«قسد» تتهم تركيا بعد الالتزام بوقف إطلاق النار

القوات الأميركية تسير أول دورية لها شمال سوريا منذ انسحابها من المنطقة

جرافة عسكرية تركية تقف في بلدة رأس العين السورية (رويترز)
جرافة عسكرية تركية تقف في بلدة رأس العين السورية (رويترز)
TT

«قسد» تتهم تركيا بعد الالتزام بوقف إطلاق النار

جرافة عسكرية تركية تقف في بلدة رأس العين السورية (رويترز)
جرافة عسكرية تركية تقف في بلدة رأس العين السورية (رويترز)

اتهم مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الخميس تركيا بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار في شمال سوريا.
وكتب عبدي، على حسابه على موقع «تويتر»،: «تركيا لم تلتزم باتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة مع الولايات المتحدة الأميركية، ومستمرة في حربها».
وأضاف أن «تركيا بدأت مع المجموعات المتطرفة باحتلال القرى المسيحية، وتحاول اقتحام بلدة تل تمر ذات الغالبية الأشورية المهددة بالإبادة». وطالب الولايات المتحدة بالوفاء «بالتزاماتها وبواجبها».
وكانت تركيا قد أعلنت أن دوريات روسية - تركية ستبدأ بالسير معاً اعتباراً من يوم غد، في وقت أشارت فيه موسكو إلى «صعوبات» تواجه تنفيذ «اتفاق سوتشي»، الذي نص على إخراج «الوحدات» الكردية من شريط حدودي. وتحدثت وسائل إعلام سورية رسمية أمس، عن حدوث «اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقوات الاحتلال التركية في شمال شرقي البلاد».
وسيرت القوات الأميركية اليوم، دورية على الحدود في شمال شرقي سوريا، هي الأولى منذ سحب واشنطن قواتها من المنطقة في الشهر الجاري، بحسب مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأفادت الوكالة، أن خمس مدرعات تحمل الأعلام الأميركية سيرت دورية من قاعدتها في مدينة رميلان (في محافظة الحسكة) متجهة إلى الشريط الحدودي مع تركيا شمال بلدة القحطانية، وهي منطقة كانت واشنطن تسير فيها دوريات قبل سحب قواتها من نقاط حدودية عدة مع تركيا. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الأميركية تسعى للحفاظ على وجودها في بضع نقاط من الحدود الشرقية.
ومن جانبه، حث وزير الدفاع التركي خلوصي آكار قوات بلاده في مدينة تل أبيض شمالي سوريا على الحفاظ على التأهب والجاهزية.
وذكرت وكالة «الأناضول» التركية أن الوزير دعا قوات بلاده في المدينة خلال «تفقد القوات قرب الحدود في شمال سوريا» إلى «التأهب والجاهزية التامة».
وفي خطاب للقوات التركية الموجودة في تل أبيض، قال آكار: «لم تستتب الأمور بعد هنا، ويمكن أن يحدث أي شيء في أي لحظة، وعليه ليكن الجميع على أهبة الاستعداد».
وأكد أن «الغاية الأساسية من وجود القوات التركية في سوريا، هي توفير أمن الحدود وسلامة المواطنين الأتراك القاطنين في المناطق الحدودية وعدم السماح بتأسيس ممر إرهابي في الشمال السوري».
وأرسل الجيش التركي أمس تعزيزات إضافية إلى وحداته المنتشرة على الشريط الحدودي مع سوريا، ضمت ناقلات جند مدرعة، وأطقم من شرطة العمليات الخاصة.
وفي سياق متصل، قال شهود ومسعف إن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا اليوم في انفجار سيارة ملغومة بسوق مزدحمة في مدينة عفرين بشمال غربي سوريا. وقالوا إن الانفجار أصاب 30 شخصاً على الأقل بجروح، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وانتزع الجيش التركي بمساعدة حلفائه من مقاتلي المعارضة السورية مدينة عفرين التي تقطنها أغلبية كردية من وحدات حماية الشعب الكردية السورية في هجوم كبير في مارس (آذار) 2018.
وأقامت القوات التركية منذ ذلك الحين منطقة عازلة داخل شمال سوريا تمتد على أغلب الشريط الحدودي.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.