16 قتيلاً بهجوم إرهابي في بوركينا فاسو

TT

16 قتيلاً بهجوم إرهابي في بوركينا فاسو

واغادوغو - «الشرق الأوسط»: أكدت حكومة بوركينا فاسو، أمس (الأربعاء)، أن إرهابيين مجهولين قتلوا 16 شخصاً في هجوم استهدف قرية بشمال البلاد. وقال سالفو كابوري، حاكم منطقة سوم، إن المتطرفين هاجموا قرية بوبي مينغاو بالإقليم القريب من الحدود مع دولة النيجر يومي السبت والأحد الماضيين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وأبلغ سكان وسائل إعلام محلية بالهجوم في وقت سابق هذا الأسبوع، لكن المسؤولين الحكوميين أكدوه صباح أمس فقط. ولم يتم بعد تحديد هوية منفذي الهجوم. يشار إلى أن شمال بوركينا فاسو المتاخم لمالي والنيجر يمثل ملاذاً لمتطرفين عادة ما يشنون هجمات تستهدف المدنيين. وبوركينا فاسو، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 20 مليون نسمة، من ضمن الدول العشر الأكثر فقراً في العالم، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.