«قوات سوريا الديمقراطية» تشترط إعادة هيكلة الجيش للانضمام إليه

قائدها مظلوم عبدي: لا بد من احترام خصوصية قواتنا

TT

«قوات سوريا الديمقراطية» تشترط إعادة هيكلة الجيش للانضمام إليه

في أول رد رسمي على استجداء وزارة الدفاع السورية لها للانخراط في صفوفها، أعلنت قيادة «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن، في بيان نُشر على حسابها الرسمي، أمس: «وحدة الصفوف يجب أن تنطلق من تسوية سياسية تعترف وتحافظ على خصوصية قواتنا وهيكليتها»، واشترطت إيجاد آلية سليمة لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية السورية «على أن تكون إطاراً جامعاً لتوحيد الجهود».
من جهته، انتقد مظلوم عبدي، قائد «قوات سوريا الديمقراطية» العربية الكردية، شكل وطريقة دعوة وزارة الدفاع السورية لأفراد قواته للانخراط الفردي للجيش السوري. وكتب في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع «تويتر»: «الدعوة غير مرحب بها. كان الأحرى بالوزارة تقديم حل على ضوء ما اقترحناه، وهو المحافظة على خصوصية (قسد) في مناطق تواجدها، لتكون جزءاً من المنظومة الدفاعية السورية».
وتحركت القوات السورية في إطار الاتفاق شرق الفرات، بطلب وموافقة المقاتلين الأكراد، للتمركز في مواقع قرب الحدود مع تركيا شمالاً، وهي منطقة انسحبت منها هذه القوات منذ بدايات الحرب المستمرة قبل ثماني سنوات ونصف سنة، بعدما سيطر مقاتلون سوريون مدعومون من تركيا على مدينتي رأس العين شمال شرق، وتل أبيض شمالاً، إلى جانب الأراضي الممتدة بينهما بطول 120 كيلومتراً، وبعمق يصل إلى الطريق الدولي (M4)، بعد أيام قليلة من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب المفاجئ سحب للقوات الأميركية من هناك.
واستنكرت «قوات سوريا الديمقراطية» في بيانها شكل وطريقة دعوة وزارة الدفاع بحكومة دمشق، وقالت بأن أفراد قواتها على مختلف مشاربهم وانتماءاتهم: «من خيرة المحاربين، قاتلوا (داعش) على مدى سنوات، ودمروا خلافته المزعومة، دفاعاً عن سوريا والعالم أجمع»، وأضاف البيان: «وعليه فهؤلاء الأبطال يستحقون الثناء والتكريم، وليس تسوية أوضاع ومراسيم عفو من تلك التي تصدر بحق المجرمين والإرهابيين». وأكدت قيادة القوات أن أفرادها عسكريون منضبطون، ينتسبون إلى تنظيم عسكري ذي هيكل مؤسساتي، رافضة دعوة الحكومة السورية: «كان الأولى بوزارة الدفاع السورية أن توجه خطابها للقيادة العامة لـ(قوات سوريا الديمقراطية) بغية فتح باب حوار ينم عن رغبة صادقة لتوحيد الجهود، وليس الالتفاف على الواقع للتنصل من مسؤولياتها»، بحسب بيانها المنشور.
بدورها، قالت «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا» التي أُعلنت منتصف العام الماضي وتدير مناطق شرق الفرات، في بيان، إن التفاهم العسكري الذي عقد بين القيادة العامة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» والجيش السوري الشهر الماضي، برعاية وضمانة روسية: «لحماية الحدود والسيادة السورية من المحتل التركي، ولم يتطرق التفاهم إلى هياكل ومؤسسات الإدارة وعملها؛ بل ستبقى تمارس عملها والعاملون على رأس عملهم يتابعون مهامهم».
وقال عبد حامد المهباش، الرئيس المشارك للإدارة الذاتية: «أبدت قيادة (قسد) والإدارة جانباً كبيراً من المرونة، ومدت يدها للبدء في حل حقيقي، وأعلنت جاهزيتها لفتح حوار مع السلطة السورية بدمشق، ووضع خريطة طريق تكون الممر الآمن لحل الأزمة السورية»، وشدّد على أن الإدارة وجناحها العسكري لم يعملا يوماً ضد وحدة البلاد وسيادتها، وكان سلاحهما: «مصوباً ضد الإرهاب، ويدنا ممدودة لكل السوريين، سنبقى نناضل لحين تحقيق مكاسب شعبنا التي بذل في سبيلها الغالي والنفيس»، بحسب المهباش.
وأشار إلى أن الإدارة المدنية أعلنت مراراً استعدادها للحوار مع جميع الأطراف السورية، للوصول إلى الحل السياسي المنشود.
واختتم حديثه بالقول: «حوار يحقق مطالب وأهداف شعبنا التي خرج وناضل لأجلها. سنعمل بكل جهد لتحقيقها للوصول بسوريا إلى دولة ديمقراطية تعددية لا مركزية، تكون لكل أبنائها، وتكفل حقوقهم وحرياتهم».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».