توقعات بتراوح سعر برنت بين 60 و65 دولاراً للبرميل العام المقبل

توقعات بتراوح سعر برنت بين 60 و65 دولاراً للبرميل العام المقبل
TT

توقعات بتراوح سعر برنت بين 60 و65 دولاراً للبرميل العام المقبل

توقعات بتراوح سعر برنت بين 60 و65 دولاراً للبرميل العام المقبل

قال أعلى مسؤول تنفيذي في معهد اقتصادات الطاقة الياباني، إنه من المتوقع أن يتراوح سعر خام برنت بين نحو 60 و65 دولاراً للبرميل في العام المقبل، إذ إن أي زيادات محتملة للأسعار بسبب المخاطر الجيوسياسية ستبدد أثرها الحرب التجارية المستمرة.
وقال ماساكازو تويودا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمعهد، وفق «رويترز»، خلال أسبوع الطاقة العالمي بسنغافورة، إن غياب الاستقرار في الشرق الأوسط سيرفع أسعار النفط لكن حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين من المرجح أن تؤثر بشكل سلبي على الأسعار.
وأضاف أن أسعار النفط عاودت الانخفاض في اليوم التالي لصعود خام برنت لما يزيد على 70 دولاراً للبرميل عقب هجمات على منشأتي نفط في السعودية الشهر الماضي. وقال: «الكثيرون قلقون بشأن التراجع الاقتصادي... على نحو ما، الوضع المتوازن عند نحو 60 دولاراً للبرميل».
ودفعت الهجمات التي وقعت في 14 سبتمبر (أيلول)، برنت إلى قرابة 71.95 دولار للبرميل في 16 سبتمبر، قبل أن تبلغ الأسعار عند التسوية 69.02 دولار للبرميل في اليوم نفسه. ويحوم تداول برنت حالياً حول 60 دولاراً للبرميل.
وعلى الرغم من الآفاق السلبية للاقتصاد، أضاف تويودا أن إجمالي استهلاك النفط في آسيا سيواصل النمو في السنوات العشر المقبلة على الرغم من تراجع الطلب في اليابان وكوريا الجنوبية.
لكنه قال إن اليابان ما زالت بحاجة إلى تأمين مواردها من الطاقة بالنظر إلى أن نحو 85% من الخام الذي تحصل عليه يُورد من الشرق الأوسط ونحو 8 إلى 10% من روسيا، على الرغم من أن الواردات من الأخيرة ليست ثابتة بالضرورة.
وانخفضت أسعار النفط أمس، فيما طغى احتمال تأجيل تسوية للخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين على انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية.
ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت 7 سنتات بما يوازي 0.1% إلى 61.52 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:35 بتوقيت غرينتش، وكان قد انخفض إلى 61.32 دولار.
وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتاً أو 0.3% إلى 55.39 دولار للبرميل، وتراجع في وقت سابق لمستوى متدنٍّ عند 55.16 دولار.
وحسب بيانات معهد البترول الأميركي، انخفضت مخزونات النفط الخام الأميركي بواقع 708 آلاف برميل في الأسبوع المنتهي في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى 436 مليون برميل مقارنةً بتوقعات للمحللين بزيادة 494 ألف برميل.
وقالت مارغريت يانغ، محللة السوق في «سي إم سي ماركتس» في سنغافورة: «تجاهلت السوق إلى حد بعيد انخفاض مخزونات الخام الأميركية وافترضت أن جانب الطلب سيظل ضعيفاً في المستقبل القريب»... وتابعت: «تبدُّد التفاؤل إزاء اتفاق المرحلة الأولى بين الولايات المتحدة والصين يضغط أكثر على أسعار النفط إذ إن مخاطر التجارة تتجه للارتفاع».
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس، إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، في حين انخفض مخزون البنزين ونواتج التقطير.
وارتفعت مخزونات الخام 5.7 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما توقع المحللون ارتفاعها 494 ألف برميل. وزادت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما 1.572 مليون برميل، حسبما ذكرت إدارة المعلومات.
وارتفع استهلاك الخام بمصافي التكرير 133 ألف برميل يومياً، وفقاً للبيانات. وزاد معدل تشغيل المصافي 2.5 نقطة مئوية.
وهبطت مخزونات البنزين ثلاثة ملايين برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته «رويترز» أن تنخفض 2.2 مليون برميل.
وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 2.4 مليون برميل. وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 1.196 مليون برميل يومياً الأسبوع الماضي.



