كوباني «مدينة عسكرية» على وشك «السقوط».. وغارات التحالف تستهدف «داعش» في محيطها

مقتل 400 شخص منذ بدء المعركة وتركيا تعتقل 200 كردي بينهم صحافيون ونساء وأطفال

كوباني «مدينة عسكرية» على وشك «السقوط».. وغارات التحالف تستهدف «داعش» في محيطها
TT

كوباني «مدينة عسكرية» على وشك «السقوط».. وغارات التحالف تستهدف «داعش» في محيطها

كوباني «مدينة عسكرية» على وشك «السقوط».. وغارات التحالف تستهدف «داعش» في محيطها

تواصلت المعارك الضارية في «حرب الشوارع» بين الأكراد ومقاتلي تنظيم «داعش» في أحياء كوباني (عين العرب) المهدّدة بالسقوط في سباق مع ضربات التحالف الدولي ضدّ الإرهاب. وامتدت الاشتباكات أمس إلى جنوب وغرب المدينة غداة توغل التنظيم مسافة 50 مترا في جنوب غربي المدينة، وسيطرته على 3 أحياء شرقها.
وبينما قامت «وحدات حماية الشعب» الكردية بإجلاء المدنيين وتحويل كوباني إلى «مدينة عسكرية»، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس إن 400 شخص على الأقل قتلوا خلال المعركة المستمرة منذ 3 أسابيع بين داعش ومقاتلين أكراد في بلدة كوباني السورية ومحيطها. وأعلن الجيش الأميركي أمس، أن التحالف شنّ الاثنين والثلاثاء 5 ضربات جوية قرب مدينة كوباني المهددة بالسقوط في أيدي داعش.
وأوضحت القيادة الأميركية الوسطى في بيان أن الولايات المتحدة وحلفاءها شنوا 9 ضربات جوية في سوريا الاثنين والثلاثاء بينها 5 غارات قرب هذه المدينة الكردية الواقعة قرب الحدود مع تركيا.
وفي سوريا أدت ضربة جنوب كوباني، وفق بيان القيادة الأميركية إلى تدمير 3 آليات مسلحة وإلحاق أضرار بأخرى. ودمرت ضربة ثانية جنوب شرقي المدينة آلية مدرعة تنقل مضادات طيران. ودمرت ضربتان أخريان جنوب غربي المدينة الكردية دبابة فيما أدت ضربة أخرى جنوب كوباني إلى القضاء على وحدة تابعة للتنظيم.
في موازاة ذلك، شن التحالف غارتين غرب الحسكة (شمال - شرق) أصابتا عدة مبان تابعة لـ«داعش» وأخرى في شمال شرقي دير الزور (شرق) أصابت قاعدة تجمع ومنشأة إنتاج متفجرات. وأصابت ضربة أخرى جنوب غربي الربيعة مجموعة صغيرة من مقاتلي التنظيم.
وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ذكر أن التحالف شن غارات خلال الليل على الجانب الشرقي من كوباني وعلى أطرافها الجنوبية الغربية سعيا لوقف تقدم مقاتلي «داعش» الذين سيطروا على عدد من المباني لكسب مواقع هجومية من جانبي المدينة. وكانت راية كردية لا تزال مرفوعة أمس، فوق سطح مبنى في وسط المدينة، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية». وأكد الناشط مصطفى عبدي في اتصال مع الوكالة أن طائرات التحالف ضربت ليل أمس مواقع التنظيم. لكنه أكد أن هذا القصف لم يترك أثرا على تقدم «داعش» على الأرض بعدما نصبوا الأعلام السوداء للتنظيم على بعد 100 متر شرق وجنوب شرقي كوباني. وقال إن «المقاتلين الأكراد لا يزالون متفائلين. فهم ليسوا مجهزين سوى بأسلحة خفيفة وإنما يعرفون جغرافيا المنطقة جيدا. وسيدافعون عن المدينة حتى آخر عنصر منهم».
وكان المرصد ذكر أن مسلحي التنظيم اضطروا إلى التراجع في شوارع الأحياء التي سيطروا عليها شرق المدينة، إلا أنهم تمكنوا من اجتياز المدخل الجنوبي الغربي للمدينة وسيطروا على عدة مبان عند الأطراف الجنوبية الغربية.
وقال عمر علوش، مسؤول العلاقات في حركة المجتمع الديمقراطي في كوباني، حديثه لـ«الشرق الأوسط» إنّ وحدات حماية الشعب أعلنت المدينة «منطقة عسكرية» مساء أوّل من أمس، بعد اشتداد القصف على المناطق وطلبت من الإعلاميين الذين يقومون بعملهم من الداخل الخروج باتجاه تركيا ومتابعة الأحداث عن بعد. وأكّد اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» من مكان احتجازه في تركيا، أنّ السلطات التركية قامت باعتقال نحو 200 مواطن بينهم نساء وأطفال، بعد ظهر يوم الاثنين الماضي على الحدود خلال هروبهم من كوباني.
