الخارجية الأميركية تعد موازنة لمواجهة الأنشطة الإقليمية لطهران

TT

الخارجية الأميركية تعد موازنة لمواجهة الأنشطة الإقليمية لطهران

أبلغ ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، الكونغرس بأن موازنة وزارة الخارجية للعام المقبل، التي قدمتها الإدارة الأميركية، سوف تركز بشكل أساسي على مواجهة تأثير إيران، واصفاً إياها بـ«اللاعب المستفز والخبيث» الذي يهدد حلفاء الولايات المتحدة ويتدخل في شؤون العراق ولبنان واليمن وسوريا، وغيرها من بلدان المنطقة.
وقال شينكر في جلسة استماع عقدتها لجنة الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا الفرعية في مجلس النواب، إن استراتيجية الإدارة الأميركية حيال إيران تركز بشكل أساسي على إضعاف تأثير إيران المزعزع للاستقرار والحد من أنشطتها الخبيثة، تحديداً فيما يتعلق بدعم الإرهاب والعناصر المسلحة.
وأكد مساعد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التدابير الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية من خلال برامج المساعدات الأميركية التي تدعم الحلفاء الأساسيين وتسعى إلى صد تأثير إيران ووكلائها.
وقال شينكر، إن موازنة وزارة الخارجية للعام المقبل، التي قدمتها الإدارة الأميركية إلى الكونغرس، سوف تركز بشكل أساسي على مواجهة تأثير إيران الخبيث في لبنان والعراق واليمن، وذلك من خلال العمل مع الشركاء المحليين هناك.
على سبيل المثال، ذكر شينكر أن موازنة الخارجية الأميركية لعام 2020 تخصص مبلغ 50 مليون دولار من المساعدات العسكرية للقوى الأمنية اللبنانية، وأشار إلى أن هذا المبلغ يسعى لمواجهة تأثير «حزب الله» اللبناني وتعاونه مع إيران، مشدداً على أهمية وجود جيش لبناني قوي وقادر على الدفاع عن لبنان في سبيل القضاء على ادعاءات الحزب بالشرعية.
كما تتضمن موازنة العام المقبل دعماً ملحوظاً للشعب الإيراني وحرية حصوله على معلومات بشكل غير مقيد.
إشارة إلى أن موازنة وزارة الخارجية لعام 2020 التي قدمها البيت الأبيض للكونغرس تخصص نحو 7 مليارات دولار إلى المنطقة بهدف دعم أولويات الأمن القومي الأميركي لمكافحة تأثير إيران السلبي، والتأكد من هزيمة تنظيم «داعش» ودعم الأقليات الدينية والعرقية في المنطقة، إضافة إلى استمرار دعم الحلفاء الأساسيين هناك.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».