أنقرة متمسكة بشروطها للمشاركة في التحالف ضد «داعش» رغم صعوبة تحقيقها

مصادر تركية لـ {الشرق الأوسط}: الحوار مستمر مع واشنطن

سوريون ينقلون ما تبقى من أغراضهم المنزلية بعد أن دمرت قوات النظام منازلهم في منطقة الدخانية بدمشق أمس (رويترز)
سوريون ينقلون ما تبقى من أغراضهم المنزلية بعد أن دمرت قوات النظام منازلهم في منطقة الدخانية بدمشق أمس (رويترز)
TT

أنقرة متمسكة بشروطها للمشاركة في التحالف ضد «داعش» رغم صعوبة تحقيقها

سوريون ينقلون ما تبقى من أغراضهم المنزلية بعد أن دمرت قوات النظام منازلهم في منطقة الدخانية بدمشق أمس (رويترز)
سوريون ينقلون ما تبقى من أغراضهم المنزلية بعد أن دمرت قوات النظام منازلهم في منطقة الدخانية بدمشق أمس (رويترز)

تثير الشروط الثلاثة التي وضعتها تركيا للمشاركة في التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»، تساؤلات حول النية الحقيقية لأنقرة المترددة في مواجهة التنظيم المتطرف والانضمام إلى التحالف الذي شكلته الولايات المتحدة لمحاربته على الرغم من نيل الحكومة التركية تفويضا من البرلمان بهذا الخصوص وارتفاع الضغوط الأميركية عليها للمشاركة في التحالف.
وفي حين تؤكد أنقرة أنها «لا تفرض شروطا تعجيزية» لتبرير عدم مشاركتها في الحرب، بطلبها إنشاء منطقة حظر طيران ومنطقة آمنة في الشمال السوري ودخول قوات برية الأراضي السورية وضرب النظام السوري بالتوازي مع ضرب «داعش»، بالإضافة إلى عدم تسليح الأكراد في العراق وسوريا، تقول مصادر رسمية تركية لـ«الشرق الأوسط» إن الحوار مستمر مع واشنطن، لكنه لم يصل إلى نتائج واضحة بعد. واعترفت المصادر بأن واشنطن لا تشارك أنقرة رأيها بضرورة المشاركة البرية في الحرب على التنظيم وغيره، لكنها أكدت أن الأمور لم تصل إلى طريق مسدود، عادّة أن «تركيا مستعدة لأنواع من التعاون، لكنها لا تريد أن تكون لمساهمتها في هذا التحالف أي فائدة للنظام السوري».
وكرر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس تأكيده أن «مواجهة الإرهاب بالطيران لا تكفي»، فيما شدد رئيس وزرائه أحمد داود أوغلو على ضرورة ألا يستفيد النظام السوري من ضرب «داعش». ويؤكد الباحث المتخصص في الشؤون التركية علي باكير لـ«الشرق الأوسط» أن تركيا جادة في سعيها لإنشاء منطقة آمنة، عادّا أن «موضوع اللاجئين في كل دول المنطقة بات يشكل قنبلة موقوتة، ولا بد من أخذ ذلك بعين الاعتبار.. هناك أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ سوري وعراقي في تركيا يشكلون أخيرا ضغطا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وأمنيا ولا بد من أخذ ذلك بعين الاعتبار عند مطالبة تركيا بالتدخل في سوريا أو مع التحالف»، ورأى أن «الحل الوحيد هو إنشاء منطقة آمنة، مع حظر جوي، وإعادة هؤلاء إلى أراضيهم، وتمكين المعارضة من الدخول داخل سوريا والعمل على الأرض من هناك»، لكنه شدد على أنه «من دون تفويض دولي وغطاء أمني واتفاق مع التحالف لا يمكن تنفيذ هذه المنطقة الآمنة لأن الموضوع أكبر من أن تتحمله دولة واحدة مهما كانت قوتها»، وأعرب عن اعتقاده أن «الأتراك يحاولون حث الولايات المتحدة والتحالف الدولي على التحرك وأخذ مطالبهم بعين الاعتبار من أجل أن تدخل تركيا بقوة وفاعلية في المعركة الحالية».
أما في حال عدم التوافق على المنطقة العازلة، فإن تركيا «ستعمل بمنظور تقدير الأضرار، وتحاول أن تنشئ معادلة ردع مع القوى المختلفة داخل سوريا وستتصرف بالرد على كل تهديد لأمنها القومي بما يناسبه من تحركات».