وأوضح أنّه وخلال انتظار السوريين الأكراد على الحدود التركية وصلت طلقات رصاص إلى الداخل التركي إضافة إلى قذيفة دبابة من جراء المعارك الدائرة في كوباني، ما أدّى بالسلطات التركية إلى فتح الحدود والسماح للهاربين بالدخول قبل أن تعمد إلى اعتقالهم.
ولفت علوش الذي قال إنه كان يقوم بمهمّة إنسانية على الحدود، إلى أنّ المعتقلين محتجزون في مكان يفتقر إلى أدنى المعايير تملأه الرائحة الكريهة ومن دون توفّر المياه. ولا يزال الأكراد المعتقلون من دون أي تهمة، وفق ما أكّد علوش، ينتظرون من السلطات التركية الإفراج عنهم، مشيرا إلى أنّ المعلومات الأخيرة التي وصلت إليهم أفادت بإمكانية إطلاق سراحهم اليوم.
وعبر المسؤول الكردي إدريس نحسان أيضا عن أسفه لأن الغارات «ليست كافية لهزم الإرهابيين على الأرض» مطالبا «بأسلحة وذخائر».
وقال الناطق باسم القوات الكردية في كوباني بولتان جان بأن مسلحي داعش يمتلكون أسلحة متطورة ويحاولون محاصرة قوات وحدات حماية الشعب من خلال السيطرة على الجانب الغربي من المدينة. وتوقف جان عند الإمكانات التي يمتلكها «داعش» مشيرا إلى أنّ التنظيم لديه كل الأسلحة المتطورة التي حصل عليها من مقاتلي «الجيش السوري الحر» ممن انضموا إليه إلى جانب الأسلحة استولى عليها من الجيش العراقي والسوري والأسلحة التي كانت بمطار الطبقة العسكري بسوريا.
وأكّد جان أنه في حال حصول الأكراد على دعم خارجي فإنه من الممكن أن يتمكنوا من الصمود لمدة أطول، مشيرا إلى سهولة تحرك مسلحي داعش على الحدود التركية ومحاولاتهم السيطرة على الجانب الغربي لتطويق القوات الكردية. ورأى جان أنّ هناك عدم جدية في ضربات التحالف لتنظيم داعش في كوباني، مشيرا إلى أنّ طائرات التحالف تحوم فوق المدينة 24 ساعة في اليوم وهم يعلمون تحركات داعش وأين هي مدرعاته، ولكن لا يقومون بقصفهم والقصف غير مركز على داعش.
وبدأ تنظيم «داعش» هجومه في اتجاه كوباني في 16 سبتمبر (أيلول)، وتمكن من السيطرة على عدد كبير من القرى والبلدات في المنطقة ضمن قطر يبلغ حوالي 40 كيلومترا. ومن شأن السيطرة على كوباني أن تتيح لهذا التنظيم التحكم بشريط حدودي طويل وواسع مع تركيا.
وقتل في المعارك مئات المقاتلين من الطرفين، ونزح أكثر من 300 ألف شخص، عبر أكثر من 180 ألفا منهم الحدود نحو تركيا. وقال مسؤول محلي في مدينة سروج أقرب المدن التركية إلى كوباني إن حوالي 700 شخص عبروا الحدود للجوء إلى تركيا خلال الليل وبينهم مدنيون ومقاتلون من وحدات حماية الشعب، أكبر مجموعة كردية مقاتلة في سوريا.
من جهته، أفاد المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أدريان إدواردس أنَّ عدد السوريين الفارين من كوباني تجاه تركيا بلغ أول من أمس، 172 ألف لاجئ. وأشار إدواردس في المؤتمر الصحافي الذي عقده في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، إلى أنَّ تركيا قامت بإعداد مخيمات لقسم من اللاجئين السوريين، فيما ساعدت الآخرين على العيش ضمن المجتمع التركي، قائلا: «إن تركيا في ظل الظروف التي تعيشها، تقدم أكثر من إمكاناتها في هذا المجال»
ومن جانب آخر قال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «ما زلنا قلقين بشكل هائل بشأن سلامة أي مدنيين ظلوا في كوباني أو في المنطقة الحدودية قرب البلدة وفي القرى المحيطة، نعتقد أن تلك الأعداد تقدر الآن بالمئات أو أقل، ولكن من الواضح أن أي أحد يقع في يد داعش يكون عرضة للخطر».
وكانت كوباني تعد قبل الحرب في سوريا حوالي 70 ألف نسمة لكن عددا موازيا من الأشخاص لجأ إليها في السنوات الماضية.
وقبل الهجوم كانت كوباني التي تعرف بالعربية باسم عين العرب ملاذا للنازحين من الصراع السوري بين مقاتلي المعارضة وقوات الرئيس السوري بشار الأسد.
وعزز «داعش» صفوفه بمقاتلين أجانب ومنشقين من جماعات معارضة أخرى كما حصل على مزيد من الأسلحة الثقيلة بعد أن اجتاح مقاتلوه شمال العراق في يونيو (حزيران) واستولوا على الأسلحة من قوات الجيش العراقي.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.