هلع في أوروبا من انتشار «إيبولا» بعد أول إصابة في إسبانيا

«الصحة العالمية» لا تستبعد تسجيل حالات جديدة في بلدان غربية أخرى

عاملون في القطاع الصحي بإسبانيا يتظاهرون خارج مستشفى لاباز بمدريد أمس مطالبين وزيرة الصحة بالاستقالة بسبب نقص الاستعدادات لمواجهة مرض إيبولا (إ.ب.أ)
عاملون في القطاع الصحي بإسبانيا يتظاهرون خارج مستشفى لاباز بمدريد أمس مطالبين وزيرة الصحة بالاستقالة بسبب نقص الاستعدادات لمواجهة مرض إيبولا (إ.ب.أ)
TT

هلع في أوروبا من انتشار «إيبولا» بعد أول إصابة في إسبانيا

عاملون في القطاع الصحي بإسبانيا يتظاهرون خارج مستشفى لاباز بمدريد أمس مطالبين وزيرة الصحة بالاستقالة بسبب نقص الاستعدادات لمواجهة مرض إيبولا (إ.ب.أ)
عاملون في القطاع الصحي بإسبانيا يتظاهرون خارج مستشفى لاباز بمدريد أمس مطالبين وزيرة الصحة بالاستقالة بسبب نقص الاستعدادات لمواجهة مرض إيبولا (إ.ب.أ)

سرت مخاوف من انتشار فيروس «إيبولا» أمس في أوروبا بعد أول إصابة في إسبانيا، مما دفع على الفور بالمفوضية الأوروبية إلى المطالبة بتوضيحات حول ما سمح بهذه الإصابة الأولى خارج أفريقيا.
وساد القلق والاستغراب في مدريد بعد إعلان إصابة ممرضة في أحد مستشفيات العاصمة رغم الإجراءات الأمنية الرسمية المتخذة هناك. ولم يعلن عن اسم المريضة على الفور، وكل ما عرف عنها أمس، أنها متزوجة عمرها 40 عاما، وكانت عالجت الشهر الماضي الكاهنين المريضين اللذين عادا إلى إسبانيا بعد إصابتهما بالحمى النزفية وتوفيا لاحقا. ونقلت الممرضة ليلا من مستشفى ألكوركون بضاحية جنوب مدريد إلى مستشفى لا باث كارلوس الثالث، حيث عولج المريضان السابقان. وكانت الممرضة، شعرت منذ 30 سبتمبر (أيلول) الماضي بوعكة، لكنها لم تذهب إلى طبيب يكشف عنها سوى الأحد.
وإضافة إلى الممرضة، جرى نقل ثلاثة أشخاص آخرين، بينهم زوجها، إلى المستشفى الذي يستقبل المصابين بفيروس إيبولا، لكن وحده زوج الممرضة المصابة هو «المعرض كثيرا» للإصابة بالعدوى، وفق ما أعلنت السلطات الصحية. وأعلن فرانثيسكو ارناليتش رئيس قسم الأمراض الباطنة في مستشفى لا باث كارلوس الثالث أمس، أن 3 أشخاص نقلوا إلى هذا المستشفى للاشتباه في الإصابة بفيروس إيبولا، فضلا عن الممرضة التي أصبحت أول مصابة بالفيروس خارج أفريقيا. وقال أرناليتش إن الثلاثة هم زوج الممرضة وهو «معرض كثيرا» لخطر الإصابة وممرضة ومهندس لم تكن نتائج تحليلاتهما «إيجابية»، لكنهما أدخلا المستشفى على سبيل الوقاية.
كذلك، أحصت السلطات الطبية 22 شخصا من الطاقم الطبي كانوا على تواصل بمساعدة الممرضة المصابة و30 شخصا شاركوا في التكفل بواحد من ضحيتي إيبولا في إسبانيا الذي وصل في 22 سبتمبر الماضي من سيراليون وتوفي في 25 من الشهر ذاته.
وكانت لخبر إصابة الممرضة الإسبانية ردود فعل خارجية سريعة. فقد قال الناطق باسم المفوضية الأوروبية فريدريك فينسانت: «هناك بطبيعة الحال مشكلة ما»، مذكرا بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفقت مبدئيا على إجراءات وطنية دقيقة ومنسقة على مستوى بروكسل تفاديا لوصول الفيروس إلى أراضي أوروبا. وأضاف أنه على الرغم من هذه الحالة «ليس هناك قلق» في المفوضية وأن انتشار فيروس إيبولا «في أوروبا يظل غير محتمل كثيرا».
كما قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا قالت سوزانا جاكاب أمس، إنه لا يمكن تفادي ظهور المزيد من حالات الإصابة بمرض إيبولا في أوروبا، لكن القارة مستعدة جيدا للسيطرة على المرض. وتعليقًا على إصابة الممرضة الإسبانية قالت جاكاب لوكالة «رويترز» أمس: «ستتكرر مثل هذه الحالات الوافدة والأحداث المماثلة لما وقع في إسبانيا في المستقبل على الأرجح. لا يمكن تفادي حدوث مثل هذه الأمور في المستقبل بسبب حركة السفر المكثفة من أوروبا إلى الدول المتضررة وبالعكس». وكانت دول أوروبية مثل فرنسا وبريطانيا وهولندا وألمانيا وسويسرا قد عالجت مرضى جرى ترحيلهم بعد إصابتهم بالمرض في غرب أفريقيا، حيث تنتشر إيبولا في غينيا وسيراليون وليبيريا منذ مارس (آذار) الماضي.
وأدت الحمى النزفية المنتشرة في غرب أفريقيا (ليبيريا وسيراليون وغينيا) إلى وفاة 3439 شخصا من أصل 7478 حالة مسجلة في المنطقة منذ بداية السنة وفق آخر حصيلة أعدتها منظمة الصحة العالمية في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وخارج القارة الأفريقية جرى تشخيص إصابة بإيبولا في 30 سبتمبر في الولايات المتحدة، حيث تبذل السلطات الصحية جهودا كبيرة للدعاية اليومية لطمأنة الجمهور من مخاطر العدوى. وكان ليبيري أول شخص خارج أفريقيا شخصت إصابته بعدما أصيب بالفيروس في ليبيريا. وقال مستشفى في تكساس (جنوب) حيث يتلقى علاجا تجريبيا، إن «حالته خطيرة لكنها مستقرة».
وعد الرئيس باراك أوباما الذي دعا مجددا إلى التعبئة العالمية، الخميس، مخاطر انتشار وباء إيبولا «ضئيلة جدا»، مؤكدا أن نوعية نظام الصحة ستحول دون انتشار المرض. وأكد أنه تجري دراسة بروتوكولات أخرى لتعزيز مراقبة المسافرين في المطارات لدى رحيلهم من غرب أفريقيا ووصولهم إلى الولايات المتحدة.



محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
TT

محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)

رفضت محكمة هولندية، الجمعة، طلباً تقدمت به 10 منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين لوقف صادرات هولندا من الأسلحة إلى إسرائيل ومنع المعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق «رويترز».

وأكدت محكمة لاهاي الجزئية أن الدولة تتمتع ببعض الحرية في سياساتها، وأنه لا ينبغي للمحاكم أن تتسرع في التدخل.

وذكرت في بيان: «خلصت المحكمة... إلى أنه لا يوجد سبب لفرض حظر كامل على تصدير السلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج على الدولة».

وكان مقدمو الطلب قد قالوا إن هولندا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 ملزمة باتخاذ كل التدابير المعقولة المتاحة لديها لمنع الإبادة الجماعية، مشيرين إلى الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.

واستشهدت المنظمات غير الحكومية بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير (كانون الثاني) لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وتقول إسرائيل إن اتهامات الإبادة الجماعية في حملتها على غزة لا أساس لها من الصحة، وإنها تستهدف فقط حركة «حماس» وجماعات مسلحة أخرى تهدد وجودها وتختبئ بين المدنيين، وهو ما تنفيه الجماعات.

وانحاز القضاة في محكمة لاهاي الجزئية، إلى جانب الدولة الهولندية، التي قالت إنها تقيم بشكل مستمر خطر استخدام الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج المصدرة إلى إسرائيل لمعرفة ما إذا كان استخدامها قد يؤدي إلى انتهاكات للقانون الدولي، وإنها ترفض أحياناً بعض الصادرات.

وفي حكم بقضية منفصلة صدر في فبراير (شباط) أمرت محكمة هولندية، الحكومة، بمنع جميع صادرات أجزاء مقاتلات «إف - 35» إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في أعمال تنتهك القانون الدولي خلال الحرب في غزة. وطعنت الحكومة في الحكم.