في استهلاله لفعاليات اليوم الثاني من مبادرة مستقبل الاستثمار السعودية، أوضح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن طرح «أرامكو» سيحدث «في الوقت المناسب وبالنهج المناسب»، مشيرا إلى أن الطرح سيكون قريبا وأن القرار سعودي، وبيد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأكد الوزير خلال كلمة له قبيل انطلاقة الجلسة المخصصة عن قضايا البيئة، وقطاع الطاقة، ومدى سرعة وحجم التحول اللازمين للحصول على مصادر الطاقة المتجددة، أن بمقدور المملكة أن تكون أكبر مصدّر موثوق للطاقة الشمسية، تماما كما هي الأكثر موثوقية بين مصدري النفط في العالم.
ولفت إلى أن بلاده، خطت خطوات جادة، لإصلاح أسعار الطاقة في 2016 بهدف ترشيد الاستهلاك ولتأكيد استدامة النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن المملكة تنتج أكثر من 10 ملايين برميل يوميا من النفط، وتمتلك احتياطيا يصل إلى نحو 267 مليار برميل من النفط.
وأوضح وزير الطاقة السعودي، أن بلاده تقوم بإصلاح منظومتها بمجال الطاقة الذي يشمل دمج نظم الطاقة وإعادة هيكلة هذا القطاع وجعله أكثر كفاءة من خلال العديد من المبادرات، من خلال إزالة بعض المواد السائلة في مواد توليد الطاقة وكذلك استخدام العدادات الذكية.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان: «نصمم منظومتنا الهيكلية، ونغيرها باستمرار، بشكل يكاد يتزامن مع متغيرات الوقت كافة، ونحاول أن نؤدي أدوارا أكثر فاعلية؛ لذلك أنا فخور لأننا سنكون مصدر إلهام للكثيرين».
وأفاد وزير الطاقة السعودي بأن المملكة تضع مواردها خلف الاستثمار بكثافة في حلول الطاقة الجديدة وكفاءة الطاقة لصالح العالم، مشيرا إلى أن التطور يبدأ من الداخل.
ولفت إلى أن السعودية، تقوم بإصلاح منظومة الطاقة لديها بالكامل، ويتضمن هذا تطوير برامج عديدة مثل برنامج تكامل منظومة الكهرباء الذي سيعمل على إعادة هيكلة القطاع بهدف جعله أكثر كفاءة، مشددا على أن التركيز ينصبّ على تحسين كفاءة الطاقة في قطاعات الصناعة والإنشاءات والنقل، والتي يعود إليها نسبة 94 في المائة من استخدام الطاقة في المملكة.
وبين وزير الطاقة أن إعادة هيكلة القطاع تأتي من خلال عدة مبادرات مثل الاستغناء عن النفط الخام وغيره من أشكال الوقود السائل في تشغيل محطات الكهرباء، واستخدام العدادات الذكية؛ وتنويع مزيج الطاقة الخاص بالمملكة. وشرح أن الرياض اتخذت خطوات جريئة في مجال إصلاح أسعار الطاقة بداية من عام 2016 عن طريق تعديل الأسعار لجميع منتجات الطاقة الرئيسية، مع تطوير خطة لإصلاح الأسعار، من شأنها ترشيد الاستهلاك وفي الوقت نفسه تضمن استدامة النمو الاقتصادي.
وكشف أن هذه الجهود مجتمعة ستخفض الطلب المحلي على الطاقة في المملكة بما يصل إلى مليوني برميل يوميا من المكافئ النفطي بحلول عام 2030 بالمقارنة مع التقديرات السابقة.
التغير المناخي
وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان في جلسة حول «مستقبل قطاع الطاقة»، أن قضايا التغيير المناخي من أبرز القضايا في الساحة الدولية، مشددا على ضرورة معالجة هذه القضايا، والعمل على تعزيز استدامة الطاقة «رغم التحديات التي نواجهها». وبين أن السعودية، تطرح مفهوم الاقتصاد الدائري المنخفض الكربون، لتحقيق المزيد من الاستدامة بالنظام الاقتصادي، وهو إطار يجري من خلاله معالجة الانبعاثات الكربونية الناتجة من جميع القطاعات، وجميع أنواع الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
وشدد على أن هذا المفهوم، يتحقق عن طريق الاستراتيجيات الأربع المعروفة، وتشمل الخفض، وإعادة الاستخدام، والتدوير، والتخلص، مشيرا إلى مثل هذا النظام الدائري المُحكم سيساعد على استعادة التوازن لدورة الكربون بالطريقة نفسها التي تحدث في الطبيعة.
وشدد وزير الطاقة السعودي على أن تبني هذا النموذج الشمولي، يعد أمرا ضروريا لأنه بمستوى أهمية مصادر الطاقة المتجددة، وبدرجة التقدم نفسها التي حققتها هذه المصادر في الأعوام الأخيرة، مشيرا إلى أن العالم لا يمكنه تحقيق التوازن بين المصادر والمصارف عن طريق الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات فقط.
وأوضح أن الحلول المرتكزة إلى الطبيعة ستساهم في التخلص من الكربون كجزء من الاقتصاد الدائري المنخفض الكربون، وانطلاقا من هذا الأمر، يتم التوسع في المزارع ومروج الحشائش البحرية والشعاب المرجانية في كل من البحر الأحمر والخليج العربي.
وتابع الأمير عبد العزيز أن كمية كبيرة من الطاقة العالمية يجري استهلاكها في قطاعات من الصعب التخلص من الانبعاثات الكربونية بها، مشيرا إلى أن تحقيق التوازن الكربوني سيتضمن حتما الوقود الحفري التقليدي، مشددا على ضرورة التحكم في الانبعاثات الكربونية الناشئة عن هذا الوقود، مبينا أن هذا المفهوم مُثبت، ولا يعد مفهوما جديدا بالنسبة إلى المملكة.
