الرئيس العراقي يتعهد إجراء انتخابات مبكرة بقانون جديد... وتنحي عبد المهدي بشروط

صالح أكد أن «الوضع القائم غير قابل للاستمرار»... والبرلمان يرهن عقد جلساته بحضور رئيس الوزراء

الرئيس العراقي برهم صالح خلال إلقائه خطاباً متلفزاً أمس (رويترز)
الرئيس العراقي برهم صالح خلال إلقائه خطاباً متلفزاً أمس (رويترز)
TT

الرئيس العراقي يتعهد إجراء انتخابات مبكرة بقانون جديد... وتنحي عبد المهدي بشروط

الرئيس العراقي برهم صالح خلال إلقائه خطاباً متلفزاً أمس (رويترز)
الرئيس العراقي برهم صالح خلال إلقائه خطاباً متلفزاً أمس (رويترز)

تعهد الرئيس العراقي برهم صالح بإجراء انتخابات مبكرة حال إكمال قانون جديد للانتخابات يجري العمل عليه الآن في رئاسة الجمهورية، كما كشف في خطاب له، أمس (الخميس)، عن عزم «رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تقديم استقالته إلى الكتل السياسية شريطة تقديم بديل له، مع الالتزام بالسياقات الدستورية والقانونية وبما يمنع حدوث فراغ دستوري».
وقال صالح إن «الحاجة باتت ماسّة لإجراء إصلاحات في العراق»، مبيناً أن «الحاجة باتت ماسة الآن إلى حوار وطني شامل يجري الإعداد له»، كما أشار صالح إلى قيام رئاسة الجمهورية بالعمل على تشريع قانون انتخابات جديد، وإجراء انتخابات مبكرة حال إقرار قانون الانتخابات جديد.
وذكر: «سأوافق على إجراء انتخابات مبكرة واعتماد قانون انتخابات جديد، وسوف نستبدل بمفوضية الانتخابات الحالية، أخرى جديدة». وأوضح أن «الوضع القائم غير قابل للاستمرار»، وهو مطلب عشرات الآلاف المحتشدين في بغداد، الذين ينادون بإنهاء النظام الحالي القائم على اقتسام السلطة على أساس طائفي. وأشار صالح إلى أن «مطالب الشعب وضعتنا على المحك»، مطالباً بضرورة أن يلبي البرلمان مطالب المتظاهرين المشروعة والقطاعات المحرومة.
وقال الرئيس العراقي: «الحكومة مطالَبة بأن تكون حكومة الشعب، ولا بد من محاسبة المجرمين المتورطين بالعنف. وعلى الدولة احتكار السلاح لمنع أي قتال بين الجماعات المسلحة». وقال إن الشباب هو أمل العراق «وأنا منحاز إليكم بمشاعري، ومعكم في مظاهراتكم ومطالبكم المشروعة».
وتابع قائلاً: «نتوقع في الأسبوع المقبل تقديم قانون انتخابي جديد يسمح بانتخابات أكثر عدلاً وحماية أصوات الناخبين، ويمنع التزوير وإقامة مفوضية جديدة بعيدة عن الهيمنة، ونعمل على إجراءات إصلاح تخدم المصلحة العليا في العراق».
وأكد صالح أن «الحل لأزمة المظاهرات ليس أمنياً»، داعياً لبدء إحالة ملفات الفساد الكبرى إلى القضاء.
ويأتي خطاب صالح في وقت فشل فيه البرلمان العراقي بعقد جلسة، أمس (الخميس)، بسبب عدم حضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، رغم توجيه دعوة مباشرة له من قبل رئاسة البرلمان.
وأعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أن «البرلمان لن يعقد جلسة ما لم يحضر رئيس الوزراء»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «البرلمان سوف يشرع بالإجراءات الدستورية»، دون أن يحدد طبيعة هذه الآليات التي قد تكون من ضمنها إقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
إلى ذلك، أكد سياسي عراقي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «خطاب رئيس الجمهورية يعكس وجود أزمة سياسية حادة داخل الطبقة السياسية، لا سيما أنه جاء بعد اجتماعات حاسمة بين قيادات وزعامات الكتل السياسية طوال اليومين الماضيين في قصر السلام». وأضاف أن «صالح انطلق من الثوابت التي يمليها عليه الدستور، والتي تتضمن خريطة الطريق الخاصة بقانون الانتخابات والانتخابات المبكرة والحوار الوطني، بينما قضية إقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من عدمها هي داخل البرلمان، لا سيما بين الكتلتين الكبيرتين (سائرون) المدعومة من الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، و(الفتح)، بزعامة هادي العامري».
وبيّن أنه «من الواضح عدم حصول توافق بين الصدر والعامري على إقالة عبد المهدي الذي طلب منهما الموافقة على تحديد البديل عنه لكي يقدم استقالته».
وتوقع السياسي المستقل «زيادة زخم المظاهرات، رغم أن هناك رهاناً أخيراً على ما يمكن أن يصدر خلال خطبة الجمعة من كربلاء».
وفي هذا السياق، أكد ائتلاف النصر الذي يقوده رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي أهمية تشكيل حكومة مؤقتة لحين إجراء انتخابات مبكرة. وقال القيادي في ائتلاف النصر، النائب عدنان الزرفي، في مؤتمر صحافي، عقده في البرلمان بحضور نواب الائتلاف: «يمر بلدنا حالياً بأزمة حقيقية، ويجب إنقاذه بأسرع وقت ومتابعة مطالب المتظاهرين والاستجابة لها ومحاسبة القتلة؛ إذ إن بقاء الوضع كما هو عليه ليس من مصلحة البلد لأن بقاء الحكومة الحالية يفكك الدولة، ويسقط المزيد من هيبتها».
وأضاف الزرفي: «إننا ماضون باستجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باتجاه سحب الثقة من حكومته، وقد قدمنا طلباً بذلك منذ ثلاثة أسابيع، ولكن مجلس النواب لم يستجب حتى الآن». وتابع: «إننا مع تشكيل حكومة مؤقتة لتسيير أمور البلد، لحين إجراء انتخابات، وتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة، ومشاركة الرأي العام بتغيير النظام الانتخابي». ودعا الزرفي إلى «ترك الانتقام والأحقاد وتصفية الحسابات جانباً للحفاظ على أبناء شعبنا وتحقيق المطالب».
وكانت جلسة البرلمان العراقي، أمس (الخميس)، شهدت تصاعد الهتافات المطالبة بمجيء عبد المهدي إلى الجلسة، بينما قرر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، رفع الجلسة لحين حضور عبد المهدي للاستضافة. وأوضح الحلبوسي، في بيان، أن «النصوص الدستورية تقول إن جلسة مجلس النواب ستُعقَد حال حضور رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وإن لم يحضر إلى الاستضافة، فسيتم المضي بالإجراءات الدستورية اللازمة».
وكان البرلمان العراقي قد وافق على نقل جلساته مباشرة على الهواء، وعبر شاشات كبرى في ساحة التحرير حيث المظاهرات، وهو شرط وضعه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لحضور الجلسة، ورغم ذلك لم يحضر عبد المهدي، وتفجرت خلال الجلسة خلافات سياسية حادة بين مختلف الكتل السياسية، لا سيما الكتل الشيعية منها، حول إقالة رئيس الحكومة.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.