وزراء الدفاع الخليجيون يشددون على حماية حرية الملاحة الدولية

TT

وزراء الدفاع الخليجيون يشددون على حماية حرية الملاحة الدولية

بحث وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعهم السادس عشر لمجلس الدفاع المشترك بمدينة مسقط بسلطنة عمان أمس تطورات الأوضاع الإقليمية والصراعات الدائرة في المنطقة، وتأثيراتها ومخاطرها على أمن وسلامة ومصالح دول المجلس، وأكدوا أهمية حماية حرية الملاحة الدولية في مياه الخليج العربي، مشيدين بانعقاد مؤتمر الأمن والدفاع لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول المجلس والدول الصديقة، الذي عقد في الرياض الشهر الماضي والقرارات البناءة التي توصل إليها خدمة للأمن المشترك.
وذكر الزياني أن الوزراء بحثوا عددا من التقارير المرفوعة إليهم من رؤساء الأركان، مشيدين بالنتائج التي تم التوصل إليها، واعتمدوا عددا من القرارات التي من شأنها الإسهام في تعزيز التكامل الدفاعي بين الدول الأعضاء، وأثنوا على الجهود المبذولة لتفعيل عمل القيادة العسكرية الموحدة والمراكز التابعة لها.
أكد وزراء دفاع دول الخليج، أمس (الأربعاء)، استنكارهم الاعتداء على المنشآت النفطية لشركة «أرامكو السعودية» في محافظة بقيق وهجرة خريص، سبتمبر (أيلول) الماضي، مؤكدين وقوف دول المجلس مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها واستقرارها ومصالحها.
وأشار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، الذي حضر اجتماع الوزراء بالعاصمة العمانية مسقط، أمس، إلى إشادة الوزراء بالعملية التي نفذتها القوات الأميركية، يوم السبت، في محافظة إدلب السورية، وأدت إلى مقتل زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي أبو بكر البغدادي وعدد من مرافقيه، معربين عن تطلعهم بأن يشكل مقتله خطوة مهمة للقضاء على خلايا التنظيم وعناصره، منوهين بالجهود الحثيثة المتواصلة التي يبذلها في هذا الخصوص التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.
وبحسب الزياني، أشاد وزراء الدفاع بالجهود المتميزة التي تبذلها قيادات القوات المسلحة في دول المجلس للارتقاء بقدرات المنظومات الدفاعية، ورفع جاهزية منسوبيها وتطوير خططها ومواصلة تسليحها وتدريبها، لتكون على أهبة الاستعداد والجاهزية للدفاع عن سيادة دول المجلس واستقلالها، وحماية مقدراتها ومنجزاتها ومصالح مواطنيها، وبحث الوزراء تطورات الأوضاع الإقليمية والصراعات الدائرة في المنطقة، وتأثيراتها ومخاطرها على أمن وسلامة ومصالح دول المجلس، وأكدوا على أهمية حماية حرية الملاحة الدولية في مياه الخليج العربي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».