فتح الطرق بقرار أمني ـ سياسي بعد 14 يوماً من الاحتجاجات في لبنان

من المواجهات بين الجيش والمتظاهرين أمس (أ.ف.ب)
من المواجهات بين الجيش والمتظاهرين أمس (أ.ف.ب)
TT

فتح الطرق بقرار أمني ـ سياسي بعد 14 يوماً من الاحتجاجات في لبنان

من المواجهات بين الجيش والمتظاهرين أمس (أ.ف.ب)
من المواجهات بين الجيش والمتظاهرين أمس (أ.ف.ب)

اتخذت السلطات الأمنية والعسكرية أمس، قراراً بإعادة فتح الطرقات بعد 14 يوماً على الاحتجاجات الشعبية في لبنان، في قرار اعتبره البعض سياسياً – أمنياً، وهو ما تجاوب معه معظم المتظاهرين، مع الإعلان عن الجهوزية الكاملة للعودة إلى السياسة نفسها في حال تأخر تشكيل الحكومة.
وبعد وقت قصير من إصدار الجيش اللبناني بياناً صباح أمس، يدعو فيه المتظاهرين إلى فتح الطرقات مع احترام حرية التظاهر، بدأت مجموعات من القوى الأمنية بإزالة الخيم والعوائق الإسمنتية من الطرقات المقفلة، ولا سيما الرئيسية منها التي تربط المناطق بعضها ببعض.
ورغم تسجيل بعض الاعتراض من قبل مجموعات من المتظاهرين على الخطوة، داعين إلى الاستمرار في إقفال الطرقات إلى حين تحقيق جميع المطالب، كان القرار النهائي بالتجاوب مع القوى الأمنية، مع الاستمرار في الدعوة للتظاهر في الساحات، ومنح السلطة أياماً معدودة للإسراع في تشكيل حكومة انتقالية.
وفتحت كل الطرق الرئيسية والفرعية والدولية تباعاً؛ حيث باتت معظمها سالكة بعد الظهر، أمام حركة المرور من عكار إلى الضنية وطرابلس وجبيل وغزير وجل الديب وزوق مصبح وعالية، وفي وسط بيروت إلى الأوتوستراد الساحلي في الناعمة والدامور والنبطية وصور، وكل طرق البقاع الأوسط والغربي من طريق المصنع حتى ضهر البيدر.
وبعد الظهر تغير المشهد؛ حيث عاد التوتر في منطقة الجية، على الأوتوستراد الساحلي باتجاه الجنوب، إثر إشكال بين المتظاهرين وفريق إعلامي في برجا، حصل خلاله تدافع وسجل اعتداء على القنوات التلفزيونية، وقطع الطريق مجدداً بالسواتر الترابية وإعادة وضع الخيم، مع إصرار على البقاء في الشارع. وعلى الأثر تدخل الجيش والقوى الأمنية محاولين فتح الطرق.
وترافق قرار فتح الطرقات مع قرار المصارف بالعودة إلى العمل يوم الجمعة المقبل، في وقت أعلن فيه وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، ورئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب، عن فتح المدارس والجامعات أبوابها اليوم الخميس.
وكان الجيش قد قال في بيانه صباحاً: «بعد مرور ثلاثة عشر يوماً على بدء حركة الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية والمطلبية، وتفاقم الإشكالات بين المواطنين بشكل خطير نتيجة قطع طرق حيوية في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد التطورات السياسية الأخيرة، تطلب قيادة الجيش من جميع المتظاهرين المبادرة إلى فتح ما تبقَّى من طرق مقفلة، لإعادة الحياة إلى طبيعتها، ووصل جميع المناطق بعضها ببعض، تنفيذاً للقانون والنظام العام. مع تأكيدها على حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، المُصان بموجب أحكام الدستور وبحمى القانون، وذلك في الساحات العامة فقط».
من جهته، أعلن الأمين العام لـ«الصليب الأحمر» جورج كتانة، أنه تم نقل 580 حالة صحية أول من أمس، مشيراً إلى نقل عدد من الإصابات جراء التضارب أمس في ساحة رياض الصلح والناعمة، مؤكداً أنه لا يزال على استنفاره، آملاً في فتح الطرقات من أجل تسهيل عمله.



