«التيار الديمقراطي» يدخل في مفاوضات مع «النهضة» لتشكيل الحكومة التونسية

تخلى عن مطلب تسلم وزارات العدل والداخلية والإصلاح الإداري

TT

«التيار الديمقراطي» يدخل في مفاوضات مع «النهضة» لتشكيل الحكومة التونسية

بعد أسبوع من المفاوضات حول شروط المشاركة في الائتلاف الحكومي، الذي تتزعمه حركة النهضة، الحزب الإسلامي الفائز في الانتخابات البرلمانية التونسية الأخيرة، وافق حزب التيار الديمقراطي (حزب يساري يتزعمه محمد عبو) على التخلي عن شروطه المسبقة، التي حددها للانطلاق في مشاورات تشكيل حكومة جديدة، تخلف حكومة يوسف الشاهد، والمتمثلة أساساً في الحصول على وزارات العدل والداخلية والإصلاح الإداري لقبول الدخول في مفاوضات تشكيل الحكومة.
وخلافاً لمقترح حكومة الرئيس، التي اقترحتها «حركة الشعب» (حزب قومي)، عرضت حركة النهضة برنامجاً حكومياً (حكومة برامج) على شركائها السياسيين، خصوصاً حزب حركة الشعب وحزب حركة «تحيا تونس»، وحزب التيار الديمقراطي وعدد من نواب البرلمان المستقلين؛ بهدف الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة (109 أصوات) لنيل ثقة الحكومة المقبلة.
وانطلقت المفاوضات المباشرة بين حزب التيار الديمقراطي، الفائز بـ22 مقعداً برلمانياً، من وثيقة شاملة تتضمن المحاور الكبرى لبرنامج حكومي سطرت حركة النهضة خطوطه العريضة، في انتظار بقية الشركاء السياسيين، باستثناء الحزب الدستوري الحر، الذي تتزعمه عبير موسي، وحزب «قلب تونس»، بزعامة نبيل القروي.
ويشمل هذا البرنامج محاور عدة، من بينها استكمال المسار التأسيسي، وتركيز مؤسسات الدولة، وإرساء دعائم الحكم المحلي، وهو محور يصب في برنامج الرئيس المنتخب قيس سعيد، ومكافحة الفساد وتطوير الحوكمة، وتعزيز الأمن ومقاومة الفقر ودعم الفئات المهمشة. علاوة على إحداث نسق للإصلاحات الكبرى، وعلى رأسها إصلاح منظومة الصناديق الاجتماعية، وصندوق دعم المواد الاستهلاكية. كما تضمن البرنامج ما عرضته حركة النهضة في تطوير التعليم والصحة والمرافق العمومية.
وفي هذا الشأن، أكد نور الدين العرباوي، رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة، أن «الهدف من طرح برنامج للحكم متفق حوله، توفير فرص النجاح أمام الحكومة المقبلة، وضمان التصويت لفائدتها أمام البرلمان التونسي الجديد». مشدداً على تمسك حركة النهضة برئاسة الحكومة المقبلة، وتحملها المسؤولية كاملة في إدارة الشأن العام.
واعتبر العرباوي أن حركة النهضة ستأخذ الوقت الكافي للتشاور مع بقية الشركاء السياسيين؛ بهدف ضمان نجاحها في تنفيذ هذا البرنامج الحكومي، وتجنباً سيناريو إعادة الانتخابات البرلمانية في حال الفشل في تشكيل الحكومة المقبلة.
على صعيد متصل، قال لطفي المرايحي، رئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد رفض مقترح «حكومة الرئيس»، التي دعا لها حزب حركة الشعب، الحزب القومي الذي يتزعمه زهير المغزاوي. وقال المرايحي، إن الفكرة «غير مقبولة وغير عملية، ومخالفة للنظام السياسي التونسي».
ويقضي مقترح حركة النهضة بالمرور مباشرة إلى تعيين رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة، والقفز على نتائج الانتخابات التي تمنح الحزب الفائز في تلك الانتخابات أحقية تشكيل الحكومة وترؤسها، وهو ما يفترض مسبقاً إعلان حركة النهضة فشلها في تزعم المشهد السياسي، وإقناع شركاء سياسيين في الانضمام إلى ائتلاف حكومي تقوده بنفسها.
على صعيد آخر، تواترت التعليقات والمواقف المتباينة حول قرار إعفاء وزراء الخارجية والدفاع والدبلوماسية الاقتصادية من مناصبهم من قبل الرئيس بعد التشاور مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، حيث اعتبر قرار إعفاء خميس الجهيناوي من وزارة الخارجية من أكثر القرارات إثارة للجدل داخل المشهد السياسي التونسي. وفي هذا الصدد، عبر عياض اللومي، قيادي حزب «قلب تونس»، الذي يتزعمه نبيل القروي، عن مساندته موقف رئيس الجمهورية، واعتبر في حوار إذاعي أن شبهة التطبيع تلاحق وزير الخارجية السابق، بعد إشرافه على مكتب تونس لدى الكيان الإسرائيلي من 1996 إلى سنة 2000، مبرزاً أن إقصاء الجهيناوي «دليل على التأسيس لسياسة خارجية جديدة في تونس، ستواجه كل أشكال التطبيع مع الصهاينة».
في السياق ذاته، يواجه خميس الجهيناوي، وزير الخارجية المقال، تهمة «وجود شبهات فساد مالي بسفارة تونس في مالطا، تتمثل في الاستيلاء على أموال عمومية، وتزوير أوراق سرية»، وفق ما أكده محمد هيثم، قنصل تونس في مالطا، الذي أشار إلى أنه تم إعلام وزارة الخارجية بعدد من ملفات الفساد. لكنها لم تتخذ أي إجراء في الغرض، على حد تعبيره.



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.