«الجيش الوطني» الليبي يقصف مقراً لـ«داخلية الوفاق»

عناصر من قوات الجيش الوطني الليبي خلال المعارك التي عرفتها العاصمة طرابلس أمس (رويترز)
عناصر من قوات الجيش الوطني الليبي خلال المعارك التي عرفتها العاصمة طرابلس أمس (رويترز)
TT

«الجيش الوطني» الليبي يقصف مقراً لـ«داخلية الوفاق»

عناصر من قوات الجيش الوطني الليبي خلال المعارك التي عرفتها العاصمة طرابلس أمس (رويترز)
عناصر من قوات الجيش الوطني الليبي خلال المعارك التي عرفتها العاصمة طرابلس أمس (رويترز)

أعلن «الجيش الوطني»، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، أنه قصف، في العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة (غرب)، أهدافاً عسكرية تابعة للقوات الموالية لحكومة «الوفاق»، التي أعلنت داخليتها عن تعرّض أحد مبانيها للقصف من قبل قوات الجيش الوطني.
وفي تطور لافت للانتباه، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، التي يرأسها فائز السراج، أمس، أن أحد المباني التابعة لها بطريق المطار تعرض لهجوم جوي شنته مقاتلات تابعة لـ«الجيش الوطني»، بعد ظهر أمس، مشيرة إلى أن القصف تسبب في أضرار جسيمة للأحياء السكنية المجاورة له، وإصابة عدد من منتسبي الوزارة، وعدد من المواطنين المدنيين الذين كانوا قرب المكان.
وبعدما اعتبرت في بيان لها أن «قصف مقرها المدني هو محاولة لمنع جهودها في العمل الأمني، وحفظ الاستقرار، ومحاولة من المهاجمين لنشر الفوضى والإرهاب»، أكدت عزمها على الاستمرار في عملها بمكافحة الجريمة والإرهاب، وحماية المواطنين ومؤسسات الدولة.
وتُعدّ هذه المرة الأولى التي تعلن فيها إحدى وزارات حكومة السراج عن تعرض مقراتها لقصف الجيش، منذ شنه في الرابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي هجوماً لـ«تحرير» العاصمة من قبضة الميليشيات المسلحة، الموالية لحكومة السراج المعترف بها دولياً.
يأتي ذلك في وقت نقل فيه مصدر مطلع داخل مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، أمس، أن «المجلس الرئاسي طلب من موظفيه مغادرة المقر، بعد ورود أنباء عن نية بعض جرحى الحرب الهجوم على مقر المجلس، الكائن بطريق السكة، وسط طرابلس، احتجاجاً على عدم توفير سبل العلاج اللائق، بعد إصابتهم في الحرب الدائرة».
ميدانياً، شن «الجيش الوطني»، أمس، غارات جوية مُكثّفة على مواقع لقوات السراج بالعاصمة، حيث قال بيان أصدرته شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش إن هذه الحملة الجوية أسفرت عن استهداف المواقع، وتدميرها بالكامل، لافتاً إلى «تحصن الميليشيات بها، واستعمالها مقرات لغرف العمليات، ولتخزين الأسلحة والذخائر».
وناشدت الشعبة في بيانها سكان العاصمة الابتعاد عن المواقع والتمركزات ومخازن الذخيرة والمعسكرات التابعة لمجموعات الحشد الميليشاوي، مؤكدةً حرص قوات الجيش على سلامة المدنيين.
كما أعلنت الشعبة عن اعتقال أحد شباب مدينة بنغازي، بعد ظهور تصوير مرئي يتضمن تحريضاً ضد قوات الجيش، بهدف خلق بلبلة وفتنة في الرأي العام، موضحة أنه «بعد التحري الكامل عن الموضوع، تحولت الوحدات العسكرية بكتيبة طارق بن زياد المقاتلة لإلقاء القبض عليه».
بدوره، حذر المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة»، التابع للجيش، أولياء أمور طلبة الثانوية بطرابلس من بدء الميليشيات محاولة استدراج أبنائهم للقتال، من خلال إغرائهم بمبلغ مالي قيمته 500 دينار، كل يوم. وقال المركز إنه «يتم إخبار هؤلاء الطلبة بأن الهدف هو تعبئة ذخيرة بعيداً عن الجبهة والمواجهات المباشرة، وذلك حتى يتم نقلهم للمحاور، قبل توريطهم في القتال».
وفى غرب البلاد، شنّت مقاتلات حربية تابعة لـ«الجيش الوطني»، مساء أول من أمس، سلسلة غارات جوية على قاعدة مصراتة الجوية، شرق العاصمة طرابلس. وقال بيان للواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش، أمس، إنه بعد جمع المعلومات، تم رصد مواقع متفرقة في الكلية الجوية بمصراتة، تُستخدم لتجهيز وتخزين الطائرات المُسيّرة (UAV وم/ط) وذخائرها، مشيراً إلى إقلاع مقاتلات سلاح الجو من عدة قواعد للانقضاض على أهدافها في التوقيت ذاته، والقضاء نهائياً على هذا التهديد.
وتابع موضحاً: «لقد حققت هذه الحملة الجوية لمقاتلات السلاح الجوي الأهداف بكل دقة، وتم تدمير المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات المُسيرة بنسبة 100 في المائة».
في غضون ذلك، أعلنت قيادة الجيش عن تحفظها على الزيارة، التي قام بها مؤخراً غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، لمطار معيتيقة الدولي المغلق منذ نحو شهرين، برفقة وزيري الداخلية والمواصلات بحكومة السراج. واعتبرت أن الزيارة التي تمت، الثلاثاء الماضي، تُعدّ فصلاً جديداً مما وصفته بـ«مسرحية التضليل والعبث الإعلامي الذي تمارسه حكومة الوفاق، بدعم من سلامة».
وأوضح البيان الذي نشره المسماري على صفحته عبر «فيسبوك»، أمس، أن «البعثة الأممية تجاهلت، أو تناست تماماً، أن مطار معيتيقة المدني ما هو إلا ركن صغير في طرف قاعدة معيتيقة الجوية الضخمة، التي تضم مرافق عسكرية وهناجر وطائرات عسكرية مروحية ونفاثة»، مشيراً إلى أن هذه «القاعدة والمطار، وكل المرافق داخلها، ما زالت حتى هذه اللحظة تحت هيمنة ميليشيا آيديولوجية تسمى (قوة الردع الخاصة)».
ورأى البيان أن «ادعاء (فتحي باش أغا) المنتحل لصفة وزير الداخلية قدرته على تأمين القاعدة من خلال وزارته، مردود عليه بتصريحاته بالأمس القريب حول هيمنة الميليشيات في طرابلس، ومن بينها هذه الميليشيا، وعدم امتثالها لأوامره، ونهبها لمقدرات الدولة».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.