مصادر يمنية ترجح توقيع «اتفاق الرياض» غداً

TT

مصادر يمنية ترجح توقيع «اتفاق الرياض» غداً

توقعت مصادر حكومية يمنية أن يتم غداً (الخميس) التوقيع الرسمي على «اتفاق الرياض» بين «الحكومة اليمنية» و«المجلس الانتقالي الجنوبي» برعاية سعودية وحضور دولي وأممي.
وذكرت المصادر أن المسودة النهائية للاتفاق لقيت موافقة قيادة الشرعية، إضافة إلى قيادة «الانتقالي» الجنوبي، وبخاصة أنها توصلت إلى صيغة مرضية للطرفين، بناء على جهود سعودية أثمرت عن إزالة كل أوجه الخلاف. وكان مستشار الرئيس اليمني ورئيس الحكومة السابق أحمد عبيد بن دغر، أكد أن الاتفاق سيكون الخطوة الأولى لتحقيق السلام في المحافظات المحررة.
وقال بن دغر في تغريدات على «تويتر» إن اتفاق الرياض «سيكون الخطوة الأولى لتحقيق السلام في المحافظات المحررة، وبناء الدولة الاتحادية التي توفر القدر المناسب من العدالة، وتحترم المواطنة المتساوية وترفض الإقصاء والتهميش». واعتبر أن الاتفاق المزمع توقيعه بحضور دولي ورعاية سعودية «يضمن دمج الوحدات العسكرية والأمنية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية، وإعادة عمل جميع مؤسسات الدولة».
وأوضح أن الرئيس هادي ومستشاريه «حريصون على تحقيق السلام الشامل والعادل في جميع المحافظات والعمل على إنجاح تنفيذ اتفاق الرياض الذي جاء بدعم ورعاية كريمة من المملكة العربية السعودية والتزم بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216». وقال إن «مشروع اتفاق الرياض يضاف إلى رعاية السعودية ومساعيها الدؤوبة نحو رأب الصدع وإنهاء التمرد ولملمة الجهود وتوحيد الطاقات نحو الهدف الأكبر في إنهاء الانقلاب الحوثي وهزيمة مشروع إيران في المنطقة وأدواتها ومن ذلك الميليشيات الحوثية».
وكان نائب رئيس الوزراء اليمني سالم الخنبشي توقع في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» أن يتم التوقيع الرسمي على وثيقة حوار الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بحضور رسمي لقيادات رفيعة المستوى، مشيداً بالدور القيادي السعودي في وصول هذا الاتفاق إلى بر الأمان، وتوحيد الصفوف للانطلاق لمواجهة الحوثيين.
وقال الخنبشي وهو عضو الفريق الحكومي المشارك في المشاورات مع الانتقالي الجنوبي، إن «السعودية رعت حواراً سياسياً بين الحكومة الشرعية الدستورية والمجلس الانتقالي الجنوبي، واستطاعت بحكمتها وحنكتها أن توصل هذا الحوار إلى بر الأمان وتساعد اليمن في اجتياز أزمته الثانية».
وتحفظ الخنبشي على إعطاء مزيد من التفاصيل حول بنود اتفاق الرياض، عادّاً معظم التسريبات التي تنشر هنا أو هناك غير دقيقة، مطالباً بالانتظار حتى التوقيع الرسمي وظهور الوثيقة الصحيحة للحصول على نقاط الاتفاق الصحيحة.
وكان الرئيس اليمني ترأس اجتماعاً في الرياض قبل يومين ضم نائبه «علي محسن الأحمر ورئيس الحكومة معين عبد الملك ورئيس البرلمان سلطان البركاني ومستشاري هادي»، حيث خلص الاجتماع إلى مباركة مسودة الاتفاق.
وأوضحت المصادر الرسمية أن نائب الرئيس قدم تقريراً موجزاً لخص فيه محادثات الفترة المنصرمة والجهود المبذولة للوصول إلى مسودة الاتفاق التي أكدت حرص الجميع على إنهاء التمرد وعودة الدولة ومؤسساتها ودعم الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وتأكيدا على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمها القرار 2216 ومقررات مؤتمر الرياض.
وذكرت وكالة «سبأ» أن الاجتماع باستفاضة مسودة الاتفاق، حيث رحب المجتمعون بأي جهود لحقن دماء اليمنيين وتعزيز السلام والوئام في إطار الدولة والشرعية ومواجهة انقلاب الميليشيات الحوثية الإيرانية وتطبيع الأوضاع بصورة عامة.
وثمن الاجتماع جهود الرئيس هادي في إنجاح وتتويج هذا الاتفاق، وكذلك جهود الفريق المكلف التي حرصت على تقديم مصلحة اليمن أولاً، والحفاظ على وحدته وثوابته الوطنية، والالتزام بمرجعياته، كما ثمن «الدور الأخوي الكبير الذي قامت به المملكة العربية السعودية وقيادتها الراشدة، ورحب بما صدر عن قيادة قوات التحالف بإعادة تموضع قوات التحالف في عدن بقيادة المملكة.
وأوردت الوكالة الرسمية أن الاجتماع «أكد التطلع إلى مرحلة جديدة أساسها الصدق في العمل، وتنفيذ ما يتفق عليه باعتبار أن التنفيذ الصادق هو ما يتطلع له الشعب وقواه الحية».
وشدد الاجتماع الرسمي للقيادة اليمنية الشرعية «على توحيد الجهود وتكثيفها للعمل على تفعيل دور مؤسسات الدولة بشكل كامل، والعمل من العاصمة المؤقتة عدن من أجل القيام بمسؤولياتها على مختلف الصعد، وتوفير الخدمات وتحسين المستوى المعيشي للشعب، وتعزيز وحدة القوات المسلحة والأمن، وضمان عدم وجود أي سلاح خارج سلاح الدولة، أو أي تشكيلات عسكرية أو أمنية خارج وزارتي الدفاع والداخلية».
ودعا الاجتماع القوى السياسية إلى أن «تكون عند متطلبات المرحلة، وتوحيد الصفوف، والامتناع عن أي فعل يمزق الوحدة الوطنية أو يضعف الجبهة الداخلية، أو يؤدي إلى إثارة الخلافات والانقسامات، والالتفاف حول القيادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة».


مقالات ذات صلة

الموت يهدّد آلاف مرضى السرطان في إب اليمنية

العالم العربي أطفال مرضى السرطان في محافظة إب اليمنية خلال مشاركتهم في مخيم ترفيهي (فيسبوك)

الموت يهدّد آلاف مرضى السرطان في إب اليمنية

يواجه الآلاف من مرضى السرطان في محافظة إب اليمنية خطر الموت بسبب إهمال الرعاية الطبية وسط اتهامات للجماعة الحوثية بنهب الأدوية والمعونات

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

بدأت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة لتقييد الحريات الشخصية للطالبات الجامعيات والتضييق عليهن، بالتزامن مع دعوات حقوقية لحماية اليمنيات من العنف.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).