حددت محكمة جنايات القاهرة أمس، جلسة 22 فبراير (شباط) المقبل، للنطق بالحكم في القضية المعروفة إعلامياً بـ«التلاعب بالبورصة» المتهم فيها علاء وجمال مبارك (نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك)، و7 آخرون... وسمحت المحكمة بتقديم مذكرات الدفاع خلال 30 يوماً، وحددت ذات الجلسة لنظر أمر التحفظ على أموال المتهمين.
وأسندت النيابة العامة بحسب وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية، إلى «جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليوناً و628 ألفاً و646 جنيهاً، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات».
وأشارت النيابة إلى أن «المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذاً لاتفاقهم، على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة، والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة».
كما أسندت النيابة أيضاً لعلاء مبارك «اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليوناً و253 ألفاً و442 جنيهاً من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر، بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين».
وكانت محكمة استئناف القاهرة قضت في وقت سابق بقبول طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر القضية وإحالة القضية إلى دائرة أخرى لتنظرها. وقررت غرفة المشورة في وقت سابق قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك، و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بالقضية، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه. وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود سبق له أن قرر نهاية مايو (أيار) 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة.
22 فبراير... الحكم على نجلي مبارك في «التلاعب بالبورصة»
22 فبراير... الحكم على نجلي مبارك في «التلاعب بالبورصة»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
