«الجيش الوطني» الليبي يُحبط هجوماً لقوات «الوفاق» في طرابلس

معلومات تؤكد مشاركة مهاجرين غير شرعيين وسجناء في معارك العاصمة

مهاجرون غير شرعيين وسط مركز لاحتجاز اللاجئين في تاجوراء بضواحي طرابلس (رويترز)
مهاجرون غير شرعيين وسط مركز لاحتجاز اللاجئين في تاجوراء بضواحي طرابلس (رويترز)
TT

«الجيش الوطني» الليبي يُحبط هجوماً لقوات «الوفاق» في طرابلس

مهاجرون غير شرعيين وسط مركز لاحتجاز اللاجئين في تاجوراء بضواحي طرابلس (رويترز)
مهاجرون غير شرعيين وسط مركز لاحتجاز اللاجئين في تاجوراء بضواحي طرابلس (رويترز)

أعلن «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، تصديه لهجوم شنته قوات حكومة «الوفاق» بمحور صلاح الدين جنوب طرابلس، متهماً الميليشيات الموالية لفائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، بتهريب سجناء للمشاركة في القتال داخل العاصمة طرابلس، تزامناً مع تأكيد الأمم المتحدة أنه جرى إطلاق سراح مئات المهاجرين من مركز احتجاز في العاصمة، مع دوي أصوات المدفعية الثقيلة في أرجاء المدينة.
وفوجئ سكان العاصمة طرابلس؛ خصوصاً القاطنين في محيط معسكر أبو سليم في جنوب المدينة، بمشهد تدفق المهاجرين إلى شوارعها، حاملين حقائبهم على ظهورهم، وسط توتر أمني وسماع دوي أصوات المدفعية الثقيلة من وسط المدينة.
وقال مسؤول في «الجيش الوطني»، إن إخراج المهاجرين بهذه الطريقة «يعني محاولة حكومة (الوفاق) إثارة قلق المنظمات الدولية المعنية بالأمر، على أمل أن تتحرك لممارسة ضغوط على الجيش، للقبول بوقف إطلاق النار في طرابلس».
وتوقع المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه، أن يكون بعض هؤلاء «في طريقه للانضمام إلى الميليشيات المسلحة الموالية لهذه الحكومة، في محاولة لتعويض خسائرها البشرية الفادحة خلال المواجهات الأخيرة ضد قوات الجيش بالعاصمة».
والتزمت حكومة السراج وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا الداعمة لها، الصمت حيال هذه التطورات، ولم يصدرا أي تعليق رسمي؛ لكن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أعلنت في المقابل أن ما لا يقل عن 200 مهاجر شقوا طريقهم إلى مركز لبحث حالات إعادة التوطين أقامته المفوضية، بينما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، وهي وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة، أنه أُطلق سراح نحو 600 مهاجر من مركز أبو سليم إلى الشوارع أول من أمس.
وبعدما اعتبرت أن «سلامتهم مصدر قلق كبير مع استمرار الاشتباكات المسلحة في طرابلس»، قالت المنظمة إنه «يجب أن يتم إطلاق سراح المهاجرين بطريقة منظمة، ويجب ضمان حمايتهم». مؤكدة في بيان لها أمس «أنها تعمل مع مفوضية اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي على الأرض لتقديم المساعدة الطارئة التي تشتد الحاجة إليها، بما في ذلك المواد الغذائية، ومواد الإغاثة للمهاجرين المفرج عنهم أول من أمس من مركز احتجاز أبو سليم».
وبعد نحو ساعتين من بدء سكان في نشر صور للمهاجرين، وهم يركضون في الشوارع، شوهد بعض المهاجرين قرب المركز محاطين بحراس، ويغطون رؤوسهم من الأمطار الغزيرة.
وحوصر المهاجرون الذين لم يعرف سبب الإفراج عنهم، أو إلى أين مكان سينقلون إليه، وسط تبادل لإطلاق النار أثناء الاشتباكات في طرابلس؛ حيث يُحتجز بضعة آلاف من المهاجرين في مراكز احتجاز تديرها رسمياً حكومة طرابلس. لكن مهاجرين وعمال إغاثة ومدافعين عن حقوق الإنسان قالوا إن تلك المراكز خاضعة فعلياً لسيطرة جماعات مسلحة، موضحين أن هناك انتهاكات واسعة النطاق داخلها.
وأغلقت في الآونة الأخيرة عدة مراكز احتجاز بعد ضغوط دولية، بينما يجري إطلاق سراح المهاجرين الذين يعترضهم في البحر خفر السواحل الليبي، المدعوم من الاتحاد الأوروبي، بدلاً من نقلهم إلى مراكز الاحتجاز.
ويعاني المركز التابع لمفوضية اللاجئين، والذي يعرف باسم مركز التجميع والترحيل، من مشكلات جمة منذ افتتاحه العام الماضي. ونقلت وكالة «رويترز» أمس، عن فنسان كوشيتيل، المبعوث الخاص لمفوضية اللاجئين، أن هناك أكثر من 880 مهاجراً في مركز التجميع والترحيل، وصلوا إليه بطريقة غير رسمية، بعد فرارهم من مركز آخر في طرابلس، موضحاً أنهم أصيبوا في ضربة جوية أودت بحياة أكثر من 50 شخصاً في يوليو (تموز) الماضي.
إلى ذلك، أعلن المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة»، التابع لـ«الجيش الوطني» أول من أمس، إخراج عدد من السجناء من سجن الجديدة، بمساعدة شخص يدعى الشيخ حكيم، مشيراً إلى أن الترتيبات تمت لإخراج 30 سجيناً للقتال مع الميليشيات، مقابل 50 ديناراً ليبياً يومياً، مع توفير سيارة وسلاح، ووعود بالإفراج بإشراف ميليشيا «قوة الردع»، التابعة لحكومة السراج.
كما أعلنت «قوات الجيش» تصديها لما وصفته بمحاولة هجوم فاشلة للميليشيات بمحور صلاح الدين، مشيرة إلى أن اشتباكات عنيفة أدت إلى تقهقرهم. كما أعلن أيضاً عن مقتل اثنين من عناصر الميليشيات التي يقودها عبد الغني الككلي، المعروف باسم «اغنيوة» في محور النقلية، وأن القتلى «هم آخر ما تبقى من القادة الميدانيين الذين يعوِّل عليهم هذا المجرم».



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.