مخاوف من معوقات أمام إصدار مرسوم الانتخابات الفلسطينية

خلافات إجرائية مع {حماس}... والحركة تطلب ضمانات

الرئيس عباس يستقبل منتخب الفنانين الإيطاليين لمرور 20 عاما على المباراة الأولى بين الفنانين في البلدين (وفا)
الرئيس عباس يستقبل منتخب الفنانين الإيطاليين لمرور 20 عاما على المباراة الأولى بين الفنانين في البلدين (وفا)
TT

مخاوف من معوقات أمام إصدار مرسوم الانتخابات الفلسطينية

الرئيس عباس يستقبل منتخب الفنانين الإيطاليين لمرور 20 عاما على المباراة الأولى بين الفنانين في البلدين (وفا)
الرئيس عباس يستقبل منتخب الفنانين الإيطاليين لمرور 20 عاما على المباراة الأولى بين الفنانين في البلدين (وفا)

قال مسؤول فلسطيني إن إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا يحدد فيه موعد الانتخابات العامة يواجه معيقات متعلقة بإجرائها في القدس وقطاع غزة.
وأوضح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن إن إصدار المرسوم الرئاسي بشأن إجراء الانتخابات يتطلب قبل ذلك الاتفاق على كافة التفاصيل والقضايا الإجرائية للانتخابات مع حماس، إضافة إلى إجرائها بالقدس المحتلة.
وأكد محيسن أن العقبة الأساسية أمام إصدار المرسوم مرتبطة بنتائج الاتصالات التي تتم على الساحة الدولية مع إسرائيل بشأن إجراء الانتخابات في القدس، مطالبا بضرورة أن يكون هنالك ضغط دولي على إسرائيل لأنه دون القدس لن يكون هنالك انتخابات.
وأضاف «هنالك معيقات أمام إصدار المرسوم الرئاسي أبرزها حماس التي لم تعلن موافقتها على عدد من القضايا الإجرائية من ضمنها الموافقة على إشراف محكمة الانتخابات المركزية على الانتخابات في كافة محافظات الوطن». وأعرب محيسن عن خشيته أن تتراجع حماس عن مشاركتها في الانتخابات «لا سيما أنها أعلنت عن استعدادها وليس موافقتها».
وأشار محيسن في حديث مع الإذاعة الرسمية، إلى تجارب سابقة مع حركة حماس لا سيما توقيع اتفاق المصالحة 2017. مطالبا حماس بالوضوح التام والإعلان صراحة موافقتها المشاركة بالعملية الديمقراطية وليس التوقف عند مبدأ الاستعداد. وكان عباس أعلن عن نيته إجراء الانتخابات العامة ثم أطلق سلسلة اجتماعات داخلية من أجل وضع خارطة طريق لإجراء هذه الانتخابات التي يعتقد أن تواجه تعقيدات في القدس وغزة. وأطلقت لجنة الانتخابات المركزية اجتماعات في الضفة وقطاع غزة لبحث إمكانية إجراء الانتخابات وفق قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقالت حركة حماس، أمس، بأنها تعاطت بكل إيجابية ومرونة فيما يخص الشأن الداخلي الفلسطيني للوصول إلى إجماع حول المسائل الوطنية. وأوضح المتحدث باسم حماس حازم قاسم أن حماس تخلت عن حقها في إدارة الشأن الحكومي عام 2014 برغم أغلبيتها التشريعية، وحلت اللجنة الإدارية وسلمت المعابر عام 2017، واليوم تواصل إيجابيتها في موضوع الانتخابات.
وبين قاسم أن حماس ستبقى دائما مع الإجماع الوطني قائلا «إن الحوار هو الطريق للوصول له، لإيماننا أن وحدتنا هي كلمة السر لمواجهة التحديات التي تواجه قضيتنا، وتعزيز صمود شعبنا، والقدرة على الإنجاز الوطني وصولاً لتحقيق أهداف شعبنا بالحرية والعودة».
لكن عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية شدد على أن حركته تريد الذهاب إلى إجراء الانتخابات بتوافق بين الجميع، وبضمانات تكفل حق أبناء الشعب الفلسطيني في ممارسة العملية الانتخابية بشكل سلس».
وأضاف الحية في لقاء عبر فضائية «الأقصى» التابعة لحماس: «لا نريد أن يعاد مشهد عام 2016 في انتخابات البلديات، نريد انتخابات تنجح يشعر المواطن فيها بأنه يمارس العمليات الانتخابية، فلدينا جيل لم يشهد منذ 13 عاماً أي انتخابات».
وشدد على إجراء لقاء وطني شامل للتوافق على إجراء الانتخابات، مضيفاً «لا يعقل ونحن منقسمون أن نذهب إلى صناديق الاقتراع دون توافق، ويجب أن نذهب وفق الآليات المتبعة وبتوافق الكل الوطني، شعب وفصائل ورئاسة». وتابع «نريد توحيد القوانين والمحاكم والحالة الوطنية والتوافق على كل شيء حتى نضمن أن تجري الانتخابات بشكل سلس، وهذا نؤكد أنه ليس اشتراطاً ولا تعقيداً وإنما تسهيل للانتخابات للوصول إلى إجرائها ونجاحها».
واستطرد الحية قائلاً «نريد ضمانات أن تمارس الناس حقها الانتخابي فلا تطارد ولا تعتقل لا قبل ولا بعد دخولها الممارسة الانتخابية، نريد أن تعاد الحريات العامة لكي يشعر الشعب الفلسطيني بها». وطالب بإزالة كل الإجراءات التي تم اتخاذها في ظل حالة الانقسام، مضيفاً «نريد إعادة الرواتب المقطوعة والمخصومة، حتى يطمئن المواطن أننا ذاهبون لحالة حريات وليس لقمع، وكل هذا يحتاج لقرار من الرئيس عباس وليس لتوافق».
وشدد على ضرورة أن يكون هناك ضمانات لعدم ملاحقة نواب المجلس التشريعي الذين سيتم انتخابهم في الانتخابات القادمة.
وحول نتائج الانتخابات قال الحية: «نحن نطمئن لخيارات شعبنا الذي لم يخذل مقاومته وفصائله يوماً ولم يخذل فلسطين بالدم ولا بالصبر ولا بالدموع ولا بالآهات، ولم يتعب ولم يرفع الراية البيضاء، لذلك هذا شعب جدير الاحترام».
واستطرد بقوله «لذلك نحن لا نقف حائلاً أمام رغبات شعبنا، ونحن فصيل أنجبنا هذا الشعب وراضون بما سيعطينا صندوق الاقتراع وجاهزون للتعامل مع النتائج أيا كانت، فنحن على أرضنا نمارس حقنا فيها بالعمل السياسي بالمقاومة وبما هو دون ذلك».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.