«المالية» السعودية: 272 مليار دولار إنفاق متوقع في «ميزانية 2020»

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

قدّرت وزارة المالية السعودية اليوم (الخميس)، نفقات العام المالي القادم 2020 بنحو 272 مليار دولار (1.020 مليار ريال).
وتوقّعت الوزارة في بيان تمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المقبل استمرار التحسن في الأداء لينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.3 في المائة، مقابل 0.9 في المائة هذا العام حسب التقديرات الأولية، مبينة أنه «من المقدر أن تبلغ إيرادات العام 2020 نحو 833 مليار ريال، فيما تبلغ نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي 6.6 في المائة».
وتوقّع البيان «إيرادات في هذا العام تُقدّر بنحو 917 مليار ريال، أي بنمو نسبته 1.2 في المائة عن العام السابق، حيث يتوقع ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى الناتج المحلي غير النفطي لتصل إلى نحو 16 في المائة في نهاية عام 2019 مقابل 7 في المائة فقط في عام 2012»، متوقعة «انخفاض العجز في الميزانية للسنة المالية الحالية 2019 ليبلغ نحو 4.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام السابق».
من جانبه، أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان التزام الحكومة بتعزيز الحوكمة، وضبط المالية العامة، وتعزيز سياسة الإفصاح المالي، وترسيخ مبادئ الشفافية التي تنتهجها، لافتاً إلى أن انضمام السعودية مؤخراً إلى المعيار الخاص لنشر البيانات المالية والاقتصادية (SDDS) الصادر من صندوق النقد الدولي يأتي كخطوة مهمة في المسار الذي تنتهجه الحكومة لتعزيز الإفصاح المالي والشفافية وفقاً للمعايير الدولية.
وبيّن الجدعان أن ميزانية العام المالي 2020 مستمرة بتنفيذ البرامج والمبادرات لتمكين دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، والمساهم الأكبر في خلق فرص عمل للمواطنين، موضحاً أنه بلغ عدد مبادرات تحفيز القطاع الخاص المقدمة حالياً 22 مبادرة من خلال تقديم الدعم النقدي والالتزامات والضمانات المالية للتمويل، وذلك عن طريق الجهات الحكومية المنفذة لها مثل وزارة المالية، ووزارة الإسكان، والهيئة العامة للاستثمار وغيرها.
وأضاف أن «ميزانية 2020» ستواصل العمل على رفع كفاءة إدارة المالية العامة بما يحافظ على الاستدامة المالية وتحقيق أعلى عائد من الإنفاق، مع مراعاة التأثيرات المحتملة للتطورات المحلية والدولية أثناء تنفيذ الميزانية. كما ستركز النفقات على دعم برامج تحقيق «رؤية المملكة 2030» التي تمثّل الأداة الرئيسية لتحقيق أهداف التحول الاقتصادي، ويأتي في مقدمتها برامج الإسكان، وجودة الحياة، والتخصيص، والمشروعات الكبرى، واستكمال خطة حزم تحفيز القطاع الخاص، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى التي يجري تنفيذها في قطاعات أخرى؛ حيث ستدعم نمو الناتج المحلي غير النفطي خلال عام 2020 وعلى المدى المتوسط.
وأشار وزير المالية إلى «تحسن أداء عدة قطاعات، حيث عاد قطاع التشييد والبناء لمعدلات النمو الإيجابية خلال عام 2019 بعد تراجع في الأعوام الثلاثة السابقة. كما حققت الأنشطة الاقتصادية بشكل عام معدلات نمو حقيقية إيجابية ومرتفعة، حيث سجل نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق ونشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال معدلات نمو بلغت 3.8 في المائة و5.1 في المائة على التوالي خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق».
وتابع: «سجّل نشاط النقل والتخزين والمعلومات والاتصالات ونشاط الخدمات الاجتماعية والشخصية (يتضمن أنشطة كالفنون والترفيه) معدلات نمو مرتفعة خلال النصف الأول من عام 2019 بلغت 5.6 في المائة و5.9 في المائة على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. كما استمرت جهود الحكومة في تنمية المحتوى المحلي، وتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال».
وأكد الجدعان أن «انضمام السوق السعودية لعدة مؤشرات عالمية للأسواق الناشئة يعكس نجاح هذه الجهود، حيث يُتوقع جني فوائد اقتصادية ومالية عديدة منها زيادة كفاءة وعمق السوق المالية، وزيادة دور الاستثمار المؤسسي، وأيضا تحسن سيولة السوق من خلال تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية، التي شهدت نمواً قوياً خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق».
وأفاد بأن «القطاع الخاص غير النفطي شهد نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2019، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات مدعوماً بسياسات تحفيز القطاع الخاص».
ونوّه بأن «الميزانية عادة ما تُعتمد في شهر ديسمبر (كانون الأول) من كل عام، وقد تتضمن تعديلات على ما ورد في البيان التمهيدي في ضوء ما قد يستجد من تطورات مالية واقتصادية».