ويقول أونال طانق، رئيس تحرير شبكة «روتا» للأخبار لـ«الشرق الأوسط» إن رفض البرلمان منح تفويض للقوات التركية للمشاركة في التحالف الدولي لاحتلال العراق في عام 2003 رفع قيمة تركيا المعنوية عند جميع شعوب الدول الإسلامية وليس الأنظمة، عادّا أن «ثمار هذا الرفض استغلته حكومة (العدالة) لعدة سنوات، لأن المذكرة كانت بمثابة عدوان على العراق بالنسبة للشعوب العربية والإسلامية». وأضاف: «اليوم المذكرة تتضمن العدوان على دولتي العراق وسوريا، وأعتقد أن الأبواب التي فتحت أمام تركيا من قبل الشعوب العربية والإسلامية عام 2003 بعد رفض المذكرة ستغلق الواحد تلو الآخر من الآن فصاعدا».
ورأى طانق أن عملية خطف الدبلوماسيين الأتراك في الموصل بالنسبة له «كانت عملية متفقا عليها بين الخاطفين ووزير الخارجية آنذاك أحمد دواد أوغلو، والدليل على هذا أن موضوع الدبلوماسيين نوقش قبل الهجوم على القنصلية من قبل أحد أعضاء البرلمان من الحركة القومية الذي طالب بإخلاء القنصلية فورا، فرد الوزير من منصة البرلمان بالقول: (اتخذنا جميع الاحتياطات اللازمة، ولن يصيب القنصلية والعاملين بها أي سوء). ولكن بعد كلمات داود أوغلو بأقل من 20 ساعة جرى الهجوم على القنصلية واختطف العاملون فيها، ثم أطلق سراحهم في فترة حرجة جدا من تاريخ المنطقة».
ورأى أن صمت تركيا ورفضها المشاركة في التحالف ليس بسبب الرهائن المختطفين بيد «داعش»، وإنما هو عبارة عن خطة ولعبة أعدت منذ زمن بين الأطراف الدوليين والحكومة التركية لاستغلالها لإيجاد الحجج لدخول تركيا التحالف، ومع الأسف أستطيع أن أقول إن خطف الرهائن وإطلاق سراحهم ما هو إلا سيناريو أعد ونفذ على مرأى ومسمع من الجميع». وشدد على أن الحكومة التركية على أهبة الاستعداد اليوم قبل الغد لدخول الأراضي السورية. وقال: «هدف الحكومة التركية واضح جدا؛ هي تحاول أن تدخل بعد أن تشترط على الولايات المتحدة الدخول بريا وإسقاط الأسد». وأضاف: «تركيا دخلت التحالف وتريد أن تقوم ببعض الخطوات تحت مظلة التحالف وعلى رأسها إسقاط نظام الأسد».
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن «كوباني على وشك السقوط، طالبنا بضرورة إعلان منطقة حظر طيران، وإعلان منطقة آمنة موازية لتلك المنطقة، وبضرورة تدريب وتجهيز المعارضة المعتدلة في سوريا والعراق». وأضاف أردوغان في كلمة ألقاها أمام اللاجئين السوريين في المخيم المقام بقضاء إصلاحية بولاية غازي عنتاب جنوب تركيا: «مع الأسف، الغرب وقف متفرجا، وكذلك مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فهم يتكلمون فقط، وعندما يأتي دور العمل لا نراهم ينتجون شيئا، كما أننا أنفقنا حتى الآن على اللاجئين في أراضينا أكثر من 4 مليارات دولار، فضلا عن نصف مليار دولار من المساعدات أرسلناها إلى سوريا والعراق، وأوصلناها إلى إخوتنا هناك دون التفريق في الدين أو العرق أو المذهب».
وذكر إردوغان أن بلاده حذرت نظام دمشق قبل اندلاع الاشتباكات في سوريا، إضافة إلى حكومة بغداد المركزية في العراق، معربا عن أسفه لعدم استجابة الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لتحذيراتهم.
وتوجه إردوغان بخطابه إلى الدول الغربية، بأن الضربات الجوية خلال مكافحة تنظيم «داعش» لا يمكن أن تحل المشكلة، قائلا إن «الغارات الجوية وحدها لا يمكنها أن تحل المشكلات، فقد ظهر تنظيم (داعش) الإرهابي، وتعاظمت قوته في سوريا، فهؤلاء يقولون: (الله أكبر) ويقتلون من يقول (الله أكبر) باسم الإسلام، فهل يمكن للمسلم أن يقتل أخاه المسلم بهذا الشكل؟». وأضاف: «لا يمكنكم القضاء على هذا الإرهاب عن طريق القصف الجوي فقط، لا يمكن إنهاء هذا العمل بعمليات جوية دون التعاون مع من يقوم بعمليات برية على الأرض». وأردف أردوغان: «أريد أن أخاطب العالم من جديد، ليس لتركيا أي مطامع في أراضي أحد، وتركيا مستعدة ومتيقظة لكل تهديد موجه إليها، فالبرلمان التركي منح الجيش تفويضا لمدة عام للقيام بما يلزم، وعلى وجه الخصوص الرد المباشر والحاسم على كل تهديد يتعرض له (ضريح سليمان شاه) في الأراضي التركية داخل سوريا».
