«قسد» تتهم تركيا بعد الالتزام بوقف إطلاق النار

القوات الأميركية تسير أول دورية لها شمال سوريا منذ انسحابها من المنطقة

جرافة عسكرية تركية تقف في بلدة رأس العين السورية (رويترز)
جرافة عسكرية تركية تقف في بلدة رأس العين السورية (رويترز)
TT

«قسد» تتهم تركيا بعد الالتزام بوقف إطلاق النار

جرافة عسكرية تركية تقف في بلدة رأس العين السورية (رويترز)
جرافة عسكرية تركية تقف في بلدة رأس العين السورية (رويترز)

اتهم مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الخميس تركيا بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار في شمال سوريا.
وكتب عبدي، على حسابه على موقع «تويتر»،: «تركيا لم تلتزم باتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة مع الولايات المتحدة الأميركية، ومستمرة في حربها».
وأضاف أن «تركيا بدأت مع المجموعات المتطرفة باحتلال القرى المسيحية، وتحاول اقتحام بلدة تل تمر ذات الغالبية الأشورية المهددة بالإبادة». وطالب الولايات المتحدة بالوفاء «بالتزاماتها وبواجبها».
وكانت تركيا قد أعلنت أن دوريات روسية - تركية ستبدأ بالسير معاً اعتباراً من يوم غد، في وقت أشارت فيه موسكو إلى «صعوبات» تواجه تنفيذ «اتفاق سوتشي»، الذي نص على إخراج «الوحدات» الكردية من شريط حدودي. وتحدثت وسائل إعلام سورية رسمية أمس، عن حدوث «اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقوات الاحتلال التركية في شمال شرقي البلاد».
وسيرت القوات الأميركية اليوم، دورية على الحدود في شمال شرقي سوريا، هي الأولى منذ سحب واشنطن قواتها من المنطقة في الشهر الجاري، بحسب مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأفادت الوكالة، أن خمس مدرعات تحمل الأعلام الأميركية سيرت دورية من قاعدتها في مدينة رميلان (في محافظة الحسكة) متجهة إلى الشريط الحدودي مع تركيا شمال بلدة القحطانية، وهي منطقة كانت واشنطن تسير فيها دوريات قبل سحب قواتها من نقاط حدودية عدة مع تركيا. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الأميركية تسعى للحفاظ على وجودها في بضع نقاط من الحدود الشرقية.
ومن جانبه، حث وزير الدفاع التركي خلوصي آكار قوات بلاده في مدينة تل أبيض شمالي سوريا على الحفاظ على التأهب والجاهزية.
وذكرت وكالة «الأناضول» التركية أن الوزير دعا قوات بلاده في المدينة خلال «تفقد القوات قرب الحدود في شمال سوريا» إلى «التأهب والجاهزية التامة».
وفي خطاب للقوات التركية الموجودة في تل أبيض، قال آكار: «لم تستتب الأمور بعد هنا، ويمكن أن يحدث أي شيء في أي لحظة، وعليه ليكن الجميع على أهبة الاستعداد».
وأكد أن «الغاية الأساسية من وجود القوات التركية في سوريا، هي توفير أمن الحدود وسلامة المواطنين الأتراك القاطنين في المناطق الحدودية وعدم السماح بتأسيس ممر إرهابي في الشمال السوري».
وأرسل الجيش التركي أمس تعزيزات إضافية إلى وحداته المنتشرة على الشريط الحدودي مع سوريا، ضمت ناقلات جند مدرعة، وأطقم من شرطة العمليات الخاصة.
وفي سياق متصل، قال شهود ومسعف إن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا اليوم في انفجار سيارة ملغومة بسوق مزدحمة في مدينة عفرين بشمال غربي سوريا. وقالوا إن الانفجار أصاب 30 شخصاً على الأقل بجروح، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وانتزع الجيش التركي بمساعدة حلفائه من مقاتلي المعارضة السورية مدينة عفرين التي تقطنها أغلبية كردية من وحدات حماية الشعب الكردية السورية في هجوم كبير في مارس (آذار) 2018.
وأقامت القوات التركية منذ ذلك الحين منطقة عازلة داخل شمال سوريا تمتد على أغلب الشريط الحدودي.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.