جهود سعودية
وأوضح الأمير عبد العزيز أن السعودية من أكبر الدول الـ10 المنتجة للغاز عالميا، مبينا أن المملكة تلعب دورا محوريا في مجال الطاقة على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن المملكة حققت نتائج رائعة بعد تأسيس مركز كفاءة الطاقة، وأن رفع كفاءة الطاقة في أجهزة التكييف والسيارات والأجهزة الكهربائية، ساهم في تخفيض استهلاك الطاقة.
وشدد على تحسين كفاءة الطاقة في قطاعات الصناعة والإنشاءات والنقل، التي تستحوذ على نسبة 94 في المائة من استخدام الطاقة في المملكة، منوها بأنه منذ تأسيس البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة تمكنت المملكة من خفض كثافة استخدام الطاقة بنسبة 8 في المائة. وأكد أنه في الفترة نفسها انخفضت كثافة استخدام الطاقة في قطاع البتروكيميائيات بنحو 3 في المائة، وفي صناعة الصلب بنحو 2 في المائة، وتحسن متوسط كفاءة استهلاك الوقود في السيارات بنسبة 11 في المائة.
وزاد أنه «لدى المملكة أكبر مصنع في العالم لاحتجاز الكربون وتخزينه واستخدامه، ويقوم بتحويل نصف مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا إلى منتجات مفيدة مثل الأسمدة والميثانول»، لافتا إلى أن المملكة تمتلك أكثر معامل المنطقة تطوراً للاستخلاص المعزز للنفط باستخدام ثاني أكسيد الكربون، ويقوم بفصل وتخزين 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.
وقال الأمير عبد العزيز: «لدينا خطة لإنشاء المزيد من منشآت البنية التحتية اللازمة لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه في جميع مناطق المملكة، وأعتقد أن الحلول المرتكزة إلى الطبيعة ستؤدي دورا مهما في التخلص من الكربون كجزء من الاقتصاد الدائري المنخفض الكربون».
وشدد على ضرورة التكيف مع الواقع من خلال ضخ الطاقة للعالم وإيجاد طريقة حثيثة لاستخدام الكربون وعدم التخلص منه، بحيث يتم تحويله والاستفادة منه في ضخ كثير من الكربوهيدرات والنفط والغاز. وأكد أهمية إيجاد مجال تسوده العدالة من حيث العمل التجاري واستخدام التقنيات التي يمكن أن تكون ذات حلول رائعة، وعدم التحيز للفحم والغاز بل وجود مجال مفتوح.
وحول كيفية الاستفادة من الكربون وكيفية تشريعه وتنظيمه، قال الأمير عبد العزيز: «سنقوم بإطلاق هذا العمل في قمة قادة مجموعة العشرين التي ستستضيفها المملكة ونأمل بأن تتبنى القمة هذا الطرح».
توجهات وإشادات عالمية
من جهته، أعرب ريك بيري، وزير الطاقة الأميركي، عن إعجابه بفكرة «الاقتصاد الكربوني مكتمل الدائرة»، مشيرا إلى أن «هناك مراحل انتقالية ستأخذ البشرية إلى هذه الفترة، التي يمكن أن نقوم فيها بأخذ فكرة الاقتصاد الكربوني مكتمل الدائرة لنحوله إلى واقع».
وقال بيري: «أعتقد أن هذه الفترة الانتقالية هي النتيجة التي نتطلع إليها هنا، وهي أن نكون قادرين على تقليل الانبعاثات التي نراها في العالم، ليصبح عالمنا مناسباً لجيلنا وللأجيال القادمة».
إلى ذلك، شدد أندرو ليفيريس، مستشار صندوق الاستثمارات العامة السعودي، على ضرورة التركيز على الطاقة المتجددة وتقليل انبعاثات الكربون وزيادة تشجير الأرض، وغيرها من الأنظمة التي تساعد على تحسين البيئة. وأضاف: «لا أستطيع التفكير في مكان أفضل في العالم من السعودية، بفضل احتياطاتها الكبيرة من الهيدروكربون»، منوها إلى أن المملكة تحتل موقع الصدارة في العالم في الحد من انبعاثات الكربون. وشدد على ضرورة الترشيد والكفاءة، والاستخدام الأمثل للوقود الأحفوري، والتعجيل في البدائل، والانتقال إلى الاقتصاد الكربوني المنخفض، داعيا جميع الدول إلى إيجاد حلول وبدائل للطاقة المهدرة.
من ناحيته، أفاد الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، بأن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 تسعى لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والأهداف البيئية، وأنها تشمل محفظة تضم الطاقة المتجددة والطاقة النووية السلمية والغاز وغيرها.
وأكد التزام «أدنوك» المستمر بالأسس الراسخة التي أرستها دولة الإمارات، والتي تشمل مبدأ الإنتاج المسؤول للطاقة وضمان تلبية احتياجات العالم المتزايدة من الطاقة.
وقال: «قمنا بإطلاق أول منشأة في المنطقة لالتقاط واستخدام وتخزين الكربون قادرة على التقاط ما يصل إلى 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ونخطط لتوسيع هذا البرنامج ومضاعفة حجم غاز ثاني أكسيد الكربون المُلتقط بمقدار ست مرات بحلول عام 2030، حيث يعكس هذا المشروع جوانب التكامل بين التكنولوجيا النظيفة والطاقة التقليدية». وأكد ضرورة تحلي شركات الطاقة بالمرونة لمواجهة المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على مستقبل قطاع الطاقة العالمي، مشيراً إلى أن توقعات النمو تبقى إيجابية.
