القضاء يشدد من إجراءاته ضد النواب المتهمين بالفساد

في وقت كانت فيه العشرات من الملفات نائمة بين أدراج البرلمان والسلطة القضائية على مدى السنوات الـ16 الماضية والتي تندرج غالبيتها في إطار ملاحقة نواب، وقيادات سياسية متهمة بجرائم الفساد المالي والإداري، فإن المظاهرات الجماهيرية الغاضبة حركت السلطتين التشريعية والقضائية على الإسراع بفتح كل الملفات التي كانت مغلقة أو لا أحد يجرؤ على فتحها.
ففي الوقت الذي كان يصعب على البرلمان خلال الدورات الماضية رفع الحصانة عن أي نائب بسبب عمق الخلافات السياسية بين مختلف الأطراف، فإن رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي طلب من أعضاء البرلمان العراقي رفع الحصانة عنه وعن نائبيه بشير حداد وحسن الكعبي في مبادرة حسن نية حيال أهمية أن يبدأ البرلمان اتخاذ المزيد من الخطوات الجادة لمحاربة الفساد المستشري في البلاد. وفي هذا السياق، قضى مجلس القضاء الأعلى، بتنفيذ إجراءات التحقيق مع النواب المطلوبين عن جرائم الفساد المالي والإداري دون الحاجة إلى مفاتحته.
وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، إن «مجلس القضاء الأعلى أصدر إعماماً للمحاكم كافة بتنفيذ إجراءات التحقيق مع النواب المطلوبين عن جرائم الفساد المالي والإداري دون الحاجة إلى مفاتحته بغية مفاتحة مجلس النواب بخصوص رفع الحصانة». وأشار إلى أن هذا الإجراء جاء «بعد أن صوّت مجلس النواب على رفع الحصانة عن النواب المطلوبين عن جرائم الفساد المالي والإداري». ولفت البيان إلى «تأكيد مجلس القضاء الأعلى على الجهات التنفيذية بالتنفيذ المباشر لمذكرات القبض أو الاستقدام».
إلى ذلك، طلب جهاز الادعاء العام من محاكم التحقيق اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق شاغلي عقارات الدولة من دون مسوغ قانوني. وأوضح بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، أنه «بناءً على كتاب لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي؛ فإن جهاز الادعاء العام طلب من محاكم التحقيق اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق شاغلي عقارات الدولة من دون مسوغ قانوني، سواء كانوا أشخاصاً بصرف النظر عن مناصبهم أو الأحزاب السياسية». وتابع البيان: «كما فاتح الادعاء العام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتكليف الممثل القانوني بإقامة دعوى المطالبة بأجور العقارات المستأجرة والمطالبة بالأجر المثل من المتخلفين عن تسديد بدلات الإيجار وفق القانون وأمام محاكم البداءة المختصة».