الأردن إلى التصعيد مع إسرائيل في ذكرى توقيع معاهدة السلام

استدعاء السفير إلى عمان واعتقال مواطن إسرائيلي هارب

يذهب الأردن إلى مربع التصعيد الدبلوماسي مع إسرائيل، عشية الذكرى الخامسة والعشرين لتوقيع معاهدة السلام بين الجانبين، في الوقت الذي تتشدد عمان في موقفها من قضية اعتقال مواطنين أردنيين في السجون الإسرائيلية، باستدعاء سفيرها في تل أبيب «للتشاور».
ولا تبدي عمان اكتراثاً بالتصعيد الدبلوماسي بعد عزمها التحضير لاحتفال سياسي في العاشر من الشهر المقبل، بحسب مصادر أبلغت «الشرق الأوسط»، وهو موعد إلغاء ملحقي أراضي الباقورة والغمر من قانون معاهدة السلام، الذي ينهي عقوداً إيجارية وإقامة مستثمرين إسرائيليين على أراضٍ أردنية.
ووصل أمس الأربعاء، السفير الأردني في تل أبيب، بعد استدعائه للتشاور «احتجاجاً على استمرار إسرائيل اعتقالها اللاقانوني واللاإنساني للمواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي»، وفق بيان صحافي أصدرته في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية.
وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، إنه «في ضوء عدم استجابة إسرائيل لمطالبنا المستمرة منذ أشهر، بإطلاق المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي، واستمرار اعتقالهما اللاقانوني واللإنساني، استدعينا السفير الأردني في تل أبيب للتشاور كخطوة أولى». وأضاف أن الأردن يحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة مواطنيه، «وسيستمر في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية والسياسية لضمان عودتهما إلى وطنهما سالمين».
وأكد البيان بذل وزارة الخارجية جهوداً مستمرة، واتصالات مكثفة عبر القنوات الدبلوماسية والسياسية المعتمدة، لمطالبة إسرائيل إطلاق المواطنين الأردنيين اللذين تدهورت حالتهما الصحية منذ توقيفهما إدارياً، في خرق للقوانين الدولية، وحذرتها بوضوح وحزم من تداعيات استمرار اعتقال المواطنين الأردنيين.
وفي تطور آخر على صعيد الأزمة الدبلوماسية بين عمان وتل أبيب، أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن السلطات المعنية ألقت مساء الثلاثاء، القبض على مواطن إسرائيلي تسلل بطريقة غير شرعية إلى أراضي المملكة عبر الحدود في المنطقة الشمالية. لتضيف الوزارة في إعلانها أن السلطات المعنية تتحفظ على المتسلل وتجري التحقيقات اللازمة معه تمهيداً لإحالته إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّه.
أمام ذلك، واصلت حملات شعبية يقودها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبتها الحكومة الأردنية بالضغط للإفراج عن المعتقلين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي.
ولدى انتشار نبأ اعتقال متسلل إسرائيلي عبر الحدود، واصلت المطالبات الشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي باستبدال المتسلل الإسرائيلي بهبة وعبد الرحمن، ومطالبتهم المعاملة بالمثل مع المحتجز الإسرائيلي.
وتستبق الخارجية الأردنية بخطواتها الدبلوماسية تجاه إسرائيل موعد الدورة البرلمانية العادية في العاشر من الشهر المقبل؛ حيث ترتفع الأصوات النيابية عادة بالمطالبة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، وإلغاء قانون معاهدة السلام، وهو ما استبقته الحكومة باتخاذ إجراء استدعاء سفيرها للتشاور.
وفي سياق التصعيد الدبلوماسي بين الجانبين، وبالتزامن مع انعقاد الدورة البرلمانية العادية لمجلس الأمة، تستعد فعاليات شعبية للاحتفال باستعادة أراضي الباقورة والغمر، بعد قرار العاهل الأردني العام الماضي إلغاء ملحقي المنطقتين من معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية. ونفت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين صحة ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية بخصوص موافقة المملكة على تجديد أو تمديد استعمال منطقتي الباقورة والغمر.
ونصّت اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل، التي جرى توقيعها عام 1994 في منطقة وادي عربة الحدودية، بمباركة الرئيس الأميركي آنذاك بيل كلينتون ومشاركته، على موافقة الأردن على تأجير إسرائيل المنطقتين لمدة 25 عاماً. وتنص المعاهدة على تجديدها تلقائياً، في حال لم تطلب الحكومة الأردنية استعادتها قبل عام من انتهاء المدة.
وفي مثل هذا الوقت من العام الماضي وأمام استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الحرم القدسي، وفي مواجهة أصوات نيابية تطالب بإلغاء قانون المعاهدة، أعلن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي «إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام». وكتب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، عبر صفحته على «تويتر» حينها: «لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام، انطلاقاً من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين».
والباقورة منطقة حدودية أردنية تقع شرق نهر الأردن في محافظة إربد (شمال)، وتقدّر مساحتها الإجمالية بنحو 6 آلاف دونم. أما الغمر فهي منطقة حدودية أردنية تقع ضمن محافظة العقبة (جنوب)، وتبلغ مساحتها نحو 4 كيلومترات مربعة.
من جهتها، قالت الخارجية الإسرائيلية إن عبور الإسرائيلي للحدود هو «حدث جنائي أساساً، وغير استثنائي، ويمكن حله خلال أيام بواسطة القنوات الدبلوماسية والأمنية». ولكن الأردنيين رفضوا إطلاق سراحه وألمحوا بأن اعتقاله جاء ورقة ضغط على إسرائيل لإطلاق سراح اللبدي ومرعي.
والمواطن الإسرائيلي المذكور هو مهاجر من الاتحاد السوفياتي السابق، وهرب من إسرائيل لأنه مطلوب للتحقيق. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن السلطات الأردنية أبلغته بأمر اعتقال المواطن الإسرائيلي، الذي تم تحويله للتحقيق.