حملة في صنعاء لابتزاز مُصنِّعي الأكياس البلاستيكية

عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
TT

حملة في صنعاء لابتزاز مُصنِّعي الأكياس البلاستيكية

عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)

لم تكد الجماعة الحوثية تنتهي من استهداف مصانع الدواء، والمياه المعدنية، والعصائر والمشروبات الغازية، حتى بدأت في صنعاء تنفيذ حملة ميدانية لاستهداف مصانع ومعامل الأكياس البلاستيكية، ضمن مساعيها المستمرة للتضييق على اليمنيين، وجباية مزيد من الأموال تحت مسميات غير قانونية.

أفصحت مصادر تجارية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إطلاق جماعة الحوثي حملة واسعة طالت بالتعسف والابتزاز والإغلاق عدداً من مصانع ومعامل الأكياس البلاستيكية في صنعاء، بذريعة تسجيل مخالفات وعدم الالتزام بالتعليمات.

عنصر حوثي أثناء إغلاقه مصنع أكياس بلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)

وأغلقت الحملة، التي أشرفت عليها ما تسمى «الهيئة العامة لحماية البيئة» الخاضعة للجماعة، أكثر من 5 مصانع أكياس بلاستيكية في مديرية معين بصنعاء، مع الاستمرار في استهداف ما تبقى من المصانع ببقية المناطق والتي يزيد عددها على 48 مصنعاً ومعملاً.

وكانت حملات الجباية الحوثية دفعت الكثير من مُلاك الشركات والمصانع والتجار وأصحاب المهن المتوسطة والأصغر إلى التهديد بإغلاق متاجرهم ووقف أنشطتهم التجارية، احتجاجاً على السلوك الانقلابي الذي يطالهم في كل مرة لنهب أموالهم تحت ذرائع واهية.

وتحدث شهود في صنعاء عن مداهمة مشرفين حوثيين مسنودين بدوريات أمنية عدة منشآت تعمل بصناعة الأكياس البلاستيكية بصنعاء، حيث مارسوا أساليب استفزازية وابتزازية ضد مُلاك المصانع والعاملين فيها، بحجة وجود مخالفات.

وأقر الانقلابيون عبر وسائل إعلامهم بإغلاق 5 مصانع أكياس بلاستيكية، قبل أن يقوموا بأخذ ما أسموها عينات من الأكياس للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات.

دفع إتاوات

في حين تَزْعُم الجماعة الحوثية بأن حملتها الاستهدافية لمصانع البلاستيك تأتي للحفاظ على البيئة من التلوث، يتحدث عدنان، اسم مستعار لمالك مصنع استهدفته الجماعة، عن أن عناصرها وافقوا بعد ساعات من إغلاق مصنعه على السماح بإعادة فتحه مقابل دفع مبلغ مالي.

ويؤكد عدنان أن الاستهداف الحوثي لمصنعه ليس له أي علاقة بالبيئة والتلوث، ويقول إن ذلك يندرج ضمن الأساليب والطرق التي اعتادت الجماعة على ابتكارها لتبرير جرائم الاقتحام والإغلاق.

معمل لتصنيع الأكياس البلاستيكية استهدفه الحوثيون بحملات الجباية (فيسبوك)

ويشير إلى أن الجماعة لا تتحدث عن إيجاد حلول لأي مخالفات أو اختلالات تزعم اكتشافها في المصانع، بل تركز بالدرجة الأولى على دفع الإتاوات مقابل إعادة فتح ما قامت بإغلاقه من تلك المصانع.

وعلى وقع تلك الانتهاكات وحملات التنكيل الحوثية المتواصلة، ندد ناشطون اقتصاديون في صنعاء بالتعسف الجديد ضد مُلاك المنشآت الصناعية الرامي إلى استكمال إحلال الجماعة طبقة تجار جديدة من عناصرها.

وحذر الناشطون من التضييق المستمر للجماعة ضد من تبقى من العاملين بمختلف القطاعات التجارية والصناعية والحرفية في صنعاء وبقية المناطق المختطفة، وهو ما سيفاقم معاناة اليمنيين ويزيد أسعار مختلف السلع والمنتجات بما فيها الأساسية.

وسبق لجماعة الحوثي أن ضاعفت خلال السنوات الماضية حجم الإتاوات والجبايات المفروضة على مُلاك المصانع والشركات، وسنَّت تشريعات غير قانونية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية والزكوية؛ بغية تغطية نفقات حروبها من جانب، بالإضافة إلى تكوين ثروات لقادتها ومشرفيها.