«إف بي آي»: أميركيون يمينيون ينشرون الإرهاب في الخارج

اختلاف قليل مقارنة بالأصوليين المتطرفين

TT

«إف بي آي»: أميركيون يمينيون ينشرون الإرهاب في الخارج

بعد أن تراجع مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي)، وغير وصف «عنف اليمين» إلى «إرهاب اليمين» داخل الولايات المتحدة، وذلك خلال هذا العام، بعد أن سيطر الديمقراطيون على مجلس النواب، وصاروا يضغطون على «إف بي آي»، قال كريستوفر راي، مدير «إف بي آي»، خلال استجواب في مجلس النواب أول من أمس، إن أميركيين يمينيين متطرفين صاروا يساهمون في نشر الإرهاب، وذلك بالتحالف مع تنظيمات إرهابية، خاصة في أوروبا.
ورغم أنه لم يسم أسماء أو تنظيمات، قال: «يبدو أن النازيين الجدد الأميركيين يتواصلون بشكل متزايد مع العنصريين المتشابهين في التفكير في الخارج».
أثناء الاستجواب، عبر لو كوريا، ديمقراطي من ولاية كاليفورنيا، عن قلقه عن أخبار وتقارير بأن يمينيين أميركيين متطرفين صاروا يتعاونون مع أمثالهم في بعض دول شرق أوروبا، وخاصة في أوكرانيا. وقال: «إنهم يتدربون هناك، ويعلم الله بماذا سيعودون إلى وطنهم».
أجاب راي: «أعتقد أنك تتحدث عن اتجاه جديد نحن نتابعه بعناية كبيرة. بدأنا نرى المتطرفين العنيفين، وبدوافع عنصرية، يتواصلون مع أشخاص يشبهونهم في التفكير عبر الإنترنت. وفي بعض الحالات، رأينا أشخاصاً يسافرون إلى الخارج للتدريب على الإرهاب».
وقال راي: «ربما تكون الظاهرة الأكثر انتشاراً التي نراها الآن هي ظاهرة المتطرفين الذين يمارسون العنف بدوافع عنصرية والذين يستلهمون ذلك مما يرونه في الخارج». واستشهد بالهجوم، في بداية هذا العام، على مسجدين في كرايستشيرش في نيوزيلندا».
وقال تلفزيون «سي إن إن» صباح أمس الخميس، إن شرطة «إف بي آي» اعتقلت الشهر الماضي، جنديا يعمل في القوات الأميركية كان سافر إلى أوكرانيا ليتدرب مع يمينيين متطرفين.
وأضافت القناة التلفزيونية: «على مدار سنوات، وصف المسؤولون في (إف بي آي) المتطرفين العنيفين وسط اليمين المتطرف بأنهم (اليمينيون العنيفون)، ومؤخرا فقط، صاروا يوصفون بأنهم ينتمون إلى (الإرهاب الداخلي)، وذلك ليفرقوا بين هذا، و(الإرهاب الدولي) الذي يقوم به المتطرفون العنيفون»، الذين ألهمتهم الجماعات المسلحة، مثل «القاعدة» و«داعش»».
في الشهر الماضي، بعد سنوات من تجاهل إرهاب اليمين الأميركي داخل الولايات المتحدة، حتى في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، الذي خاف غضب الجمهوريين عليه، وبعد أن أعلنت وزارة الأمن، في بداية عهد الرئيس دونالد ترمب، استراتيجية ضد ما سمته «العنف المستهدف»، وقصدت به الذي يقوم به أشخاص دون أهداف سياسية، أو لهم عقائد معينة، أعلنت الوزارة استراتيجيته ضد ما سمتها «مواجهة الإرهاب والعنف المستهدف». وقالت الاستراتيجية إن الإرهاب الخارجي، يظل الخطر الأول الذي يواجه الولايات المتحدة، لكن، «صار واضحا ظهور علامات بأن العنف الداخلي يتزايد، ويتجه نحو مواضيع سياسية وعقائدية». وأضافت الاستراتيجية: «تدرك الولايات المتحدة أن الجماعات الإرهابية الأجنبية تظل تتآمر ضد الولايات المتحدة، لكن تلاحظ الولايات المتحدة أن هناك زيادة مقلقة في الهجمات التي تحركها الآيديولوجيات الإرهابية المحلية، وأن التفوق الأبيض هو أحد أكثر الدوافع قوة».
في ذلك الوقت، قال كيفن ماكالينان، وزير الأمن الداخلي بالإنابة، في خطاب مشترك أمام خبراء من معهد «هيرتدج» اليميني، ومعهد «بروكنغز» الليبرالي: «في عصرنا الحديث، يمثل استمرار التطرف العنيف القائم على أساس عنصري، وخاصة تفوق البيض العنيف، إهانة بغيضة للأمة»، وأضاف: «لن تقبل الولايات المتحدة الأميركية هذا أبدا».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.