أول انكماش اقتصادي لهونغ كونغ منذ الأزمة المالية العالمية

TT

أول انكماش اقتصادي لهونغ كونغ منذ الأزمة المالية العالمية

أكدت هونغ كونغ أمس الخميس، أنها دخلت في أول انكماش اقتصادي منذ الأزمة المالية العالمية بعد أشهر من الاحتجاجات المنادية بالديمقراطية والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وتشهد المدينة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، منذ نحو خمسة أشهر احتجاجات عارمة منادية بالديمقراطية شابها العنف أحياناً دون نهاية قريبة مع تبني بكين وقادة المدينة خطاً متشدداً.
وأصبحت الاشتباكات بين المحتجين الذين يلقون الحجارة والقنابل الحارقة والشرطة التي تطلق الغاز المسيل للدموع والرصاصات المطاطية، حدثاً أسبوعياً وأضرت بسمعة المدينة التي عرفت بالاستقرار والأمان.
وأثرت الاضطرابات بشدة على قطاعي السياحة والترفيه في المدينة، وفاقمت المصاعب الاقتصادية التي تتسبب بها الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وأظهرت أرقام نشرتها الحكومة أمس، تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.2 في المائة في الربع الثالث مقارنة مع الربع السابق الذي شهد انخفاضاً لم يتعد 0.4 في المائة. ويعني هذا أن المدينة تعاني من انكماش من الناحية التقنية بعد تراجع اقتصادها لفصلين متتاليين.
وهذه هي أول مرة تشهد فيها هونغ كونغ انكماشا منذ مطلع 2009 في ذروة الأزمة المالية العالمية.
وسجل إجمالي الناتج المحلي انكماشا سنوياً بنسبة 2.9 في المائة، في أسوأ انخفاض خلال عقد.
وواجه اقتصاد هونغ كونغ، الذي يعتمد على أكبر اقتصادين في العالم، صعوبات شديدة في بداية 2019 بسبب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة. ولم تتعد نسبة النمو في الربع الأول 0.6 في المائة، إلا أن الاحتجاجات التي اندلعت في يونيو (حزيران) أدت إلى تفاقم الوضع.
وأعلنت عدد من البنوك الصينية إغلاق بعض فروعها في هونغ كونغ بسبب الاحتجاجات الشعبية المقررة أمس.
وذكر بنك «تشاينا سيتيك بنك» أنه قرر إغلاق فرع «برنس إدوارد»، وتعليق خدمة الصرف الآلي في بعض فروعه بسبب الاحتجاجات المنتظرة في المنطقة الموجود فيها الفرع.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيان لبنك «آي سي بي سي آشيا» قوله إنه قرر إغلاق فرع «برنس إدوارد» قبل الموعد المقرر بسبب الاحتجاجات. وأوقف «بنك التشييد الصيني» خدمته في فرع «مونج كوك» بعد ظهر اليوم بحسب بيان تم توزيعه عبر البريد الإلكتروني. من ناحية أخرى أغلقت شركة «إم تي آر» المشغلة لخطوط سكك الحديدية في هونغ كونغ محطة «برنس إدوارد». كما قررت إغلاق محطة «سنترال» اعتبارا من الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.