السعودية : الحوار لحل أزمات المنطقة ووقف الأعمال العدائية

جددت السعودية تأكيدها على موقفها في عدم سعيها للحرب أو إشعال فتنة في المنطقة، مع تأكيدها على عدم ترددها في حماية أراضيها من أي عدوان للدفاع عن مواطنيها ومقدراتها.
كما شددت على إيمان الرياض بمبدأ الحوار وحل النزاعات بالطرق السلمية، «لكن ينبغي أن تكون أي دعوة للحوار منسجمة مع وقف فعلي للتهديدات والأعمال العدائية».
جاء ذلك في كلمة السعودية التي ألقاها عبد الله المعلمي، مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، في جلسة مجلس الأمن حول الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، أول من أمس. وأوضح المعلمي وفق حديثه، أن على الدول التي تدعو إلى الحوار أن تنبذ السياسات المرتكزة على تصدير الثورة وخلق الجيوب والطوابير الطائفية في الدول، تمهيداً للتدخل في شؤونها.
وأوضح في بداية الكلمة، أن السعودية شهدت في شهر سبتمبر (أيلول) هجمات على محطات الضخ لشركة «أرامكو» باستخدام أسلحة إيرانية، متسببة في انخفاض إنتاج النفط بنسبة تقارب 50 في المائة، مؤكداً أن هذا العمل العدواني يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، واعتداءً على الأمن والسلم الدوليين يستلزم من المجتمع الدولي موقفاً تاريخياً.
ولفت إلى أن هذه الهجمات تعدّ تهديداً كبيراً لإمدادات النفط للأسواق العالمية، وبالتالي الاقتصاد الدولي، وليس للسعودية فحسب، مشيراً إلى أن المملكة استطاعت أن تتدارك تبعات هذه الهجمات وإعادة الإنتاج للوضع الطبيعي في وقت قياسي.
وجدد المعلمي تأكيد المملكة على الأهمية القصوى للقضية الفلسطينية باعتبارها منطلقاً نحو استقرار المنطقة، وأن أي حل للأزمة يجب أن يكون على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، التي تضمن قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين، وإنهاء احتلال إسرائيل للجولان العربي السوري المحتل وللأراضي اللبنانية المحتلة.
وفي الشأن السوري، أعرب عن ترحيب حكومة المملكة بالاتفاق الذي تم على إنشاء اللجنة الدستورية في سوريا والبدء في أعمالها، مؤكداً على أن هذه الخطوة تعتبر بارقة أمل نحو المضي قدماً إلى حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري، ويضمن العودة الآمنة والطوعية للاجئين من أبنائه وفقاً للمعايير الدولية.
وجدد إدانة المملكة للعمليات العسكرية التركية شمال سوريا، «إنه من المهم عدم اتخاذ أي إجراءات قد تزيد من تفاقم الأزمة السورية ومعاناة الشعب السوري، وتقوض الجهود الدولية في مكافحة تنظيم (داعش) الإرهابي في تلك المناطق، وتهدد وحدة الأراضي السورية وسلامتها الإقليمية».
وكرر المعلمي مطالبة بلاده بالتصدي للميليشيات المسلحة وإخراجها من سوريا، التي تتبنى أجندات خارجية تسعى إلى تدمير سوريا وجعلها مسرحاً لزعزعة أمن المنطقة وسلامتها، داعياً المجتمع الدولي إلى ضرورة التوحد ضد أي تدابير أحادية قد تكون عائقاً نحو الحل السياسي في سوريا وفقاً لقرار المجلس رقم 2254.
وفيما يتعلق بالشأن اليمني، قال المعلمي: «تقدم المملكة الدعم الكامل للحكومة اليمنية والشعب اليمني في ظل الأزمة التي يمر بها، وفي شتى المجالات من أجل الوصول إلى حل سياسي شامل وإعادة الاستقرار لليمن. وقد تجلى ذلك مؤخراً من خلال قيام المملكة بتقديم مساعدات عن طريق الأمم المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019، حيث بلغت المساعدات التي قدمتها المملكة لدعم الشعب اليمني الشقيق منذ بداية الأزمة أكثر من 14 بليون دولار».
وأشار إلى أن المملكة استضافت الحوار بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي للتوحد وتقريب وجهات النظر في حل الأزمة اليمنية، ومواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران. وقد تم التوصل إلى اتفاق الرياض المتوقع إعلانه قريباً، الذي ينتج منه مرحلة تطويرية جديدة لحكومة اليمن .