لاغارد: ألمانيا لم تقم بـ«الجهود اللازمة» في سياسات التحفيز المالي

اعتبرت كريستين لاغارد في تصريح إذاعي أمس الأربعاء، قبل يومين من تولي رئاسة البنك المركزي الأوروبي، أنّ الدول التي لديها فائض في الميزانية على غرار ألمانيا «لم تقم فعلاً بالجهود اللازمة» على صعيد سياسات التحفيز المالي بهدف دعم النمو الهش.
وقالت لاغارد إنّ سياسات الانتعاش شهدت «تنسيقاً جيداً مباشرة عقب الأزمة» ولكن «منذ ذلك الوقت، فإنّ دولاً وبخاصة تلك التي تتمتع بهوامش على صعيد الميزانية، لم تقم فعلاً بالجهود اللازمة، وأشير بطبيعة الحال إلى دول تملك بشكل مستمر فائضا في الميزانية مثل هولندا وألمانيا، وغيرهما عالمياً».
وتساءلت لاغارد التي ستخلف ماريو دراغي الذي كانت سياساته النقدية تواجه انتقادات في فرنسا: «لماذا لا يتم اللجوء إلى هذا الفائض والاستثمار في البنى التحتية، التي ندرك أنّها بحاجة، بعكس ما نتخيل؟ ولماذا لا يتم الاستثمار في التربية وفي النشاط الابتكاري إفساحاً للمجال أمام إعادة التوازن في ظل الاختلالات الحالية؟».
وقالت الفرنسية الآتية إلى منصبها الجديد بعد إدارة صندوق النقد الدولي، إنّ «البنوك المركزية قامت عموماً بعملها»، معربة عن أسفها في الوقت نفسه من أنّها كانت في بعض الأحيان «وحيدة نوعاً ما» في الواجهة.
واعتبرت أنّ في منطقة اليورو «لا وجود لعناصر تضامنية بما يكفي وهي منطقة عملة موحدة». وأضافت «إننا نتشارك في عملة واحدة (ولكننا) لا نتشارك كثيراً في السياسات المالية حالياً». مشيرة أيضاً إلى أنّه «لا وجود (...) لميزانية مشتركة لمنطقة اليورو» برغم أنّه «يبدو أنّ وزراء مال هذه المنطقة وضعوا أصول ميزانية» يتعين حاليا على رؤساء الدول والحكومات التصديق عليها.
يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه اتحاد غرف الصناعة والتجارية الألمانية (دي آي إتش كيه) أمس، إن الصادرات الألمانية ستنكمش العام القادم للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية التي وقعت قبل أكثر من عشر سنوات، في الوقت الذي يواجه فيه أكبر اقتصاد في أوروبا صعوبات لتحقيق نمو في ظل تباطؤ السوق العالمية.
وتضرر الاقتصاد المعتمد على التصدير بفعل تباطؤ عالمي والنزاعات التجارية الناجمة عن سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي ترفع شعار أميركا أولا، وضبابية الأعمال المرتبطة بخروج بريطانيا المزمع والمؤجل من الاتحاد الأوروبي.
وقال إريك شفايتسر رئيس دي آي إتش كيه خلال تقديم أحدث مسح لثقة الشركات يجريه الاتحاد والذي شمل ما يزيد على 28 ألف مدير «بالنسبة لاقتصادنا، ومع أساس صناعي قوي، فهذا تحد كبير».
وقال الاتحاد إنه يتوقع هبوط النمو السنوي للصادرات الألمانية إلى 0.3 في المائة في العام الجاري من 2.1 في المائة في 2018، مضيفا أن من المرجح أن تنكمش الصادرات بنسبة 0.5 في المائة في العام القادم.
وقال شفايتسر: «منذ الأزمة المالية في 2008 - 2009 لم يتلق دي آي إتش كيه ردودا متشائمة كتلك من الشركات». وأشار إلى أن متوسط معدل نمو صادرات ألمانيا يبلغ في المعتاد نحو 5.5 في المائة.
ونتيجة للآفاق القاتمة للتجارة، خفض الاتحاد توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد ألمانيا لعام 2019 إلى 0.4 في المائة من 0.6 في المائة في السابق.
ويتوقع الاتحاد نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.5 في المائة في 2020 مضيفا أن الارتفاع يرجع في الأساس إلى عدد مرتفع غير تقليدي من أيام العمل في العام القادم.