استقالة «إجبارية» من حزب إردوغان... واستطلاعات تكشف تآكل شعبيته

تركيا: اعتقالات جديدة لمواطنين بدعوى الارتباط بحركة «غولن»

تواصلت الاستقالات في صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم، وأعلن نائب الحزب مصطفى ينار أوغلو استقالته بناءً على طلب من رئيس الحزب الرئيس رجب طيب إردوغان بعد أن وجه انتقادات لسياسته. وسبق أن انتقد ينار أوغلو تحالف الحزب الحاكم مع حزب الحركة القومية؛ ما أدى إلى تراجع أصواته وخسارته الكثير من المدن الكبرى، وعلى رأسها أنقرة وإسطنبول في الانتخابات المحلية الأخيرة في مارس (آذار) الماضي.
وقال ينار أوغلو: «أبديت رأيي للمواطنين داخل الحزب وخارجه بأني لا أشعر بالارتياح تجاه سياسات حزبي، وبخاصة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وإلحاق الضرر بالمؤسسات الديمقراطية».
ويشهد حزب إردوغان، في أعقاب الانتخابات المحلية، سلسلة استقالات كان أبرزها استقالة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو في 13 سبتمبر (أيلول) الماضي، والتي سبقتها استقالة نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، في 8 يوليو (تموز) الماضي، بعد فترة من انتشار مزاعم حول اعتزامهما تأسيس حزبين جديدين، ينتظر إطلاقهما قبل نهاية العام الحالي، اعتراضاً منهما على سياسات إردوغان التي انحرفت بالحزب الحاكم عن مبادئه التي تأسس عليها. وفقد الحزب الحاكم نحو 60 ألفاً من أعضائه خلال الشهرين الماضيين؛ ما دفع الكثير من المراقبين وفي أوساط المعارضة التركية إلى التكهن باحتمال إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.
وكشف استطلاع للرأي عن أن أغلبية الأتراك يرون الرئيس رجب طيب إردوغان «غير محايد»، ويرغبون في عودة النظام البرلماني بدلاً عن الرئاسي الذي بدأ تطبيقه عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة التي أجريت في 24 يونيو (حزيران) 2018.
وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته شركة «كونسينسوس» في جميع الولايات التركية الإحدى والثمانين تراجعاً كبيراً في عدد من يرغبون في بقاء النظام الرئاسي مقابل زيادة من يرغبون في عودة النظام البرلماني، ويرون أن إردوغان غير محايد في إدارته للبلاد. واعتبر 86.3 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، أن الرئيس التركي يجب أن يكون «نزيهاً محايداً»، مقابل 13.7 في المائة يرون أنه لا مشكلة في أن يكون منتمياً إلى حزب. ورأى 62.2 في المائة من المشاركين، أن إردوغان يتصرف بشكل «متحيز» وهو يحكم تركيا، مقابل 37.8 في المائة يرون أنه «محايد». وأكد 51.4 في المائة ضرورة عودة تركيا إلى النظام البرلماني، في حين قال 40.8 في المائة إنهم يدعمون النظام الرئاسي، مقابل 51 في المائة صوّتوا لصالح النظام الرئاسي في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي أجري في 16 أبريل (نيسان) عام 2017. وكانت مؤسسة «ميتروبول» التركية للأبحاث واستطلاعات الرأي، أجرت في أغسطس (آب) الماضي استطلاعاً نشرت نتائجه، مطلع سبتمبر، كشف انخفاض نسبة الأتراك الذين فوضوا إردوغان لرئاسة البلاد، بمعدل 10 نقاط خلال عام واحد. وبحسب الاستطلاع، فإن نسبة من وافقوا على تولي إردوغان للرئاسة تراجعت إلى 44 في المائة، مقابل ارتفاع نسبة الرافضين لذلك إلى 48.5 في المائة.
ولفت الاستطلاع إلى أن نسبة المؤيدين لإردوغان سجلت في الفترة ذاتها من العام الماضي نسبة 53.1 في المائة؛ ما يعني تراجعاً بمقدار 10 نقاط خلال عام واحد فقط.
على صعيد آخر، استأنفت السلطات التركية حملات الاعتقالات في صفوف من تتهمهم بأنهم من أعضاء حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن الذي تتهمه بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف يوليو 2016، واعتقلت أمس (الخميس) 27 شخصاً في ولاية إزمير غرب البلاد. ووجهت النيابة العامة إلى الموقوفين تهمة الارتباط مع حركة غولن التي صنفتها السلطات منظمة إرهابية عقب محاولة الانقلاب، وإجراء اتصالات عبر هواتف عمومية بعناصر الحركة.
وتشن السلطات التركية بين الحين والآخر حملات اعتقال طالت عشرات الآلاف بدعوى الاتصال بحركة غولن، ضمن أوسع «حملة تطهير» لمؤسسات الدولة المختلفة للقضاء على وجود عناصر الحركة المتغلغلين في أجهزة الدولة.
وكشف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في يناير (كانون الثاني) الماضي، عن أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفاً و239 شخصاً، بينهم أكثر من 52 ألفاً فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.
وتستمر المحاكمات منذ نحو 4 سنوات بحق مئات الآلاف من المواطنين بتهمة الانتماء لـ«غولن»، دون إثبات جريمتهم، فضلاً عن استمرار محاكمة الآلاف دون اعتقال، فضلاً عن توقيف 80 ألفاً وفصل نحو 175 ألفاً من وظائفهم، وسط انتقادات واسعة من المعارضة التركية وحلفاء أوروبا الغربيين والمنظمات الحقوقية الدولية.