الجيش المصري يستهدف معاقل لـ«قاطعي الرؤوس» في سيناء

مصادر أمنية لـ {الشرق الأوسط}: القوات الخاصة اعتقلت قياديين من «بيت المقدس» في عملية نوعية

الجيش المصري يستهدف معاقل لـ«قاطعي الرؤوس» في سيناء
TT

الجيش المصري يستهدف معاقل لـ«قاطعي الرؤوس» في سيناء

الجيش المصري يستهدف معاقل لـ«قاطعي الرؤوس» في سيناء

مع غروب شمس يوم 6 أكتوبر (تشرين الأول)، وبينما لا يزال المصريون يحتفلون بذكرى انتصارهم في عام 1973، كانت القوات الخاصة التابعة للجيش المصري تتحرك فوق رمال محافظة شمال سيناء استعدادا لعملية نوعية معقدة شهدت ذروتها فجر أمس، استهدفت خلالها معاقل جماعة أنصار بيت المقدس المتطرفة، والتي نشرت الذعر والاستياء بين أبناء المحافظة خلال الأيام الماضية عقب نشرها مقطعا مصورا لعملية قطع رؤوس بعض السكان بدعوى أنهم «جواسيس تابعين للأمن المصري ويتعاملون مع المخابرات الإسرائيلية».
ونشرت مواقع متطرفة ليلة عيد الأضحى مقطع فيديو لمتشددين من جماعة أنصار بيت المقدس يقطعون فيه رؤوس 3 شباب بعد ما ظهر أنه اعتراف بالتعاون مع أجهزة الأمن والمخابرات الإسرائيلية، إضافة إلى إعدام شخص رابع رميا بالرصاص. لكن مصادر أمنية ومحلية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «من ظهروا بالمقطع المصور ليسوا عملاء للأمن، والأرجح أنهم اعترفوا تحت التهديد وخوفا من القتل، لكن القتلة قطعوا رؤوسهم في نهاية الأمر، وهو ما كان سيحدث في أي حال».
وقال مواطن من مدينة العريش يدعى عمر لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، طالبا عدم ذكر اسمه كاملا خشية استهدافه وأسرته، إن «المتطرفين يقتلون أبناءنا لترويعنا، ونحن نتعاون مع قوات الأمن بالإرشاد عن مواقعهم متى علمناها.. لسنا عملاء للأمن، لكننا نحارب الإرهاب مع قواتنا، ونرفض وجود المتطرفين بيننا».
وتذكر مشاهد قطع الرؤوس، وهي الثانية من نوعها التي يجري بثها، بمشاهد مشابهة تجري في أرض العراق وسوريا على يد تنظيم داعش الإرهابي المتطرف، وهو ما يفتح أبواب التساؤلات عن حجم العلاقة النوعية بين تنظيمي بيت المقدس و«داعش».
وتشير السلطات المصرية إلى أنها رصدت وأوقفت خلال الأسابيع الماضية عدة خلايا على تواصل مع تنظيم داعش في سوريا، وأن بعضها أسهم في إرسال المتشددين إلى هناك للقتال والتدريب، استعدادا لعودتهم إلى مصر لاحقا لتنفيذ عمليات. لكن لم تثبت أية صلة وثيقة بين بيت المقدس و«داعش»، إلا أن خبراء مكافحة الإرهاب الذين تواصلت معهم «الشرق الأوسط» خلال الشهرين الماضيين، أكدوا أن الارتباط بين التنظيمين هو «ارتباط فكري وعقائدي تكفيري» أكثر منه «ارتباطا لوجستيا»، «لكن لم ترصد اتصالات تنظيمية بشكل صريح بين الجماعتين خلال الفترة الماضية».
ورجح مصدر أمني رفيع في القاهرة لـ«الشرق الأوسط» أمس أن يكون الضحايا الذين ظهروا بالمقطع المصور قد جرى إعدامهم الشهر الماضي، «لكن جرى بث المقطع في ليلة العيد وقبيل احتفالات 6 أكتوبر باعتباره رسالة تحد مستفزة للأمن والأهالي، ولتكدير المواطنين في ذكرى الأعياد».
وأضاف المصدر أن «القوات الخاصة قامت بعملية نوعية معقدة فجر أمس لعدة أهداف، الهدف الأول هو اصطياد المتشددين، والثاني هو بث الطمأنينة في نفوس المواطنين والتأكيد على وجود قوات الأمن وقدرتها على حمايتهم من المتطرفين، والثالث للإمعان في التأكيد على سيطرة الدولة والجيش على أراضي سيناء في ذكرى نصر أكتوبر».
وحول تفاصيل العملية، قال المصدر، الذي اطلع على معلومات جانب منها بحكم طبيعة عمله، إن القوات الخاصة رصدت تحركات لعدد من الإرهابيين، وتحركت على عدة محاور في منتصف الليل باستخدام أجهزة الرؤية الليلية ومعدات قتالية حديثة وسيارات «هامفي العسكرية»، موضحا أنها استهدفت ضمن العملية سيارة دفع رباعي يستقلها 6 من المتشددين جنوب الشيخ زويد (الواقعة بين مدينتي رفح والعريش) واشتبكت معها وتبادلت إطلاق النار، وأسفر ذلك عن مقتل 6 من المتشددين.
وتابع المصدر أن «القوات تحركت بعد ذلك إلى منطقة الجورة، حيث اشتبكت مع عدد آخر من المتطرفين في سيارتي دفع رباعي أيضا، وهو ما أسفر عن مقتل 10 متشددين آخرين والقبض على 6، يعتقد أن من بينهم قيادات مهمة في التنظيم الإرهابي».
وأكد مصدر أمني آخر في العريش نبأ اعتقال عدد من قيادات أنصار بيت المقدس، رافضا الإفصاح عن مكان وجودهم حاليا بقوله: «تلك معلومات سرية، ويجري التحقيق معهم حاليا لتتبع باقي عنصر الخلية التي يتبعونها». ورفض المصدران اعتبار ما تقوم به قوات الأمن أو الجيش في سيناء نوعا من «الانتقام خارج القانون» من جماعة أنصار بيت المقدس، وهو ما يقول به عدد من المحللين السياسيين الغربيين المنتقدين لعمليات الأمن في ذلك القطاع من مصر. وقال المصدران إن «وظيفة القوات هي تأمين مصر داخليا وخارجيا، وعملها هو استئصال جذور الإرهاب.. وهذه القوات حصلت على تفويض شعبي بذلك منذ عزل (الرئيس الأسبق محمد) مرسي». وتابعا: «القوات تقوم بدورها في إطار القانون وحده، ولا تقوم بعمليات انتقامية، ولا تقتل إلا في حالات المقاومة العنيفة والاشتباك، والدليل على ذلك وجود عشرات الموقوفين وبعضهم يحاكم الآن أمام المحاكم».
وظهر اسم جماعة أنصار بيت المقدس عقب ثورة 25 يناير عام 2011، حيث قامت بعدد من عمليات استهداف خطوط الغاز في سيناء، لكن الجماعة نشطت بشكل واسع منذ الصيف الماضي، حيث أعلنت أنها تستهدف العسكريين ورجال الأمن المصري، وتبنت منذ ذلك الحين الكثير من عمليات اغتيال جنود أغلبها في سيناء، إلى جانب بعض العمليات في دلتا مصر على غرار تفجير مديرية أمن الدقهلية، وكذلك محاولة فاشلة لاغتيال وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.