تواصل الاحتجاجات... وإيران تعرض تجربتها في القمع

مقتل متظاهر في بغداد بنيران قوات الامن

متظاهر عراقي يرفع شارة النصر امام ساحة التحرير أمس (أ.ب)
متظاهر عراقي يرفع شارة النصر امام ساحة التحرير أمس (أ.ب)
TT

تواصل الاحتجاجات... وإيران تعرض تجربتها في القمع

متظاهر عراقي يرفع شارة النصر امام ساحة التحرير أمس (أ.ب)
متظاهر عراقي يرفع شارة النصر امام ساحة التحرير أمس (أ.ب)

احتشد عشرات الآلاف في بغداد، أمس، لليوم السابع على التوالي، للمطالبة بإنهاء النظام القائم على اقتسام السلطة على أساس طائفي، الذي يرون أنه السبب في الفساد المستشري والمصاعب الاقتصادية، في حين أعلنت مصادر أن قوات الأمن العراقية قتلت متظاهراً وأصابت أكثر من 50 آخرين.
وقُتل أكثر من 250 شخصاً في اشتباكات مع قوات الأمن والجماعات شبه العسكرية الموالية للحكومة، منذ اندلاع الاحتجاجات في 1 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التي تحولت إلى أسوأ اضطرابات يشهدها العراق منذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003. وتوقفت المظاهرات لأيام عدة لتستأنف يوم الجمعة 25 أكتوبر الماضي في نسختها الثانية، وهي مستمرة حتى يوم أمس.
ولقي المتظاهر حتفه في العاصمة بغداد في وقت مبكر من صباح أمس عندما أطلقت قوات الأمن عبوة غاز مسيل للدموع على صدره، ليصبح أحدث من ماتوا جراء إصابات تتعلق بعبوات الغاز المسيل للدموع.
وفي ساحة التحرير، قال المتظاهر حسين، الذي لم يذكر اسمه كاملاً، لوكالة «رويترز»: «نريد تغييراً كاملا للحكومة. لا نريد عزل مسؤول أو اثنين أو أكثر... واستبدال غيرهم من الفاسدين بهم. نريد اجتثاث الحكومة من جذورها». وأضاف: «هم يعتقدون أننا سنحتج ليوم أو يومين ثم نعود لديارنا. لا؛ فسنبقى هنا حتى تسقط الحكومة».
واجتاح المتظاهرون من مختلف الطوائف والأعراق وسط بغداد تعبيراً عن الغضب من النخبة التي يقولون إنها فاسدة ومرتبطة بقوى أجنبية ومسؤولة عن الفقر الذي يعاني منه الشعب وتدهور الخدمات العامة.
واجتاحت الاحتجاجات 7 محافظات أخرى أغلبها في الجنوب الذي يغلب على سكانه الشيعة. وتجمع آلاف في الناصرية والديوانية والبصرة الغنية بالنفط، وخرج مئات في الحلة والسماوة والنجف المقدسة عند الشيعة.
ورغم الثروة النفطية الضخمة بالبلد العضو في منظمة «أوبك»، فإن كثيراً من العراقيين يعانون من الفقر ونقص المياه والكهرباء والرعاية الصحية والتعليم. وأغلب المحتجين شباب يسعون قبل كل شيء إلى الحصول على فرص عمل. ويتهم كثير من العراقيين النخبة السياسية بالخضوع للولايات المتحدة أو لإيران، ويقولون إنهما تستغلان العراق في صراعهما على النفوذ في المنطقة دون الاكتراث باحتياجات مواطنيه.
من جهة ثانية؛ ذكر مسؤولان عراقيان أن إيران حثت المسؤولين الأمنيين في العراق على الاستفادة من تجربتها في مواجهة الإضرابات التي حدثت بعد انتخابات رئاسية عام 2009 أثارت الجدل.
وحسب «نيويورك تايمز»، فإن الجنرال الإيراني قاسم سليماني، سافر جواً، إلى بغداد، في اليوم التالي لاشتعال المظاهرات المناهضة للحكومة في العراق، مستقلاً طائرة مروحية. وفاجأ سليماني، مجموعة من كبار المسؤولين الأمنيين، بترؤسه اجتماعاً محل رئيس الوزراء، في «المنطقة الخضراء» شديدة الحراسة.
وحسب الصحيفة الأميركية، فإن هذه الزيارة جاءت من جانب سليماني، الذي يتولى قيادة «فيلق القدس» ويعدّ العقل المدبر لجهازه الأمني الإقليمي، بمثابة مؤشر على قلق طهران إزاء المظاهرات، التي اشتعلت بمختلف أرجاء العاصمة وبمدن عراقية في القلب الشيعي من العراق، وتضمنت دعوات لوقف التدخل الإيراني بالبلاد.
وأثناء حديثه إلى مسؤولين عراقيين، قال سليماني: «نحن في إيران نعرف كيفية التعامل مع المظاهرات. سبق أن حدث ذلك في إيران وسيطرنا على الأمر»، وذلك تبعاً لما أفاد به مسؤولان رفيعان على علم بما دار في الاجتماع، رفضا كشف هويتيهما نظراً لمناقشتهما وقائع اجتماع سري.
وفي اليوم التالي لزيارة سليماني، أصبحت الصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن في العراق أكثر عنفاً بكثير، مع تفاقم أعداد القتلى ليتجاوزوا 100 قتيل مع إقدام قناصة مجهولين على إطلاق النار على رؤوس المتظاهرين وصدورهم.
ومن المعروف أن إيران قمعت بعنف مظاهرات بداخلها تطالب بالديمقراطية عرفت باسم «الحركة الخضراء»، وذلك بعد انتخابات رئاسية عام 2009 أثارت الجدل.
الملاحظ أن إيران ظلت تلتزم الصمت تجاه المظاهرات حتى الأربعاء عندما اتهم المرشد الأعلى علي خامنئي الولايات المتحدة وحلفاءها الإقليميين بتأجيج الاضطرابات في العراق ولبنان، تبعاً لما ورد بالموقع الإلكتروني الخاص به.
ونقل عن خامنئي قوله أمام أكاديمية الدفاع الجوي بإيران، إن وكالات استخبارات أميركية وغربية «تخلق الفوضى بالمنطقة»، وحثّ العراق ولبنان على منح الأولوية للأمن الوطني واحترام القانون، بينما ذكر أن مطالب المتظاهرين «مشروعة».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.