الأردن: تعديل وزاري الأسبوع المقبل

بعد استقالة وزير التربية والتعليم المفاجئة

أكدت مصادر سياسية أردنية متطابقة أن تعديلاً وزارياً وشيكاً سيجريه رئيس الحكومة عمر الرزاز قد يطال 5 وزراء على الأقل، وأشارت المصادر ذاتها إلى أن موعد التعديل لن يتجاوز منتصف الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، تمهيداً لدخول الدورة البرلمانية الأخيرة التي ستنطلق أعمالها في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وفي حين لم تشر المصادر إلى أسماء الوزراء الخارجين في التعديل الوزاري المرتقب، ذهبت المصادر إلى ترجيح أن يطال التعديل وزراء حقائب خدمية، بالإضافة لملء شاغر وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بعد استقالة وليد المعاني، التي أجبرت الرزاز على تقديم موعد التعديل.
واستندت المصادر في قراءتها لقرب موعد التعديل إلى إلغاء سفر رئيس الوزراء عمر الرزاز أمس الثلاثاء ضمن الوفد المرافق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في زيارته للمملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار 2019»، الذي ينظمه صندوق الاستثمارات العامة السعودي في دورته الثالثة.
وكان وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأردني، وليد المعاني، قد فاجأ الأوساط التربوية والشعبية بتقديم استقالته من الحكومة الأحد الماضي، من دون أن يتطرق لأسباب الاستقالة التي أجبرت رئيس الحكومة الأردنية عمر الرزاز على إجراء تعديل وزاري خامس على حكومته، رغم استنزاف رصيد الحكومة الشعبي، بعد أزمة إضراب المعلمين التي كادت تطيح بها.
وفي التفاصيل التي استمعت لها «الشرق الأوسط» من مصادر حكومية، فإن المعاني كان قد تقدم باستقالته بعيد انتهاء أزمة إضراب المعلمين التي امتدت طيلة أيام الشهر الماضي، لكن رئيس الوزراء عمر الرزاز طلب التريث لحين إجراء تعديل وزاري.
وصدرت أمس إرادة ملكية بقبول استقالة المعاني من موقعه في الوزارتين، وتكليف وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين إدارة الوزارتين الشاغرتين في الحكومة.
وتعود أزمة الوزير المعاني داخل الحكومة إلى أيام أزمة إضراب المعلمين، بعد أن استطاع وزراء في الحكومة تحييده عن المفاوضات مع مجلس النقابة، وهو ما أغضب المعاني الذي قدم مقترحات للحكومة لإنهاء الأزمة، لكنها لم تلقَ تجاوباً أو قبولاً.
وفي التفاصيل، طالب وزراء من الحكومة بإبعاد المعاني عن المفاوضات، بذريعة رغبة الأخير بدخوله في تفاصيل فنية مع نقابة المعلمين، في وقت كان وزراء يعدّون أن الأزمة «سياسية أمنية» تديرها في الكواليس الحركة الإسلامية، ممثلة في حزب جبهة العمل الإسلامي الذي يستحوذ على مواقع قيادية في مجلس النقابة وهيئتها المركزية.
وفي حين تعنتت الحكومة في رفضها الجلوس مع نقابة المعلمين، والتفاوض معهم والاستجابة لمطالبهم وسط حملة إعلامية ترفض إقحام الطلبة الأردنيين في الاحتجاجات النقابية، رضخت الحكومة لمطالب المعلمين ومنحتهم امتيازات بتكلفة قدرت حينها بنحو 60 مليون دينار، وهو الاتفاق الذي فاق توقعات وسقوف مطالب النقابة خلال الأزمة.
أما الاجتماع الأخير الذي شهد إبرام الاتفاق بين الحكومة ونقابة المعلمين، فقد غاب عنه وزير التربية والتعليم المعاني، الذي جلس في وزارته حتى ساعات الفجر ينتظر لحظة توقيع الاتفاقية بصفته الوزير المختص من دون أن يعلم بتفاصيل الاتفاق الذي توصل إليه وزراء الفريق السياسي في حكومة الرزاز.
في غضون ذلك، اشتكى المعاني لمقربين من تجاهل الحكومة مقترحات كان قد تقدم بها لحل أزمة المعلمين مبكراً، فيما زاد نقد الوزراء له على طريقته في التمسك بملفات وزارته ودفاعه عن استقلالية قراراته الإدارية والإشرافية، في وقت استمع فيه الوزير المستقيل لخبر نقل وكيل وزارته إلى موقع آخر من دون علمه، لتتطور الأزمة معلناً استقالته.
إلى ذلك، تفتح استقالة الوزير شهية رئيس الحكومة لإجراء تعديل وزاري خامس على حكومته، وهو التعديل الذي جرى تجميده حتى وقت قريب، ليستطيع الرزاز إخراج وزراء اشتكى منهم ومن طريقة أدائهم، وسط شكوى مضادة من وزراء الصف الأول في الحكومة وإعلانهم الرغبة في الخروج في التعديل المرتقب.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، تجاوز خيار إقالة الحكومة بعد أزمة إضراب المعلمين، والتوجه لإجراء تعديل وزاري على حكومة عمر الرزاز... «فإن التوجه الرسمي بات أقرب لخيار فرض شخصيات وطنية على طاقم الحكومة، مع تحييد رأي الرزاز نفسه في الخيارات التي فرضها عبر تعديلات ساهمت في إضعاف فريقه بدلاً من تمكين أدائه، كما ساهمت في تعميق أزمة غياب التجانس بين الطواقم الحكومية التي ظهرت الخلافات بينها في مناسبات متعددة».
وفي حين يجتمع مجلس الأمة في 10 نوفمبر المقبل، فإن أقطاباً من المجلس بدأوا يستعدون لخوض استحقاقات آخر الدورات البرلمانية، معلنة فرضها سياسات إصلاحية تجاوزتها الحكومة عبر تهميش دورهم في أكثر من أزمة.
واشتكى نواب بارزون مما عدّوه «إضعافاً من الحكومة لدور ومكانة مجلس النواب»، وذلك خلال أزمة المعلمين، «بعد أن ضغطت الحكومة من أجل عدم تدخلهم، خشية تحقيق مكتسبات أكثر من تلك التي تطالب بها النقابة نزولاً عند الضغط الشعبي، ليفاجَأ النواب باستفراد الرزاز بتقديم سلة مزايا ضمن اتفاقية موقعة لا مجال للتلاعب أو المماطلة بتنفيذ بنودها المكلفة اقتصادياً».
أمام ذلك، يتطلب واقع الحكومة تعديلاً وزارياً مقنعاً لاستكمال استحقاقات المرحلة المقبلة، وأهمها تقديم مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2020، في حين يقود رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة برنامجاً اقتصادياً رباعي المحاور في مشروع قانون الموازنة يستهدف رفع رواتب القطاع العام والعسكريين، وتخفيض ضريبة المبيعات، ودعم قطاعي الصحة والتعليم بشكل محدد، وفرض حزمة إجراءات تحفيزية للقطاع الخاص لتأمين فرص عمل للشباب، في خطة موازية لخطة الحكومة التي أعلنت عن محاورها يوم الأحد.