من جهته، قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو: «إذا كانت هناك استراتيجية واضحة تضمن لنا حماية حدودنا بعد ظهور (داعش)، فنحن مستعدون لفعل كل ما في وسعنا من أجل ذلك». وأضاف: «نحن لا نريد أنظمة تدفع بالمواطنين صوب تركيا عند المنطقة الحدودية، ولا نريد للأنظمة الإرهابية الأخرى أن تكون مؤثرة في المنطقة، فلدينا استراتيجية قومية، وأحد المعايير الأساسية لهذه الاستراتيجية، المعيار الإنساني.. نحن نستقبل اللاجئين، ونريد في الجانب الآخر من الحدود سياسة إنسانية، كما أن لدينا استراتيجيات أخرى عسكرية وأمنية، ونحن مستعدون لاتخاذ كل التدابير الممكنة حالما يكون هناك أي تهديد يستهدف أمننا القومي».
ولفت داود أوغلو إلى أن «العمليات الجوية الأميركية في سوريا ضرورية، لكنها غير كافية، فهذه الغارات ضرورية من أجل عرقلة تقدم (داعش)، لكننا إذا لم نطور استراتيجية موحدة، فإننا حينما نقضي على ذلك التنظيم، من الممكن أن تحل محله تنظيمات أخرى جديدة».
واستطرد قائلا: «حينما اُستخدمت الأسلحة الكيميائية في سوريا طلبنا من الحلفاء رسميا اتخاذ مواقف صارمة ضد النظام السوري، وذلك لأن السياسات الطائفية التي انتهجها ذلك النظام تسببت في حدوث فراغ ملأه تنظيم (داعش)».
وعن سبب طلب تركيا فرض منطقة حظر جوي في سوريا، قال داود أوغلو: «لأن هذا يكفي، فتركيا استقبلت حتى الآن مليونا و600 ألف لاجئي على أقل تقدير، وهذا العدد مستمر في الزيادة كل يوم». وتابع: «لنفترض أننا قضينا على (داعش)، وهذا أمر صعب، لكننا سنفعله، ففي اليوم التالي سيشن النظام السوري غارات على حلب أو على غيرها من المدن، الأمر الذي سيؤدي بكل تأكيد إلى أزمة إنسانية. لذلك مطلبنا هو فرض منطقة حظر جوي، نريد منطقة آمنة بجوار حدودنا، وإلا فإن هذا الحِمل سيظل معلقا في عنق تركيا وغيرها من دول الجوار». وأشار إلى أن «تركيا سبق أن حذرت الغرب بشأن ارتفاع وتيرة التطرف في سوريا، فلقد سبق أن تحدثت حينما كنت وزيرا للخارجية مع نظرائي الغرب والأميركان، عن ارتفاع وتيرة التطرف جراء عدم التصدي للجرائم التي يرتكبها النظام السوري، حذرناهم في الوقت الذي لم يكن فيه (داعش)».
أما وزير الدفاع التركي عصمت يلماز، فقد كشف أن بلاده طلبت من حلف شمال الأطلسي (الناتو) إعداد خطط احترازية منذ بدء الأحداث في سوريا، و«بناء عليه، عمد الحلف إلى دراسة بدائل مختلفة، وأعد خطة لذلك، وسيجري تطبيق المادة الخامسة من ميثاق (الناتو) في حال الاعتداء على تركيا».
وفي المقابل، حذر الداعية الإسلامي فتح الله غولن من الزج ببلاده في حرب بالمنطقة. وقال الداعية المقيم في الولايات المتحدة، وتخوض الحكومة التركية حربا مع جماعته في البلاد: «أتمنى ألا يعيش هذا الشعبُ الحربَ العالمية الأولى مجددا، وأرجو الله ألا يعيد تلك المحنة على شعبنا. فالاتحاديون الذين انجروا وراء أهوائهم زجوا بالدولة العلية العثمانية في حروب سببت انهيارها في الحرب العالمية الأولى، وأتمنى ألا يعيش شعبنا حربا عالمية من جديد». وأضاف: «هناك أناس يحقدون عليكم ويتدخلون في مدارسكم ويحولون الدولة إلى دولة استخباراتية، وهم يعيشون اليوم خيبة أمل كبيرة. وأرجو من الله ألا يجعل البلاد ضحية مغامرة أناس ضعفاء مكبلي الأيدي والأرجل، ويخطئون في كل تطلعاتهم»، آملا ألا يجعل الله «هذه الأمة أمانة بأيدي الحمقى، لأن هذا الشعب لا يمكنه النهوض مجددا إذا تعرض للهزيمة ثانية».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.