تخبط داخل حزب ميركل بعد تقدم اليمين المتطرف في ألمانيا

أصوات دعت إلى استقالتها والتخلي عن النهج الوسطي الذي اعتمدته

المستشارة الألمانية تلقي كلمة في مؤتمر تقني في دورتموند أمس (أ.ف.ب)
المستشارة الألمانية تلقي كلمة في مؤتمر تقني في دورتموند أمس (أ.ف.ب)
TT

تخبط داخل حزب ميركل بعد تقدم اليمين المتطرف في ألمانيا

المستشارة الألمانية تلقي كلمة في مؤتمر تقني في دورتموند أمس (أ.ف.ب)
المستشارة الألمانية تلقي كلمة في مؤتمر تقني في دورتموند أمس (أ.ف.ب)

تواجه أنجيلا ميركل سيلا جديدا من الانتقادات في ألمانيا داخل حزبها المحافظ، بعد التقدم الكبير الذي حققه اليمين المتطرف في انتخابات إقليمية كان لها وقع الصاعقة في البلاد.
وشنّ فريدريغ ميرز، الخصم الرئيسي للمستشارة الألمانية داخل حزبها الديمقراطي - المسيحي، هجوما عنيفا عليها، داعيا إلى الاتجاه نحو اليمين والتخلي عن النهج الوسطي الذي تعتمده منذ سنوات، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وعلى قناة «زي دي إف»، انتقد بعنف عدم تحرك المستشارة الألمانية وافتقارها إلى صفات الزعامة، داعيا إياها ضمنا إلى الاستقالة قبل انتهاء ولايتها. وأضاف أنه «من المستحيل استمرار وتيرة عمل الحكومة في ألمانيا على ما هي عليه حاليا لسنتين إضافيتين»، حتى انتهاء ولايتها ثم تقاعدها كما تتوقع. وما دفع إلى هذا الجدال، الهزيمة التي مُني بها حزب ميركل الاتحاد المسيحي الديمقراطي خلال انتخابات إقليمية نُظّمت الأحد في تورينجيا.
وحل هذا الحزب في المرتبة الثالثة في هذه المقاطعة التي كانت معقله لفترة طويلة، بعد حزب «البديل لألمانيا» من اليمين المتطرف الذي حصل على 23.4 في المائة من الأصوات، و«دي لينك» اليساري الراديكالي الذي جمع 31 في المائة من الأصوات. وتأتي هذه الصفعة على خلفية هزائم انتخابية أخرى في مقاطعتين أخريين في ألمانيا الشرقية سابقا في سبتمبر (أيلول)، حيث أحرز اليمين المتطرف الرافض للمهاجرين والمعارض لميركل تقدما كبيرا.
ومع هذا المشهد السياسي، تجدّدت الانتقادات لميركل المتهمة بأنها تتجه كثيرا إلى اليسار وتتسبب بانتقال الناخبين المحافظين إلى حزب البديل لألمانيا، بعد أن سمحت بدخول مئات آلاف المهاجرين إلى البلاد. وكانت ميركل تظن أنها نجحت في معالجة الأزمة بعدما تخلت قبل عام عن رئاسة حزبها إثر هزائم انتخابية معلنة مغادرتها المستشارية نهاية عام 2021، وحلت مكانها على رأس الحزب أنغريت كرامب - كارنباور، التي تؤيد هي الأخرى نهجا معتدلا.
لكن أنصار التشدد المجتمعين حول شخص فريدريغ ميرز الذي هُزم بفارق بسيط العام الماضي لتولي رئاسة الحزب، شنوا هجوما جديدا على ميركل. وقال أكسل فيشر، المسؤول عن الكتلة البرلمانية للحزب، إن «الهزيمة في تورينجيا نتيجة منطقية للسياسة الفارغة المضمون التي ينتهجها الحزب المسيحي - الديمقراطي على الصعيد الوطني».
وعنونت صحيفة «دي فيلت» المحافظة أمس: «معركة على السلطة داخل الحزب الديمقراطي - المسيحي بعد هزيمة تورينجيا الانتخابية»، معتبرة أن هذا الحزب «الذي تقوده أنجيلا ميركل هو المسؤول عن تزايد شعبية حزب البديل لألمانيا».
وكان الاستياء كبيرا أيضا من أنغريت كرامب - كارنباور التي تتولى أيضا حقيبة الدفاع وضاعفت ارتكاب الأخطاء منذ أشهر وباتت شعبيتها في أدنى مستوى في استطلاعات الرأي. وفشلت المبادرة التي أطلقتها مؤخرا لإرسال بعثة من الجنود الأمميين إلى شمال سوريا بشكل ذريع.
والتحرك الشبابي في الحزب الديمقراطي - المسيحي شكك بسلطتها بعد هزيمة تورينجيا الانتخابية، وتعالت أصوات من الداخل لتفسح المجال لشخصية أخرى كميرز ليخلف ميركل على رأس المستشارية. وستكون نقاشات المؤتمر المقبل للحزب الديمقراطي - المسيحي في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) حامية، بعد أن طلب ميرز أمس أن يتم خلاله طرح كل المواضيع التي تثير خلافات.
وتدفع ميركل وحزبها ثمن الصورة السيئة لحكومة الائتلاف التي شكلتها مع الاشتراكيين - الديمقراطيين منذ 2018 لعدم وجود بديل آخر. أما الحزب الاشتراكي - الديمقراطي فهو حاليا في حالة أسوأ ويسعى للبقاء في المشهد السياسي. وسيقرر في ديسمبر (كانون الأول) ما إذا سيبقى في الائتلاف أم لا ما قد يفتح الباب لتنظيم انتخابات مبكرة.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.