«سينوبك» الصينية تشتري النفط الروسي لتعويض إمدادات الشرق الأوسط

ناقلات نفط بميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
ناقلات نفط بميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
TT

«سينوبك» الصينية تشتري النفط الروسي لتعويض إمدادات الشرق الأوسط

ناقلات نفط بميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
ناقلات نفط بميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

ذكرت مصادر تجارية عدة أن شركة «سينوبك» الصينية الحكومية للنفط اشترت شحنات من النفط الروسي في شهري مارس (آذار) الماضي وأبريل (نيسان) الحالي؛ لتعويض إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط، وذلك بعد أن كانت الولايات المتحدة رفعت العقوبات مؤقتاً لتخفيف شح الإمدادات على مستوى العالم... وفقاً لـ«رويترز».

وقدر أحد المصادر حجم مشتريات «سينوبك» بما يتراوح بين 8 و10 شحنات من «خام إسبو» المصدّر من ميناء «كوزمينو الشرقي»، بينما قدر مصدر آخر الحجم بنحو 10 شحنات من «خام إسبو».

ويبلغ حجم كل شحنة من «خام إسبو» 740 ألف برميل.

وقال مصدر ثالث إن شركة «سينوبك» اشترت الشحنات بأسعار أعلى من سعر «خام برنت» في بورصة «إنتركونتيننتال» بما بين 8 و10 دولارات للبرميل. وكان سعر النفط الخام الروسي قبل حرب إيران أقل بنحو 10 دولارات للبرميل.

وسمحت وزارة الخزانة الأميركية بشراء النفط والمنتجات الروسية بحراً بدءاً من منتصف مارس الماضي بموجب إعفاء مدته 30 يوماً انتهى في 11 أبريل الحالي، في إطار الجهود الرامية إلى التحكم بأسعار الطاقة العالمية خلال حرب إيران.

ودفع هذا الإعفاء ذراعي التداول في شركتي «سينوبك» و«بتروتشاينا» إلى الاستفسار من الموردين عن إمكانية الشراء.

وأفادت «رويترز» في وقت سابق بأن الشركتين أوقفتا شراء النفط الخام الروسي عن طريق البحر منذ أكتوبر (تشرين الأول) بسبب العقوبات الغربية.

ولم يتضح ما إذا كانت «بتروتشاينا» اشترت شحنات بحرية منذ ذلك الحين.


صندوق النقد الدولي: حرب إيران تضرب اقتصادات الخليج

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي: حرب إيران تضرب اقتصادات الخليج

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)

خفَّض صندوق النقد الدولي توقعات نمو دول الخليج لعام 2026؛ بسبب تداعيات حرب إيران، مع تفاوت لافت في حجم التأثير بين البلدان بحسب درجة انكشافها على أسواق الطاقة والتجارة، وتوفر بدائل لضمان صادراتها النفطية؛ حيث برزت السعودية في مقدِّمة الدول التي ستُحقِّق نمواً هذا العام بنحو 3.1 في المائة، بفضل أنابيب النفط البديلة.

وبحسب تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي تمَّ إطلاقه خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليَّين، فإنَّ المنطقة تواجه مراجعةً حادةً لتوقعات النمو؛ نتيجة استهداف البنية التحتية للطاقة، واضطراب سلاسل الإمداد.

قطر: التأثر الأكبر نتيجة تعطل الغاز

وكانت قطر الأكثر تضرراً بين دول المنطقة. إذ خفَّض الصندوق توقعاته بشكل حاد بلغ 14.7 نقطة مئوية عن توقعات يناير (كانون الثاني)، مع ترجيح انكماش الاقتصاد بنحو 8.6 في المائة خلال العام الحالي، بما يعكس تأثرها الكبير بالحرب.

وكانت منشأة رأس لفان في قطر، وهي أكبر منشأة في العالم لتصدير الغاز الطبيعي المسال، توقفت عن العمل منذ أوائل مارس (آذار)، ما تسبَّب في أزمة إمدادات غاز عالمية؛ بسبب تعرضها لهجوم صاروخي من إيران، وهو ما أسهم في تعطيل نحو 17 في المائة من الطاقة التصديرية السنوية لقطر لفترة قد تصل إلى 5 سنوات.

السعودية: مرونة المنافذ البديلة

في المقابل، أظهرت السعودية قدرةً أكبر على امتصاص الصدمة؛ فرغم خفض التوقعات إلى 3.1 في المائة لعام 2026، بعد خفض بـ1.4 نقطة مئوية مقارنةً بتوقعات يناير الماضي. فإنَّها استفادت من وجود منافذ على البحر الأحمر مكَّنتها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز. كما رُفعت توقعات نموها لعام 2027 إلى 4.5 في المائة بما يعكس آفاقاً إيجابية.

