مصر: قانون «الأحوال الشخصية» ينذر بجدل بين البرلمان والأزهر

اعتراضات على «حضانة الأطفال ونفقة الزوجة»

في أول رد رسمي على اعتراضات طالت بعض نقاط مشروع قانون «الأحوال الشخصية» في مصر، والذي أعده الأزهر، قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أمس، إن «الأزهر يتصدى لـ(الأحوال الشخصية) كمشروع قانون، وهو بذلك يزاول عمله وواجبه الأول بحكم الدستور المصري وبحكم القانون». فيما أكدت مشيخة الأزهر أنها «أعدت مشروعاً متكاملاً من خلال هيئة كبار العلماء، استعانت فيه بذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والأسرة».
ويتعرض مشروع قانون الأزهر الجديد لبعض الانتقادات من جانب عدد من أعضاء مجلس النواب (البرلمان)، ومهتمين بالحقوق الاجتماعية، باعتبار أن دور الأزهر في مراجعة القوانين المعروضة عليه يعد استشارياً «غير ملزم». ويتعلق أغلب الاعتراضات المبدئية حول المشروع بـ«سن حضانة الأطفال بعد انفصال الزوجين، وحق الرؤية، ونفقة الزوجة بعد الطلاق»، حسب نواب في البرلمان.
ويتوقع مراقبون أن «تشهد مناقشة مشروع الأزهر جدلاً داخل البرلمان من قِبل بعض النواب المعترضين على بعض بنوده».
وأكد مصدر في مشيخة الأزهر أن «الأزهر استقبل مجموعة من مشروعات قوانين (الأحوال الشخصية) من بعض أعضاء مجلس النواب، والمجلس القومي للمرأة، وجهات أخرى، ونُظر إليها بعين التقدير، وبناءً عليه صاغ مشروعاً متكاملاً للقانون، عكفت هيئة (كبار العلماء) على إعداده ومراجعته لأكثر من عام، واستعانت فيه بذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والأسرة».
كان شيخ الأزهر قد شكّل في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بـ«الأحوال الشخصية»، بهدف ضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة، وصياغة قضايا الأحوال الشخصية الموزعة على أكثر من قانون، في نسق قانوني موحد، يتسم بالتجانس والشمولية.
وقال المصدر في المشيخة إن «الدكتور الطيب وضع للجنة الفقهية، التي عملت على القانون، خطوطاً عريضة، من بينها تقديم نفقة عادلة للمرأة في حال الانفصال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، وضبط الحقوق المترتبة على الطلاق».
وأعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قبل أيام، أن «الحكومة المصرية أعلنت أنها سوف ترسل إلى البرلمان مشروع قانون متكامل لـ(الأحوال الشخصية) خلال 60 يوماً».
وقال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، الذي قدم للبرلمان مشروعاً مقترحاً للأحوال الشخصية، إن «مشروع الأزهر أغفل أبرز القضايا المتعلقة بـ(الأحوال الشخصية) مثل سن الحضانة، والرؤية، والاستضافة»، لافتاً إلى أنه «تقدم بخطاب لوزير العدل أول من أمس، بشأن رأي وزارة الصحة في بعض نقاط قوانين (الأحوال الشخصية)، والخاصة بالاستضافة، وسن الحضانة، وترتيب الحاضنين».
واعترض النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، على «إعداد الأزهر لمشروع القانون»، بقوله: «(الأحوال الشخصية) قانون مدني، فيه مواد تتماسّ مع الدين، وطبقاً للدستور والمادة الثانية منه، فإنه يتم استطلاع رأي الأزهر فيه، وهو رأي (غير مُلزم)»،
بدورها، قالت النائبة هالة أبو السعد،، إن «البرلمان هو الجهة المنوط بها التشريع وليس الأزهر، لأن دوره في هذا القانون إبداء الرأي في المواد قطعية الثبوت والدلالة».
ومن جهتها، قالت «اللجنة الدينية» في البرلمان إنها «تناقش مقترحات وردت إليها من بعض النواب لتعديل قانون (الأحوال الشخصية)، وسوف تأخذ في الاعتبار مشروع القانون المُقدم من الأزهر».
في سياق ذلك، قال الدكتور أسامة العبد، رئيس «اللجنة الدينية» بمجلس النواب، إن «(اللجنة التشريعية) ستشارك (اللجنة الدينية) في مناقشة مشروع قانون (الأحوال الشخصية)، الذي أعده الأزهر»، موضحاً أن «الأزهر هو صاحب الاختصاص الأصيل في إعداد هذا المشروع لأنه المرجع الرئيسي في كل الأمور الدينية».