تونس: تطور القطاع الصناعي ساهم في نمو الاستثمارات الأجنبية

ساعد تطور الاستثمارات الأجنبية الموجهة نحو قطاعي الصناعة والفلاحة في تونس، في تسجيل الاستثمار الأجنبي بمختلف أصنافه نسبة نمو لا تقل عن 12.7 في المائة، مع نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، مقارنة مع الفترة الزمنية نفسها من السنة المنقضية.
وتطورت الاستثمارات الأجنبية في تونس من 1820 مليون دينار تونسي (نحو 607 ملايين دولار) نهاية شهر سبتمبر 2018، إلى 2051.5 مليون دينار تونسي (نحو 717 مليون دولار) مع نهاية الشهر الماضي.
وتوزعت هذه الاستثمارات إلى 1901.7 مليون دينار تونسي (نحو 630 مليون دولار) على شكل استثمارات أجنبية مباشرة، و149.8 مليون دينار تونسي (نحو 50 مليون دولار) توجهت إلى الاستثمارات غير المباشرة.
ومن النتائج الإيجابية المحققة أن القطاع الصناعي تمكن من الاستحواذ على نسبة 36.9 في المائة، وقد وصلت قيمة الاستثمار 973.1 مليون دينار تونسي (نحو 324 مليون دولار)، بينما تمكن القطاع الفلاحي بدوره من تحقيق نسبة نمو لا تقل عن 29.8 في المائة، وقدرت قيمة الاستثمارات في هذا القطاع تبعاً لذلك بنحو 15.4 مليون دينار تونسي (نحو 5.1 مليون دولار).
وخلال الفترة نفسها، عرفت الاستثمارات في قطاعي الطاقة والخدمات تراجعاً؛ حيث تدحرجت الاستثمارات الأجنبية لقطاع الخدمات بنسبة 44.3 في المائة، كما تراجعت الاستثمارات في قطاع الطاقة بنسبة 0.2 في المائة.
يذكر أن الحكومة التونسية سعت خلال السنوات الأخيرة إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وسنَّت منذ شهر أبريل (نيسان) 2017 قانوناً جديداً للاستثمار، يقدم كثيراً من الحوافز والامتيازات إلى رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
غير أن تقارير حكومية أشارت إلى أن نحو 140 شركة ذات مساهمة أجنبية قد توقفت عن النشاط في تونس خلال الثلاث سنوات الأولى التي تلت ثورة 2011، وذلك لمواجهتها مصاعب اقتصادية بالأساس، وأكدت أن الاستثمارات الأجنبية عادت بعد ذلك إلى نسق متوسط، بعد أن توضحت الرؤية السياسية واستقرت الأوضاع الاجتماعية مقارنة ببداية الثورة.
وتحتل كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا المراتب الأولى، وهي تعد من بين أكبر الدول الأوروبية استثماراً في تونس؛ خصوصاً في قطاعي النسيج والصناعات التحويلية.
من ناحية أخرى، اعتبر صندوق النقد الدولي في تقرير إقليمي حول «آفاق النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» أن استمرار ضعف النمو الاقتصادي، وزيادة الإنفاق على الأجور والدعم، يعدان أبرز أسباب ارتفاع الدين الخارجي في تونس. مشيراً إلى أن المالية العمومية في تونس تعاني من ضغوط إضافية جراء ضعف الطلب المحلي.
وأكد أن ارتفاع التضخم في تونس (نحو 7 في المائة) كان نتيجة انخفاض أسعار صرف العملة المحلية، متوقعاً في نهاية المطاف ألا تتجاوز نسبة النمو الاقتصادي مع نهاية السنة الحالية حدود 1.5 في المائة، مخفضاً بذلك من توقعاته التي كانت في حدود 2.7 في المائة مع بداية عام 2019.
على صعيد آخر، وافقت المفوضية الأوروبية في بروكسل، أمس الأربعاء، على صرف قرض بقيمة 150 مليون يورو لتونس، وهو الصرف الثالث والأخير في إطار البرنامج الثاني من المساعدة الكلية إلى تونس، والذي يتبع مجموعة مهمة من التدابير تهدف إلى دعم التحول الاقتصادي في البلاد، ومساعدة السلطات على استكمال مجموعة من الإصلاحات، ومنها ما يهدف إلى محاربة الفساد، وبناء نظام ضريبي أكثر إنصافاً، وزيادة جودة الإدارة العامة، وتحسين نظام الحماية الاجتماعية.
كما يدعم برنامج المساعدة الكلية أيضاً، الإصلاحات الرامية إلى تعزيز سياسات سوق العمل، والحد من البطالة، وخصوصاً بين الشباب، وأيضاً تحسين مناخ الأعمال في البلاد.
وقال بيير موسكوفيتش، مفوض الشؤون المالية والاقتصادية الأوروبي: «الموافقة على صرف هذه الأموال تؤكد الالتزام الأوروبي المستمر بدعم تونس وشعبها. وعلى الرغم من أن البلاد قد أوفت بالتزامات السياسة الرئيسية خلال السنوات الخمس الماضية، فإنه لا بد من متابعة وتعميق الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، للبناء على الإنجازات التي تحققت وضمان مستقبل أكثر ازدهاراً».
وكان الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، قد أقر عام 2016 حزمة مساعدات على شكل قروض وبرامج ومنح لصالح تونس، بقيمة 500 مليون يورو.