وقد نجحت السعودية في الاستغناء عن مضيق هرمز الذي كان مغلقاً أمام الملاحة منذ بداية الحرب، باستعانتها بخط أنابيب لنقل النفط براً من الشرق إلى الغرب على البحر الأحمر، ما مكّنها من ضمان استمرارية تدفق الإمدادات لعملائها دون انقطاع.

وتمَّ خفض توقعات نمو الإمارات لعام 2026 إلى 3.1 في المائة بانخفاض 1.9 نقطة مئوية بعد تعرُّض بعض مرافق الغاز وميناء الفجيرة لتعطيل جزئي.

وتُشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أنَّ اقتصاد سلطنة عُمان سيسجِّل أعلى نسبة نمو بين دول مجلس التعاون هذا العام بـ3.5 في المائة، رغم خفضه بـ0.5 نقطة مئوية، وهي النسبة الأقل بين الدول.

بينما ستشهد الكويت انكماشاً بنحو 0.6 في المائة بعدما جرى خفض توقعات النمو بـ4.5 نقطة مئوية. كما تواجه البحرين السيناريو نفسه بانكماش 0.5 في المائة بعد خفض يناهز 3.8 نقطة مئوية.

تهاوي صادرات النفط العراقية

أُسوةً بدول الخليج، يتوقَّع صندوق النقد أن يتأثر اقتصاد العراق سلباً بتداعيات حرب إيران، بحيث ينكمش 6.8 في المائة هذا العام، بعد خفض كبير بلغ 10.4 نقطة مئوية في التقرير. وتضرَّرت صادرات البلاد من النفط الخام خلال شهر مارس بأكثر من 81 في المائة.


الحرب تدفع صندوق النقد الدولي لخفض توقعاته للشرق الأوسط بنسبة حادة

خلال إطلاق تقرير صندوق النقد الدولي عن «آفاق الاقتصاد العالمي» في واشنطن (أ.ف.ب)
خلال إطلاق تقرير صندوق النقد الدولي عن «آفاق الاقتصاد العالمي» في واشنطن (أ.ف.ب)
TT

الحرب تدفع صندوق النقد الدولي لخفض توقعاته للشرق الأوسط بنسبة حادة

خلال إطلاق تقرير صندوق النقد الدولي عن «آفاق الاقتصاد العالمي» في واشنطن (أ.ف.ب)
خلال إطلاق تقرير صندوق النقد الدولي عن «آفاق الاقتصاد العالمي» في واشنطن (أ.ف.ب)

خفَّض صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل حاد، في أعقاب الحرب الدائرة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، والتي امتدت إلى الخليج.

وفي أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي، يتوقع الصندوق نمواً بنسبة 1.1 في المائة في عام 2026، مقارنة بنسبة 3.2 في المائة في عام 2025، نظراً لأن المنطقة عانت من «الأثر المباشر للصراع».

وكان الصندوق قد توقع نمواً بنسبة 3.9 في المائة في تقديره السابق الذي نُشر في يناير (كانون الثاني).

وبعد الهجوم الإسرائيلي الأميركي على إيران الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، ردَّت طهران باستهداف القواعد الأميركية في الخليج، فضلاً عن البنية التحتية، بما في ذلك مصافي النفط ومجمعات الغاز ومصانع البتروكيماويات.

ويُؤدي حصار مضيق هرمز -وهو ممر مائي حيوي لصادرات المحروقات- إلى حرمان دول المنطقة من إيرادات أساسية.

ويؤكد صندوق النقد الدولي أن التباطؤ المتوقع في هذه الدول يتفاوت «حسب حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة والنقل، فضلاً عن مدى اعتمادها على مضيق هرمز وتوفُّر طرق تصدير بديلة».

ويضيف الصندوق أن التباطؤ سيكون «أكثر وضوحاً في البحرين وإيران والعراق والكويت وقطر، وأقل حدة في عُمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة».

وتتأثر الدول المستوردة في المنطقة بشكل غير مباشر، لا سيما بارتفاع أسعار الطاقة والسلع، وفقاً للمنظمة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها. وفي مصر، من المتوقع الآن أن يصل النمو إلى 4.2 في المائة في عام 2026 (بدلاً من النسبة المتوقعة سابقاً والبالغة 4.7 في المائة).