2022 موعداً لاستقبال أول زائري مشروع البحر الأحمر بالسعودية

تطوير 50 فندقاً على 22 جزيرة و6 منتجعات في المناطق الجبلية والصحراوية

الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو (واس)

أكد الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو، مواصلة العمل لاستقبال أول زائر في وجهة مشروع البحر الأحمر مع نهاية عام 2022.
وقال باغانو خلال كلمة ألقاها في مبادرة مستقبل الاستثمار 2019: «سنرحب بالدفعة الأولى من زوار الوجهة، مع افتتاح المرحلة الأولى نهاية عام 2022؛ وسنحقق هذا الهدف من خلال الابتكار الذي سيقود وجهتنا، وتوظيف التقنية، وتسخيرها لخدمة الطبيعة وتنميتها».
وأشار إلى أن مسافري الوجهات السياحية في هذا العصر يبحثون عن تجارب هادفة ومسؤولة وفريدة من نوعها، وهذا شيء لا يمكننا أن نقدمه لهم إلا إذا قمنا بحماية وتعزيز المورد الطبيعي الثمين الذي يميز وجهتنا.
وبيَّن أن «هناك ترابطاً وثيقاً بين القيمة التجارية لوجهة مشروع البحر الأحمر، والحفاظ على البيئة وتنميتها، ولا يمكننا الحصول على واحدة دون الأخرى، لذا نحافظ على بيئة وجهتنا بالمستوى ذاته الذي نحافظ فيه على رأس المال المُستثمر».
وقال: «نحن ملتزمون بتطبيق مبدأ الحياد الكربوني في عملياتنا، وتنفيذ سياسات حظر استخدام المواد البلاستيكية غير القابلة لإعادة التدوير، وحظر ردم النفايات في الموقع، كما نقوم بتركيب توربينات الرياح والطاقة الشمسية لتوليد الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى أننا سنقوم بإدارة حركة الزوار، لحماية وجهتنا من السياحة المفرطة».
وأفاد بأن «شركة البحر الأحمر تبحث عن الابتكار في أعمالها، وتعمل بطرق تساعد على نمو وازدهار الشعاب المرجانية، وكشف السر وراء مقاومتها لنسب الملوحة ودرجات الحرارة في وجهتنا»، مشيراً إلى أن حماية البيئة وإنماءها أفضل طريقة للحفاظ عليها.
وحول أعمال التطوير الجارية حالياً في مشروع البحر الأحمر، قال باغانو: «سنطور 50 فندقاً على 22 جزيرة، بالإضافة إلى 6 منتجعات في المناطق الجبلية والصحراوية، بحلول عام 2030. كما نقوم بتطوير مطار مخصص لاستقبال الزوار، بالإضافة إلى تجهيز مرافق البنية التحتية، وتشييد مدينة سكنية ستأوي 35000 موظف مع عائلاتهم في الوجهة».
ونوه باغانو إلى دعم صندوق الاستثمارات العامة كشريك مسهم، وكذلك الأمر بالنسبة لأسواق رأس المال، وقال: «نحن نعمل على إشراك القطاع الخاص في تطوير وجهتنا، وذلك لتعزيز دوره التنموي، ورفع قدرته التنافسية دولياً».