تسريبات إسرائيلية حول انتهاء أزمة العجول... والحكومة الفلسطينية تنفي

TT

تسريبات إسرائيلية حول انتهاء أزمة العجول... والحكومة الفلسطينية تنفي

سرّبت وسائل إعلام إسرائيلية تراجع السلطة الفلسطينية عن قرار مقاطعة العجول الإسرائيلية الذي أثار أزمة بين تل أبيب ورام الله، لكن الحكومة الفلسطينية نفت الأمر.
وقالت هيئة البثّ الإسرائيلية الرسمية إن السلطة الفلسطينية وافقت على السماح باستيراد العجول من إسرائيل إلى التجار الفلسطينيين العاملين في هذا المجال. وتم التفاهم على أن تشكل وزارة الزراعة الفلسطينية «لجنة الاستثناءات» للتصديق على التصاريح الحالية لاستيراد العجول من إسرائيل، وفحص الطلبات الجديدة.
وجاء أنه تم التوصل إلى هذا التفاهم خلال اجتماع عقد بين مسؤولين إسرائيليين ونظرائهم الفلسطينيين.
وتسنى التوصل إلى هذه التفاهمات عقب تبادل الرسائل بين منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، الرائد أبو ركن، وكبار المسؤولين الفلسطينيين. ومن بين أمور أخرى، تم الاتفاق على مناقشات يجريها الطرفان في الأسابيع المقبلة، لدراسة طلبات الفلسطينيين فيما يتعلق بتصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى إسرائيل وإلى الخارج، والواردات إلى المناطق الفلسطينية من منتجات زراعية من الدول العربية.
وقالت مصادر إسرائيلية إنه يتوقع أن تستأنف السلطة الفلسطينية عملية الاستيراد الأسبوع المقبل. لكن وزير الزراعة رياض عطاري، قال إن الحكومة لن تتراجع عن قرارها بمنع استيراد العجول من إسرائيل، ولا يزال القرار ساري المفعول. وأضاف للوكالة الرسمية أنه اجتمع يوم الأحد الماضي مع ممثلين عن الغرف التجارية بطلب منها، أكدت خلاله على دعم قرار الحكومة، وطلبت تشكيل لجنة استرحام لبحث طلبات بعض التجار الذين وقعوا اتفاقيات الشراء من الجانب الآخر قبل صدور قرار الحكومة، ولم يتمكنوا من إدخال ما تم الاتفاق عليه.
وأضاف، أن الحكومة قررت أمس تشكيل لجنة من وزارة الزراعة والغرف التجارية من أجل تحديد معايير لدراسة هذه الاسترحامات بما لا يتعارض مع قرارها. كما أكد الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، أن قرار الحكومة وقف استيراد العجول من إسرائيل ما زال ساري المفعول.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده أمام مجلس الوزراء برام الله: «أن ما تم تداوله على الصفحات الإسرائيلية ووسائل الإعلام الإسرائيلية حول عودة السلطة لاستيراد العجول من إسرائيل ليس صحيحاً، وأن الهدف من ذلك ضرب المناعة الوطنية، ومحاولة التشكيك في قرار الحكومة الاستراتيجي الذي جاء بتوجيهات من سيادة الرئيس محمود عباس، بالبدء في الانفكاك الاستراتيجي عن الاحتلال، وأن هذا الانفكاك لا رجعة عنه».
وقال: «موضوع العجول قرار استراتيجي؛ حيث أكدت الحكومة في اجتماعها الأخير على المضي قدماً فيه، وستواصل هذه السياسة في الانفكاك التدريجي في جوانب عدة كالاقتصادية والصناعية، فيما بدأنا في الانفكاك الصحي».
وأشار ملحم إلى أن الحكومة حصلت على موافقة لاستيراد 10 آلاف رأس من العجول بشكل مباشر من الخارج؛ حيث سيصل خلال أيام 1500 رأس من هذه العجول، ومع بداية الشهر المقبل، سيصل نحو 4000 إلى 6000 بالاستيراد، المباشر وليس عبر وسيط إسرائيلي. ولفت إلى أن القرار الحكومي زاد من كمية الاستيراد المباشر من الخارج، وزاد من عدد مستوردي العجول.
وأردف: «نحن نتواصل ضمن الرؤية الاستراتيجية بالانفكاك التدريجي، التي حددها الرئيس محمود عباس للحكومة في كتاب التكليف قبل نحو 200 يوم؛ حيث إن الحكومة ماضية في تطبيق توجيهاته، وإيجاد بدائل للمنتجات الإسرائيلية لتعزيز المنتج الوطني؛ حيث إن لدينا مطلع الشهر المقبل يوماً للمنتج الوطني، فيما تم التوافق مع الأشقاء العرب في الزيارات التي قام بها رئيس الوزراء والوفد الوزاري المرافق له إلى عمّان وبغداد والقاهرة على إحلال المنتجات العربية مكان المنتجات الإسرائيلية».
ويؤكد نفي الحكومة، أن قرار المقاطعة مستمر، لكن التسريبات الإسرائيلية تعزز أيضاً وجود خلافات فلسطينية. ونشر الإسرائيليون أن قرار أشتية مقاطعة العجول لم يحظ بدعم مسؤولين فلسطينيين آخرين، يخشون من اتخاذ إسرائيل سلسلة إجراءات تشمل وقف السماح للسلطة الفلسطينية بإدخال بضائع ومنتوجات تتبرع بها دول أجنبية، ووقف تصدير زيت الزيتون ومحاصيل التمر من فلسطين إلى دول عربية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.