محكمة بلجيكية أمهلت السلطات 75 يوماً لإعادة سيدة وطفليها من معسكر «للدواعش»

بالتزامن مع الضغوط الأميركية المستمرة على الأوروبيين لاستعادة رعاياهم

تزامنت تصريحات للسفير الأميركي في بلجيكا، حول ضرورة استعادة الأوروبيين لرعاياهم من «الدواعش»، مع قرار محكمة بلجيكية، بإلزام السلطات باستعادة سيدة «داعشية» وطفليها، من أحد معسكرات «الدواعش» في سوريا. فقد أمهلت محكمة بلجيكية في بروكسل، السلطات 75 يوماً لإعادة سيدة وطفليها من مناطق الصراعات. جاء ذلك بعد أن تقدمت بدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، بحسب ما أعلن محاميها نيكولاس كوهين في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام أمس.
جاء فيها أن قرار المحكمة صدر أول من أمس، وتضمن ضرورة أن تحمي السلطات البلجيكية مواطنيها، وخاصة الأطفال، وحقّهم في البقاء مع والدتهم وعدم التفريق بينهم. ويتعلق الأمر بسيدة شابة (23 عاماً) تدعى حفصة، ومعها طفلاها (عام ونصف العام، و3 سنوات)، وهما الآن في معسكر العروج الذي يخضع لإشراف الأكراد، شمال شرقي سوريا.
وحسب وسائل الإعلام في بروكسل، فقد أبدت حفصة ندمها على ما حدث وتريد العودة برفقة طفليها إلى بلجيكا، لكي تحاكم أمام القضاء البلجيكي، وكانت حفصة وهي بلجيكية من أصول عربية، قد سافرت للّحاق بوالدها، الذي سافر العام 2014 إلى سوريا.
من جهته، قال وزير الخارجية البلجيكي، ديديه رايندرس، إن موقف الحكومة البلجيكية لم يتغير بشأن استعادة «الدواعش»، وإنه لا بد من محاكمتهم بالقرب من الأماكن التي شاركوا في القتال فيها. وأضاف أن هناك مشاورات مع الحكومة العراقية في هذا الصدد. وفي الإطار نفسه، قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إن المؤسسات المعنية والدول الأعضاء تعمل بشكل مشترك، وأيضاً بشكل أفضل من السنوات الماضية، في مجال مراقبة الحدود وتبادل المعلومات المتعلقة بالمقاتلين الأجانب، الذين سافروا للقتال في مناطق لصراعات، ضمن صفوف «داعش».
جاء ذلك على لسان المتحدثة ناتشا بيرتود، في ردّ على سؤال خلال المؤتمر الصحافي في مقر المفوضية الأوروبية أمس، حول تصريحات للسفير الأميركي في بروكسل، بشأن ضرورة استعادة الأوروبيين لرعاياهم من المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق.
وألمحت المتحدثة إلى تبادل أفضل للمعلومات، وسجل بيانات منطقة شنغن، وأيضاً العمل المشترك بين الدول الأعضاء، ومكتب الشرطة الأوروبي «يوروبول»، ومكتب القضاء الأوروبي «يوروغست»، في إطار التحقيقات المتعلقة بالإرهاب وعودة المقاتلين. أما فيما يتعلق بإعادة الرعايا الأوروبيين من المقاتلين، فإن الاتحاد الأوروبي ترك لكل دولة أن تتخذ القرار المناسب بالنسبة لها.
وهو الموقف نفسه، الذي شددت عليه المتحدثة باسم السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، مايا كوسيانتيش، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» في بروكسل. وأضافت أن المؤسسات الاتحادية تقوم بالتنسيق بين الدول في هذا الصدد، وتقديم المساعدة المطلوبة في هذا الملف.
جاء ذلك بعد أن قال السفير الأميركي لدى بلجيكا، في تصريحات لصحيفة «لوسوار» البلجيكية اليومية: «هناك خطر من إمكانية حدوث هجمات لتحرير هؤلاء، إذا فالحل الأمثل يتمثل في أن تستعيد كل دولة مواطنيها»، وفق كلام رونالد غيدويتز. ولمح السفير الأميركي هنا إلى استمرار وجود خلايا لتنظيم «داعش»، قادرة على التحرك لإطلاق سراح مقاتليها المحتجزين لدى الأكراد.
ولمح السفير الأميركي هنا إلى استمرار وجود خلايا لتنظيم «داعش»، قادرة على التحرك لإطلاق سراح مقاتليها المحتجزين لدى الأكراد. وترى واشنطن أن عدم استعادة المقاتلين يزيد من مخاطر هروبهم، وفقدان أثره، وهو ما لا يريده أحد، فـ«عدم التحرك هو السيناريو الأسوأ»، حسب تصريحات الدبلوماسي الأميركي، الذي عبّر عن قناعته بإمكانية حدوث هجمات من قبل مقاتلي «داعش» على أراضٍ أوروبية، فالمسألة مسألة وقت بالنسبة له.
وحسب تقارير إعلامية في بروكسل، فقد وجّه الدبلوماسي الأميركي انتقادات لاذعة للأوروبيين الذين رفضوا مساعدة بلاده على حماية المنطقة العازلة، شمال شرقي سوريا، ملمحاً أن الأمر يتناقض مع دعوتهم للحفاظ على التعددية في السياسة الدولية. وكانت السلطات العراقية قد رفضت بشكل قاطع فكرة فرنسية، مفادها إمكانية محاكمة المقاتلين الأجانب في بغداد.