أعلنت شركة التواصل الاجتماعي «تويتر» عن وقف الإعلانات السياسية ضمن محتواها الإعلامي، الأمر الذي عارضته حملة الرئيس ترمب الانتخابية، ووصفته بأنه محاولة لإسكات الصوت المحافظ في البلاد. وسيتم تطبيق هذا القرار بالكامل ابتداء من 22 نوفمبر (تشرين الثاني) على مستوى العالم. إجراء «تويتر» اعتبر موقفاً مخالفاً لمنافستها شركة «فيسبوك»، التي تسمح بنشر الإعلانات السياسية والمحتويات المتنوعة دون رقابة على توجهاتها السياسية.
وأعلنت الشركة عن قرارها من خلال سلسلة من التغريدات يوم الأربعاء عبر حساب مديرها التنفيذي جاك دورسي، وحثت «تويتر» شركات وسائل الإعلام الاجتماعية على إعادة التفكير في كيفية التعامل مع انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة على برامجها.
وربط بعض المتابعين ووسائل الإعلام هذا الإعلان بنشر شركة «فيسبوك»، المنافسة لـ«تويتر» نتائجها الفصلية، معتبرين أن سوق الإعلان في مواقع التواصل الاجتماعي يعد موضوعاً شائكاً بسبب المواقف المتباينة بين الشركات في هذه الصناعة.
وقال دورسي إنه سيسمح ببعض الاستثناءات، وذلك مثل الإعلانات التي تدعم تسجيل الناخبين، إلا أن الإعلانات التي تحاول التأثير على رأي الناخبين لن يتم قبولها، مضيفاً: «إن الدفع لزيادة مدى الخطاب السياسي له تداعيات كبيرة على البنية التحتية الديمقراطية، واليوم نرى أن البعض ليس مستعداً للتعامل معها، لذا فإن قرارنا يهدف إلى التصدي لتلك الحملات». وأضاف: «ليس من المعقول بالنسبة لنا أن نقول نحن نعمل بجد لمنع الناس من اللعب بأنظمتنا لنشر معلومات مضللة، ولكن إذا دفعنا شخص ما لاستهداف الناس وإجبارهم على رؤية إعلانهم السياسي فكيف يمكن القول يحق للناس أن يقولوا ما يريدون».
ويمثل الإعلان السياسي جزءاً صغيراً من إجمالي إعلانات «تويتر»، ووفقاً لعدد من الآراء التحليلية فإن «تويتر» حقق ملياري دولار من سوق الإعلانات في الأشهر التسعة الماضية من هذا العام، والتي تعد 86 في المائة من إجمالي الإيرادات للشركة، وبعد إعلان هذا القرار هبطت أسهم الشركة بنحو 2 في المائة في ساعات التداول أول من أمس. وقال نيد سيغال مدير الشؤون المالية على «تويتر» في تغريدة: «هذا القرار كان مبنيا على المبدأ وليس على المال».
ويعزز قرار «تويتر» الحجة المتنامية بين منتقدي وسائل التواصل الاجتماعي بأن المحتوى المطروح يجب أن يخضع لمعايير أعلى من الرقابة، وربما لا يرغب البعض في ظهوره، معتبرين أن هذا القرار ربما يساعد في إجراء الكثير من التغييرات في محاولة تحسين الاستجابة المباشرة للإعلانات على نظامها. وقالت جيسيكا التر الشريك المؤسس لشركة «التقنية من أجل الحملات»، وهي مؤسسة غير ربحية توفر المواهب والتكنولوجيا والتدريب، إن «تويتر» هو في أفضل الأحوال مكاناً ثالثاً لعرض الإعلانات السياسية، وأنه ليس موقعاً يستهدف الجمهور السياسي مثل «فيسبوك» و«غوغل»، وأدواته الإعلانية ليست جيدة للمعلنين السياسيين.
بدوره، قال براد بارسكال مدير حملة ترمب 2020 في بيان صحافي، إن خطوة «تويتر» هي محاولة أخرى لإسكات المحافظين، لأن «تويتر» يعرف أن الرئيس ترمب يستخدمه كالبرنامج الأكثر تطوراً على الإنترنت. وكان قد تعرض موقعا «فيسبوك» و«يوتيوب» (التابع لشركة غوغل) لانتقادات شديدة بسبب دورهما في السياسة بعد أن استخدم الروس منصاتها لنشر معلومات حول الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016 ومنذ ذلك الحين، قدمت مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تحذر من الإعلانات السياسية التي يتم عرضها على مواقعها، كما كثف كلاهما الاستثمارات في السنوات الأخيرة للتخلص من الحسابات غير الموثوقة وحملات التضليل المنسقة. مدير شركة «فيسبوك» مارك زوكربيرغ واجه حملة انتقادات شرسة من قبل المشرعين في الكونغرس وذلك أثناء جلسة الاستماع الأسبوع الماضي.
وكانت قد رفضت «فيسبوك» إزالة إعلان عن حملة إعادة انتخاب الرئيس ترمب، التي تم عرضها على منصات متعددة. وقال زوكربيرغ في منشور على «فيسبوك» يوم الأربعاء إن شركته يجب أن تستمر في تشغيلها ونشر الإعلانات السياسية. وكان قد ردّ على انتقادات الكونغرس الأسبوع الماضي أن الشركة ليس من حقها حجب المعلومات عن الناس أو اتخاذ القرار بالنيابة عنهم، فالديمقراطية التي تنتهجها الشركة تحتم عليهم إرجاع الموضوع بالكامل إلى المتلقي في الحملات السياسية الإعلانية.
«تويتر» تحظر «الإعلان السياسي» على موقعها
اعتبرت أن الدعم السياسي يجب أن يتم من خلال الإقناع وليس بالمال
«تويتر» تحظر «الإعلان السياسي» على موقعها
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة