المغرب: انقسام داخل «العدالة والتنمية» بعد تحالفه مع «الأصالة والمعاصرة» المعارض

انتقادات واسعة لأمانة الحزب من طرف الأعضاء

TT

المغرب: انقسام داخل «العدالة والتنمية» بعد تحالفه مع «الأصالة والمعاصرة» المعارض

أثار تحالف حزب العدالة والتنمية، قائد التحالف الحكومي في المغرب، مع حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، بجهة (منطقة) طنجة - تطوان - الحسيمة موجة من الردود الغاضبة داخل حزب رئيس الحكومة، حيث تعالت الأصوات الرافضة للتحالف مع الحزب، الذي يعتبرونه واجهة «التحكم والاستبداد».
وأعلن محمد خيي، نائب الكاتب (الأمين) الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، موقفه الرافض للتحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة، وأكد أن القرار «أخرق وذلك لاعتبارات أخلاقية وسياسية وتدبيرية».
ونفى خيي، الذي يشغل أيضاً رئاسة مقاطعة بني مكادة بطنجة، وجود إجماع على اتخاذ القرار المفاجئ، مؤكدا أن العودة إلى الكتابة (الأمانة) الجهوية للحزب لاتخاذ القرار الأخير، وانتخاب الأشخاص للمناصب المقترحة عبر تفعيل المساطر الداخلية المنظمة لذلك «أمر لم يتم في هذه الواقعة بكل تأكيد».
وزاد خيي منتقدا حزبه في تدوينة نشرها في صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): «توهمت أنه ربما قد تكون الأمانة العامة اتخذت القرار خلال لقاء عاجل لمباركة هذا التوجه، وأيضا لتفعيل المساطر الداخلية للحزب لانتخاب الأشخاص المناسبين للمناصب المقترحة في الأغلبية الجديدة... لكنني تفاجأت مرة أخرى من اندهاش بعض أعضاء الأمانة العامة لهذا القرار، وعدم علمهم بهذه التفاصيل، والأدهى من ذلك أن الأمانة العامة لم تجتمع ولم تناقش هذا الأمر»، وذلك في انتقاد لاذع منه للقرار.
وتناقل شباب حزب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خبر التحالف على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، سخروا فيها من القرار، وانتقدوا الأمانة العامة للحزب لموافقتها على التحالف مع «الأصالة والمعاصرة» بمباركة الأمين العام.
ودفعت الانتقادات الواسعة، التي وجهت لحزب العدالة والتنمية، قيادته إلى الرد وتبرير حيثيات اتخاذ هذا القرار غير المنتظر، حيث قال سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن انضمام حزبه إلى الغالبية المسيرة لمجلس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة «أملاه تفاعل الحزب مع طلب وارد عليه من جهة الترشيح في هذه الجهة».
وأضاف العمراني في تصريح للموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، عقب اجتماعها مساء أول من أمس، أن اللقاء «استعرض كل الاعتبارات والحيثيات والمساطر والمرجعيات المتعلقة بهذا التحالف»، مؤكدا أن الالتحاق بالغالبية «أمر مهم، ونأمل منه فوائد كثيرة».
كما أوضح العمراني أن ممثلي الكتابة الجهوية للحزب بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة «نقلوا للأمين العام مع اللجنة المعنية الحيثيات والخلاصات، التي انتهى إليها اجتماع الكتابة الجهوية وفريق الحزب بالجهة، حيث كان التوجه العام يسير نحو المشاركة في التسيير، والتفاعل بطريقة إيجابية مع الدعوة إلى الدخول للأغلبية، بعدما كان الحزب قد قدم ترشيحه للرئاسة».
ورأى العمراني أن تحالف حزبه مع حزب الأصالة والمعاصرة «انتخابي وتنموي ذو طبيعة محلية، وليس بأي حال من الأحوال تحالفا سياسيا مع الحزب، الذي يرأس الجهة، ونحن ننشد من هذا القرار الدفع بعجلة التنمية في الجهة، استدراكا للخصاص الذي كان في المرحلة السابقة»، مؤكدا أن «العدالة والتنمية» غير معني بشكل مطلق بالشأن الداخلي لحزب الأصالة والمعاصرة، وذلك في رد غير مباشر على القراءات، التي رأت في الخطوة دعما للتيار المناوئ لحكيم بنشماش.
وزاد العمراني مدافعا عن التحالف بقوله: «العموم يعرف أن (العدالة والتنمية) بعد الانتخابات الجماعية (البلدية والقروية) لسنة 2015 أمضى تحالفات مع الحزب، الذي يرأس هذه الجهة في مدن كثيرة، وذلك انسجاما مع المقرر التنظيمي وتوجيهات القيادة على المستوى المركزي».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.