بيان سعودي ـ سويسري مشترك يؤكد عمق التعاون الاقتصادي والتجاري

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس الاتحاد السويسري أولي ماورر خلال جلسة مباحثات رسمية في الرياض (واس)

صدر أمس في الرياض، بيان سعودي - سويسري مشترك حول لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس السويسري أولي ماورر، في العاصمة السعودية أول من أمس.
وأكد البيان أن الجانبين، عقدا جلسة مباحثات رسمية بناءة، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين الصديقين وشعبيهما، وسبل تطويرها في جميع المجالات، وتبادلا وجهات النظر حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الجانبان، عزمهما على تعزيز المشاورات السياسية رفيعة المستوى في المجالات كافة، بما فيها حقوق الإنسان، وبما يسهم في الحفاظ على السلام والاستقرار والأمن في المنطقة والعالم، واتفقا على تكثيف الاتصالات والتعاون بين المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص في البلدين بهدف تعميق وتوسيع نطاق العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية وتشجيع القطاع الخاص في البلدين، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار المتبادل واستكشاف الفرص المتاحة في إطار الرؤية الطموح للمملكة العربية السعودية «رؤية 2030».
ورحب الجانبان بالتعاون المتبادل بين البلدين في القطاعات العلمية والثقافية والصحية والسياحية والبيئية والتكنولوجية والفنية التي سيكون من شأنها الإسهام بشكل كبير في دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين والدفع بعلاقاتهما إلى آفاق أرحب. وفي هذا الإطار أكد الجانبان ضرورة مواصلة الحوار المالي الثنائي المنتظم، وتفعيل التعاون في إطار اللجنة الاقتصادية السعودية السويسرية المشتركة، وتناولا القضايا التي تهم الأمن والسلم الدوليين بما فيها قضايا التطرف والإرهاب.
وفي إطار الروح البناءة التي سادت الاجتماعات التي تمت بين الجانبين، تم استعراض القضايا السياسية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وثمّن الجانب السعودي شجب الحكومة السويسرية وإدانتها للاعتداءات التخريبية على منشآت أرامكو السعودية في بقيق وخريص، بغية التأثير على الإمدادات الدولية من النفط والاقتصاد العالمي.
من جهة أخرى، أكد الجانبان أهمية إجراء حوار منتظم حول المساعدات الإنسانية والتعاون الإنمائي ونقل المعارف والقدرات في هذه المجالات.
وفي مجال القانون الدولي الإنساني، اتفق الجانبان على تعزيز التبادل المنتظم للآراء حول أفضل الممارسات لتعزيز القانون الدولي الإنساني، وتبادل الخبرات مع الهيئات الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني في البلدين.