«الجيش الوطني» الليبي يُحبط هجوماً لقوات «الوفاق» في طرابلس

معلومات تؤكد مشاركة مهاجرين غير شرعيين وسجناء في معارك العاصمة

مهاجرون غير شرعيين وسط مركز لاحتجاز اللاجئين في تاجوراء بضواحي طرابلس (رويترز)
مهاجرون غير شرعيين وسط مركز لاحتجاز اللاجئين في تاجوراء بضواحي طرابلس (رويترز)
TT

«الجيش الوطني» الليبي يُحبط هجوماً لقوات «الوفاق» في طرابلس

مهاجرون غير شرعيين وسط مركز لاحتجاز اللاجئين في تاجوراء بضواحي طرابلس (رويترز)
مهاجرون غير شرعيين وسط مركز لاحتجاز اللاجئين في تاجوراء بضواحي طرابلس (رويترز)

أعلن «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، تصديه لهجوم شنته قوات حكومة «الوفاق» بمحور صلاح الدين جنوب طرابلس، متهماً الميليشيات الموالية لفائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، بتهريب سجناء للمشاركة في القتال داخل العاصمة طرابلس، تزامناً مع تأكيد الأمم المتحدة أنه جرى إطلاق سراح مئات المهاجرين من مركز احتجاز في العاصمة، مع دوي أصوات المدفعية الثقيلة في أرجاء المدينة.
وفوجئ سكان العاصمة طرابلس؛ خصوصاً القاطنين في محيط معسكر أبو سليم في جنوب المدينة، بمشهد تدفق المهاجرين إلى شوارعها، حاملين حقائبهم على ظهورهم، وسط توتر أمني وسماع دوي أصوات المدفعية الثقيلة من وسط المدينة.
وقال مسؤول في «الجيش الوطني»، إن إخراج المهاجرين بهذه الطريقة «يعني محاولة حكومة (الوفاق) إثارة قلق المنظمات الدولية المعنية بالأمر، على أمل أن تتحرك لممارسة ضغوط على الجيش، للقبول بوقف إطلاق النار في طرابلس».
وتوقع المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه، أن يكون بعض هؤلاء «في طريقه للانضمام إلى الميليشيات المسلحة الموالية لهذه الحكومة، في محاولة لتعويض خسائرها البشرية الفادحة خلال المواجهات الأخيرة ضد قوات الجيش بالعاصمة».
والتزمت حكومة السراج وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا الداعمة لها، الصمت حيال هذه التطورات، ولم يصدرا أي تعليق رسمي؛ لكن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أعلنت في المقابل أن ما لا يقل عن 200 مهاجر شقوا طريقهم إلى مركز لبحث حالات إعادة التوطين أقامته المفوضية، بينما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، وهي وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة، أنه أُطلق سراح نحو 600 مهاجر من مركز أبو سليم إلى الشوارع أول من أمس.
وبعدما اعتبرت أن «سلامتهم مصدر قلق كبير مع استمرار الاشتباكات المسلحة في طرابلس»، قالت المنظمة إنه «يجب أن يتم إطلاق سراح المهاجرين بطريقة منظمة، ويجب ضمان حمايتهم». مؤكدة في بيان لها أمس «أنها تعمل مع مفوضية اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي على الأرض لتقديم المساعدة الطارئة التي تشتد الحاجة إليها، بما في ذلك المواد الغذائية، ومواد الإغاثة للمهاجرين المفرج عنهم أول من أمس من مركز احتجاز أبو سليم».
وبعد نحو ساعتين من بدء سكان في نشر صور للمهاجرين، وهم يركضون في الشوارع، شوهد بعض المهاجرين قرب المركز محاطين بحراس، ويغطون رؤوسهم من الأمطار الغزيرة.
وحوصر المهاجرون الذين لم يعرف سبب الإفراج عنهم، أو إلى أين مكان سينقلون إليه، وسط تبادل لإطلاق النار أثناء الاشتباكات في طرابلس؛ حيث يُحتجز بضعة آلاف من المهاجرين في مراكز احتجاز تديرها رسمياً حكومة طرابلس. لكن مهاجرين وعمال إغاثة ومدافعين عن حقوق الإنسان قالوا إن تلك المراكز خاضعة فعلياً لسيطرة جماعات مسلحة، موضحين أن هناك انتهاكات واسعة النطاق داخلها.
وأغلقت في الآونة الأخيرة عدة مراكز احتجاز بعد ضغوط دولية، بينما يجري إطلاق سراح المهاجرين الذين يعترضهم في البحر خفر السواحل الليبي، المدعوم من الاتحاد الأوروبي، بدلاً من نقلهم إلى مراكز الاحتجاز.
ويعاني المركز التابع لمفوضية اللاجئين، والذي يعرف باسم مركز التجميع والترحيل، من مشكلات جمة منذ افتتاحه العام الماضي. ونقلت وكالة «رويترز» أمس، عن فنسان كوشيتيل، المبعوث الخاص لمفوضية اللاجئين، أن هناك أكثر من 880 مهاجراً في مركز التجميع والترحيل، وصلوا إليه بطريقة غير رسمية، بعد فرارهم من مركز آخر في طرابلس، موضحاً أنهم أصيبوا في ضربة جوية أودت بحياة أكثر من 50 شخصاً في يوليو (تموز) الماضي.
إلى ذلك، أعلن المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة»، التابع لـ«الجيش الوطني» أول من أمس، إخراج عدد من السجناء من سجن الجديدة، بمساعدة شخص يدعى الشيخ حكيم، مشيراً إلى أن الترتيبات تمت لإخراج 30 سجيناً للقتال مع الميليشيات، مقابل 50 ديناراً ليبياً يومياً، مع توفير سيارة وسلاح، ووعود بالإفراج بإشراف ميليشيا «قوة الردع»، التابعة لحكومة السراج.
كما أعلنت «قوات الجيش» تصديها لما وصفته بمحاولة هجوم فاشلة للميليشيات بمحور صلاح الدين، مشيرة إلى أن اشتباكات عنيفة أدت إلى تقهقرهم. كما أعلن أيضاً عن مقتل اثنين من عناصر الميليشيات التي يقودها عبد الغني الككلي، المعروف باسم «اغنيوة» في محور النقلية، وأن القتلى «هم آخر ما تبقى من القادة الميدانيين الذين يعوِّل عليهم هذا المجرم».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».