قرار إجراء انتخابات مبكرة أمام مجلس اللوردات البريطاني

مجلس العموم البريطاني (أ.ف.ب)
مجلس العموم البريطاني (أ.ف.ب)
TT

قرار إجراء انتخابات مبكرة أمام مجلس اللوردات البريطاني

مجلس العموم البريطاني (أ.ف.ب)
مجلس العموم البريطاني (أ.ف.ب)

يناقش مجلس اللوردات البريطاني اليوم (الأربعاء) قرار النواب الموافقة على اقتراح رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون إجراء انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من مأزق بريكست الذي يشل المملكة المتحدة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وسيعرض النص على مجلس اللوردات، حيث قد لا يكون تمريره أكثر من إجراء شكلي. وقال جايكوب ريس موغ الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان في حكومة جونسون إنه سيتم بناء على هذا القرار حل البرلمان عند الساعة 00.01 بتوقيت غرينتش من يوم الأربعاء المقبل.
وبعد مناقشات صاخبة استمرت ساعات، وافق مجلس العموم البريطاني بأغلبية ساحقة بلغت 438 صوتاً مقابل عشرين، على تنظيم الاقتراع الذي يريد جونسون إجراءه. وقد حدد موعد الانتخابات في التاسع من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وكانت تلك رابع محاولة يقوم بها جونسون لدعوة البريطانيين إلى التصويت. وقد نجحت بفضل دعم نواب حزب العمال أكبر تشكيلات المعارضة. وستكون هذه الانتخابات المبكرة الثالثة خلال أربعة أعوام.
ويأمل جونسون الذي تشير استطلاعات الرأي أنه في موقع قوة بتقدمه بفارق نحو 10 نقاط على خصومه، في الحصول على أغلبية مطلقة لا تملكها حكومته حالياً. وقد يسمح له ذلك بتنفيذ وعده بإخراج بريطانيا فعلياً من الاتحاد الأوروبي.
وكان موعد تنفيذ بريكست أرجئ ثلاث مرات منذ أن صوت 52 في المائة من الناخبين البريطانيين لمصلحة الخروج من التكتل الأوروبي في استفتاء 2016، وبعد 3 سنوات من الاستفتاء، ما زال البرلمان البريطاني منقسماً على طريقة تنفيذه.
وكان يفترض أن تُجرى الانتخابات العامة في 2022، بعد اقتراع مبكر أجري في 2017 على خلفية الخلافات حول بريكست، وانتخابات 2015، وستكون هذه الانتخابات الأولى التي تنظم في ديسمبر (كانون الأول) منذ 1923، إذ إن عمليات التصويت تجرى عادة في الربيع، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن قد تحفظ طويلاً عن مسألة تنظيم انتخابات في ديسمبر (كانون الأول). لكن الحجة التي كان يطرحها، أي التهديد بالخروج من الاتحاد ولو من دون اتفاق في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، زالت مع موافقة المفوضية الأوروبية على إرجاء بريكست حتى 31 يناير (كانون الثاني). ومع إعلان عن موعد الانتخابات، وعد كوربن بتنظيم «أكثر حملاته طموحاً وراديكالية من أجل تغيير حقيقي لم تر بلادنا مثيلاً له».
وينص قرار المفوضية الأوروبية على إرجاء بريكست حتى 31 يناير مع إمكان خروج المملكة المتحدة في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) أو 31 ديسمبر (كانون الأول) إذا تمت المصادقة على الاتفاق قبل هذه المواعيد.
وكان جونسون قد أكد أمام النواب أن إجراء انتخابات هو «الطريقة الوحيدة الآن لدفع البلاد قدماً».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».