الهجوم على وسط بيروت رسالة سياسية قبل استقالة الحريري

نفذها «حزب الله» للضغط على رئيس الحكومة

TT

الهجوم على وسط بيروت رسالة سياسية قبل استقالة الحريري

يكاد يجمع الفرقاء اللبنانيون على أن ما سبق استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري من هجوم على المتظاهرين أو ما وصفه البعض بـ«الغزوة» من قبل مناصري «حزب الله» وحركة «أمل» ليس إلا رسالة للحريري نفسه بعدما تجاوز رغبة الحزب الذي سبق أن أعلن أمينه العام حسن نصر الله رفضه سقوط الحكومة وعهد الرئيس ميشال عون.
وفي هذا الإطار، أكدت مصادر مقربة من الحريري أن العنف الذي تجسد في الشارع في المرحلة الأخيرة والاعتداء على المتظاهرين، ومحاولة البعض وضع شارع في مواجهة شارع زاد من قناعته بضرورة اللجوء إلى هذا القرار.
وفيما اعتبر وزير العدل السابق أشرف ريفي أن ما قام به مناصرو الحزب والحركة ضد المتظاهرين في وسط بيروت، ليس إلا تصرفا ميليشياويا ضد جمهور وطني سلمي مستقل وهو محاولة لإرهاب اللبنانيين وحلّ الأزمة بالعنف ردا على قرار الحريري الذي كان رافضا لاستكمال الوضع كما هو عليه، رأى النائب في «حزب الكتائب» إلياس حنكش، أن الحزب أراد بهجوم مناصريه أن يرسل إحدى الرسالتين أو الاثنين معا، وهما محاولة ضغط لثنيه عن الاستقالة أو تقديم بروفا لما يمكن أن يكون عليه الوضع بعد الاستقالة وتخطي رغبة «حزب الله».
ويؤكد ريفي أنه ورغم محاولات «حزب الله» بالظهور وكأنه غير مسؤول عن كل الغزوات التي كانت تنفذ ضد المتظاهرين وكان آخرها وأكثرها عنفا تلك التي نفذت أمس، فهو الذي يتحمل مسؤوليتها.
وفيما أكد ريفي أن الحريري اتخذ قرار استقالته واقفا مع إرادة الشعب وقناعة منه بأنه لا يمكن أن تكمل الأمور بهذا الشكل خاصة بعد كل الطروحات التي قدمها للخروج من الأزمة وقوبلت بالرفض، حذر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من أن تكون ردة فعل الحزب بتشكيل حكومة جديدة هي عبارة عن «حكومة دمى» ويبعد بالتالي الحريري، لأنه عندها سيكون مصيرها أيضا الإسقاط بالشارع. وأكد على ضرورة أن يعيد «حزب الله» النظر في كل ما يقوم به ويعمد إلى الاقتناع بضرورة تشكيل حكومة تخضع لإرادة الشعب وتحقق مطالبه.
من هنا يؤكد ريفي أنه وبعد تقديم الحريري استقالته تبقى كل الاحتمالات واردة حيال ما قد يقوم به «حزب الله» ومنها تكرار ما حصل يوم أمس ضد المتظاهرين وغيرهم، داعيا إلى ضرورة أن تبقى القوى الأمنية واعية لكل ما يحصل.
من جهته، لا يرى النائب إلياس حنكش في اعتداء مناصري الحزب والحركة قبيل إعلان الحريري استقالته، إلا نوعا من الضغط على الحريري للعودة عنها أو لتقديم نموذج عما سيقومون به في المرحلة المقبلة بعد الاستقالة والقول: «لا يمكنكم تخطي قراري». ويضيف «لا شك أن الحزب كان يريد بقاء هذه الحكومة التي يسيطر عليها، فيما سقوطها سينزع عنه الشرعية ويكشفه».
ومع تأكيده على أن ما بعد «ثورة 17 تشرين» لن يكون كما قبله وموقع «حزب الله» سيتبدل، رأى حنكش أن كل الاحتمالات واردة حيال ما قد يقوم به الحزب بعد الاستقالة، خاصة أن أجندته مرتبطة بأجندات خارجية تخضع جميعها لمتغيرات وتبدلات قد تنعكس عليه.
في المقابل، يرى مسؤول الإعلام والتواصل في «حزب القوات اللبنانية» شارل جبور أن الحريري تجاوب مع مطلب الناس وفعل خيرا. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «لن نتخوف من شيء ولن يحصل شيء. الأساليب القديمة في الترهيب ولت إلى غير رجعة والشعب اللبناني لم يعد يخشاها وهذا ما أثبته في كل مرة كان يتعرض إلى الاعتداء بالعودة إلى الساحات».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.