الاتحاد الأوروبي يحذّر من استمرار خطورة «داعش»

TT

الاتحاد الأوروبي يحذّر من استمرار خطورة «داعش»

حذرت مايا كوسيانتيش المتحدثة باسم السياسة الخارجية الأوروبية، من استمرار خطر تنظيم «داعش»، ورأت أن ذلك يستدعي اليقظة، يأتي ذلك فيما أعلن في بروكسل أمس، أن فيدريكا موغيريني منسقة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، سوف تشارك في الاجتماع الوزاري المقرر أن تستضيفه واشنطن في الرابع عشر من نوفمبر (تشرين الثاني)، لدول التحالف الدولي ضد «داعش».
وقالت المتحدثة باسم السياسة الخارجية في مؤتمر صحافي بمقر المفوضية ببروكسل، أمس، إن مكافحة الإرهاب العالمي تتطلب الوحدة والتصميم والتعاون، وجددت التعهد الأوروبي بمواصلة لعب دوره الفعال في التحالف ضد «داعش» والعمل على القضاء على الإرهاب على الصعيد الدولي.
ونوهت إلى الالتزام الأوروبي، بالمساعدة على ضمان استقرار شمال سوريا والعراق ومعالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى نشوء تنظيم «داعش». وحول طلب الولايات المتحدة من دول الاتحاد الأوروبي استعادة مقاتلين من مناطق الصراعات الذين حاربوا ضمن صفوف «داعش»، قالت المتحدثة إن الموقف الأوروبي واضح في هذا الصدد، حيث ترك الاتحاد للدول الأعضاء، اتخاذ القرار المناسب للتعامل مع هذا الأمر، وأن مؤسسات الاتحاد سيكون لها دور في التنسيق بين الدول الأعضاء في هذا الصدد وتقديم الدعم المطلوب.
من جانبها، نقلت وزارة الخارجية الأميركية أن وزراء من الدول المشاركة في التحالف الدولي المناهض لتنظيم «داعش» سيجتمعون في 14 نوفمبر لمناقشة «استراتيجية الكفاح المستمر للمتطرفين». وقالت الوزارة في بيان، إن مايك بومبيو سيستضيف الاجتماع الوزاري «الاستثنائي» للتحالف الدولي لهزيمة «داعش» في واشنطن.
وأضافت الوزارة أن «تحالفا ضد التنظيم لا يزال مهما للغاية»، وتابعت: «سيجتمع الوزراء لمناقشة استراتيجية الكفاح المستمر ضد (داعش) في فترة ما بعد التحرير وبعد وفاة أبو بكر البغدادي، مع التركيز بشكل خاص على التطورات الأخيرة في شمال شرقي سوريا وعلاقتها باستقرار وأمن المنطقة».
وفي الإطار نفسه، أكد الباحث الفرنسي في العلاقات الأوروبية - العربية سباستيان بوسوا، أن مقتل زعيم تنظيم (داعش)، أبو بكر البغدادي، قد يثير الرغبة بالانتقام لدى مناصريه، منوهاً إلى أن أتباع التنظيم كانوا يعرفون سلفاً أن البغدادي سيُقتل ولو بعد حين، «ومن هنا يمكن القول إن أتباعه يعتبرونه بطلاً وشهيداً وإن خلفاءه سيعملون على إذكاء الشعور بالانتقام».
ولفت بوسوا إلى أن «الانتقام لن يأتي بالضرورة من المنخرطين في صفوف التنظيم، بل من أشخاص تأثروا بآيديولوجيته ولو عن بعد»، مستكملاً: «أعتقد أن الاستخبارات البلجيكية والأوروبية عموماً يقظة أكثر من أي وقت مضى».
ونبه الباحث الفرنسي إلى أن «العمل الذي تقوم به إدارات الاستخبارات يتجاوز موضوع التهديد الأمني الخارجي، إذ الخطر، برأيه، ممكن أن يأتي من الداخل في مجتمعات تعاني من الاستقطاب والانقسام الشديدين».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».