السودان يستضيف في مطلع 2020 المؤتمر الاستثماري العقاري العربي الأول

السودان وضع خططاً وبرامج طموحة للإسكان بمختلف أنماطه
السودان وضع خططاً وبرامج طموحة للإسكان بمختلف أنماطه
TT

السودان يستضيف في مطلع 2020 المؤتمر الاستثماري العقاري العربي الأول

السودان وضع خططاً وبرامج طموحة للإسكان بمختلف أنماطه
السودان وضع خططاً وبرامج طموحة للإسكان بمختلف أنماطه

في وقت تُقدر فيه الفجوة السكنية في السودان بنحو 5 ملايين وحدة سكنية، تطرح الخرطوم أمام أول مؤتمر للاستثمار العقاري العربي بداية العام المقبل بالخرطوم، فرصاً واسعة للشركات العربية للاستثمار في قطاع الإسكان، خاصة الرأسي والمجمعات والدور السكنية.
وقال الدكتور عبد الرحمن أيوبيه، الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير المكلف، وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للعقار، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن أبواب السودان مفتوحة للتعاون مع الأشقاء العرب في مجال الإسكان للاستثمار، وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة إقليمياً وعالمياً، لتوفير السكن المريح للشرائح المختلفة.
وأضاف الأمين العام لصندوق الإسكان في السودان أن بلاده وضعت خططاً وبرامج طموحة للإسكان، بمختلف أنماطه، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبل تعاوناً مثمراً مع الجميع، في ظل تبني الصندوق «الاستراتيجية القومية لتوفير المأوى لكل مواطن».
وبيّن أيوبيه لـ«الشرق الأوسط» أن السودان يعول على جامعة الدول العربية في استقطاب وجذب الاستثمارات العربية إلى بلاده، مشيراً إلى أن السودان ظل مشاركاً في كل فعاليات جامعة الدول العربية، وهو عضو أصيل في اللجان، خاصة اللجنة الفنية الاستشارية الاقتصادية، وله سجل حافل في إعداد الاستراتيجية العربية للتنمية والإسكان.
ووفقاً لأيوبيه، شارك السودان في الاجتماعات الدورية لوزراء الإسكان العرب، التي استضافتها دبي في الفترة من 2 إلى 8 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وقال إن بلاده قدمت أمام الملتقى الوزاري رؤيتها المحلية حول مشروع إسكان الشباب، الذي تقوده جامعة الدول العربية، ويشمل كذلك إسكان الأيتام، وقدمت كل دولة عربية تجربتها في هذين المجالين.
وبيّن أيوبيه أن بلاده طالبت خلال اجتماعات وزراء الإسكان العربي بتفعيل نشاط الاتحاد العربي للاستثمار العقاري، بعد اختيار الخرطوم مقراً للاتحاد قبل عامين، موضحاً أن جهودهم في تفعيل الاتحاد العربي للاستثمار العقاري، ستؤمن لهم تأسيس وقيام 120 ألف وحدة سكنية، وفقاً لاتفاق سابق.
وقال إن عدد الوحدات السكنية التي تم تسليمها لمواطنين أو تحت التسليم في مختلف ولايات البلاد، تشمل 120 ألف وحدة سكنية، تكلفتهاً 60 مليون دولار، مبيناً أن خطتهم المقبلة هي طرح السكن الريفي المتكامل، وهو الذي سيعمل على وقف نزيف الهجرة من الريف للمدن، بجانب طرح 50 ألف عمارة وكل عمارة تتكون من 16 شقة في إطار مشروعات الإسكان بنظام السكن الرأسي.
ويتطلع السودان لنقل التجربة الأميركية في بناء المنازل، التي تتيح لجميع فئات وطبقات المجتمع، الحصول على سكن بأسعار معقولة وقليلة التكلفة.
وطرح السودان أمام مؤتمر البناء والمنازل العالمي الذي عقد بمدينة لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأميركية قبل 3 أشهر، وبحضور دولي كبير، فرصاً واسعة للاستثمار في كثير من المجالات العقارية، على رأسها المدن السكنية والمنازل قليلة التكلفة.
وضمن تحرك السودان للاستفادة من تجارب الدول الصديقة في الإسكان والتعمير ونقل تجاربها، وقّع الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري مع الصندوق القومي للإسكان والتعمير اتفاقاً مع شركتين تركيتين تابعتين لبلدية إسطنبول متخصصتين في المدن الذكية، التي تعتمد على تقنية الليزر في المخططات الهيكلية للمساكن.
وتعهد الاتحاد التركي للاستثمار العقاري والتجاري (الموصياد) العام الماضي، ببناء 20 ألف وحدة سكنية، لتغطية الفجوة السكنية السودان، والمقدرة بنحو 5 ملايين وحدة سكنية، منها 2.5 مليون وحدة في ولاية الخرطوم. وتم الاتفاق وقتها مع شركتين تركيتين تعملان في إعداد المخططات العقارية والسكنية وتوفير الخدمات الأساسية والمرافق التعليمية والصحية والمساجد، ومواقف المواصلات، بجانب عملها في مجال توفير الأراضي وتخطيطها.



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).