روكز دعا إلى تشكيل حكومة بصلاحيات استثنائية لتنفيذ الإصلاحات

النائب اللبناني قال لـ «الشرق الأوسط» بعد انسحابه من تكتل «لبنان القوي» إن الشارع «ليس عدواً لرئيس الجمهورية»

شامل روكز
شامل روكز
TT

روكز دعا إلى تشكيل حكومة بصلاحيات استثنائية لتنفيذ الإصلاحات

شامل روكز
شامل روكز

استغرب النائب شامل روكز اعتبار البعض أن استقالة الحكومة تُدخل البلد في الفوضى والمجهول، معتبرا أن البلد أصلا يرزح تحتهما والتغيير الحكومي سيكون حلا كافيا ووافيا للأزمة من منطلق أنه سيعطي انطباعا جديدا بالثقة سواء للشعب اللبناني أو للمجتمع الدولي.
ودعا روكز الذي أعلن مؤخرا استقالته من تكتل «لبنان القوي» الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل، لتشكيل حكومة من أصحاب الكفاءة والنزاهة وليس بالضرورة حكومة تكنوقراط، مع إمكانية أن تكون بصلاحيات استثنائية لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، مشددا على وجوب الاستفادة من الحيوية التي في الشارع لتتحول طاقة للحكومة الجديدة لتمضي بعملية الإصلاح ومحاربة الفساد. وقال: «الأهم أن تنال أي حكومة جديدة ثقة الشعب قبل نيلها ثقة المجلس النيابي وألا تكون حكومة محاصصة، فكلما كبر حجم الحكومة تهافتت الأحزاب على تقاسم الحصص فيها».
كذلك حثّ روكز في حديث لـ«الشرق الأوسط» على فصل النيابة عن الوزارة في عملية تشكيل أي حكومة جديدة لضمان حسن سير العمل والتزاماً بمبدأ فصل السلطات وتعاونها، داعياً إلى اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص والأخلاق في اختيار الوزراء، ووضع حد لظاهرة أن كل وزير «ديك صياح» على وزارته بحيث لا يجد نفسه معنياً بالمثول أمام اللجان النيابية أو القضاء متلطياً خلف الكتلة النيابية التي سمته وبالتالي خلف مذهبه وطائفته؛ لأن هذا الواقع هو الذي يفاقم الفساد ويشكل مظلة للفاسدين.
واستهجن روكز التعاطي مع الشارع وكأنه عدو، مشددا على أن الشارع «لم ولن يكون عدوا لا للدولة ولا لرئيسها، كما أنه لا ينفذ مؤامرة كما يُتهم من قبل البعض وإن كان هناك من يحاول استغلال الثورة المفترض أن يتم تصويبها»، مضيفا: «الناس خرجت إلى الطرقات نتيجة معاناة وبما أننا بلد ديمقراطي لا ديكتاتوري، فمن واجب المسؤولين الاستماع إلى صوت المحتجين ومطالبهم».
وأشار روكز إلى إمكانية الاتفاق على تشكيلة حكومية جديدة خلال يومين في حال توافرت النيات الإيجابية ما دامت المعايير الواجب اتباعها واضحة، لافتا إلى أن طرح التعديل الحكومي من دون جدوى ومجرد محاولة للالتفاف على مطالب المحتجين.
واعتبر روكز أنه يتوجب التعاطي مع المرحلة الحالية بمسؤولية كبيرة، معرباً عن أمله بأن يستنبط رئيس الجمهورية كما الرئيس الحريري بالتفاهم مع أمين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله حلاً، فلا يعمدوا إلى كسر الشارع بالقوة، لأنهم قادرون على ذلك لكن مزيدا من القهر والغضب والضغينة من قبل الشارع تجاه الدولة سيؤدي لانفجار ثان أكبر بكثير. وقال: «أصلا ورقة الإصلاحات التي أقرتها الحكومة مؤخرا ما كانت لتقر لولا ضغط الشارع والموازنة الجديدة ما كانت لتمر بهذه السرعة لولا وجود المحتجين في الشوارع».
وأشار روكز إلى أن «كل الشعارات التي ترفع في الشارع اليوم هي أصلا شعارات الرئيس عون الذي طالما قال إن صوت الشعب مقدس، من هنا يجب البناء على حراكه الأخير للانطلاق بحيوية باتجاه بناء الدولة المنشودة». وأضاف: «صحيح أنني انسحبت من تكتل لبنان القوي لكن ذلك لا يعني انضمامي إلى صفوف المعارضة. أنا داعم للرئيس عون ومواقفه، كما لصوت الشعب المقدس».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».