تسريبات إسرائيلية حول انتهاء أزمة العجول... والحكومة الفلسطينية تنفي

TT

تسريبات إسرائيلية حول انتهاء أزمة العجول... والحكومة الفلسطينية تنفي

سرّبت وسائل إعلام إسرائيلية تراجع السلطة الفلسطينية عن قرار مقاطعة العجول الإسرائيلية الذي أثار أزمة بين تل أبيب ورام الله، لكن الحكومة الفلسطينية نفت الأمر.
وقالت هيئة البثّ الإسرائيلية الرسمية إن السلطة الفلسطينية وافقت على السماح باستيراد العجول من إسرائيل إلى التجار الفلسطينيين العاملين في هذا المجال. وتم التفاهم على أن تشكل وزارة الزراعة الفلسطينية «لجنة الاستثناءات» للتصديق على التصاريح الحالية لاستيراد العجول من إسرائيل، وفحص الطلبات الجديدة.
وجاء أنه تم التوصل إلى هذا التفاهم خلال اجتماع عقد بين مسؤولين إسرائيليين ونظرائهم الفلسطينيين.
وتسنى التوصل إلى هذه التفاهمات عقب تبادل الرسائل بين منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، الرائد أبو ركن، وكبار المسؤولين الفلسطينيين. ومن بين أمور أخرى، تم الاتفاق على مناقشات يجريها الطرفان في الأسابيع المقبلة، لدراسة طلبات الفلسطينيين فيما يتعلق بتصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى إسرائيل وإلى الخارج، والواردات إلى المناطق الفلسطينية من منتجات زراعية من الدول العربية.
وقالت مصادر إسرائيلية إنه يتوقع أن تستأنف السلطة الفلسطينية عملية الاستيراد الأسبوع المقبل. لكن وزير الزراعة رياض عطاري، قال إن الحكومة لن تتراجع عن قرارها بمنع استيراد العجول من إسرائيل، ولا يزال القرار ساري المفعول. وأضاف للوكالة الرسمية أنه اجتمع يوم الأحد الماضي مع ممثلين عن الغرف التجارية بطلب منها، أكدت خلاله على دعم قرار الحكومة، وطلبت تشكيل لجنة استرحام لبحث طلبات بعض التجار الذين وقعوا اتفاقيات الشراء من الجانب الآخر قبل صدور قرار الحكومة، ولم يتمكنوا من إدخال ما تم الاتفاق عليه.
وأضاف، أن الحكومة قررت أمس تشكيل لجنة من وزارة الزراعة والغرف التجارية من أجل تحديد معايير لدراسة هذه الاسترحامات بما لا يتعارض مع قرارها. كما أكد الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، أن قرار الحكومة وقف استيراد العجول من إسرائيل ما زال ساري المفعول.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده أمام مجلس الوزراء برام الله: «أن ما تم تداوله على الصفحات الإسرائيلية ووسائل الإعلام الإسرائيلية حول عودة السلطة لاستيراد العجول من إسرائيل ليس صحيحاً، وأن الهدف من ذلك ضرب المناعة الوطنية، ومحاولة التشكيك في قرار الحكومة الاستراتيجي الذي جاء بتوجيهات من سيادة الرئيس محمود عباس، بالبدء في الانفكاك الاستراتيجي عن الاحتلال، وأن هذا الانفكاك لا رجعة عنه».
وقال: «موضوع العجول قرار استراتيجي؛ حيث أكدت الحكومة في اجتماعها الأخير على المضي قدماً فيه، وستواصل هذه السياسة في الانفكاك التدريجي في جوانب عدة كالاقتصادية والصناعية، فيما بدأنا في الانفكاك الصحي».
وأشار ملحم إلى أن الحكومة حصلت على موافقة لاستيراد 10 آلاف رأس من العجول بشكل مباشر من الخارج؛ حيث سيصل خلال أيام 1500 رأس من هذه العجول، ومع بداية الشهر المقبل، سيصل نحو 4000 إلى 6000 بالاستيراد، المباشر وليس عبر وسيط إسرائيلي. ولفت إلى أن القرار الحكومي زاد من كمية الاستيراد المباشر من الخارج، وزاد من عدد مستوردي العجول.
وأردف: «نحن نتواصل ضمن الرؤية الاستراتيجية بالانفكاك التدريجي، التي حددها الرئيس محمود عباس للحكومة في كتاب التكليف قبل نحو 200 يوم؛ حيث إن الحكومة ماضية في تطبيق توجيهاته، وإيجاد بدائل للمنتجات الإسرائيلية لتعزيز المنتج الوطني؛ حيث إن لدينا مطلع الشهر المقبل يوماً للمنتج الوطني، فيما تم التوافق مع الأشقاء العرب في الزيارات التي قام بها رئيس الوزراء والوفد الوزاري المرافق له إلى عمّان وبغداد والقاهرة على إحلال المنتجات العربية مكان المنتجات الإسرائيلية».
ويؤكد نفي الحكومة، أن قرار المقاطعة مستمر، لكن التسريبات الإسرائيلية تعزز أيضاً وجود خلافات فلسطينية. ونشر الإسرائيليون أن قرار أشتية مقاطعة العجول لم يحظ بدعم مسؤولين فلسطينيين آخرين، يخشون من اتخاذ إسرائيل سلسلة إجراءات تشمل وقف السماح للسلطة الفلسطينية بإدخال بضائع ومنتوجات تتبرع بها دول أجنبية، ووقف تصدير زيت الزيتون ومحاصيل التمر من فلسطين إلى دول عربية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.