جنوب السودان يطرح تراخيص 14 منطقة نفطية بحلول 2020

TT

جنوب السودان يطرح تراخيص 14 منطقة نفطية بحلول 2020

قال وزير النفط في جنوب السودان، أمس الثلاثاء، إن بلاده ستطرح 14 منطقة نفطية لشركات التنقيب في جولة منح تراخيص بحلول الربع الأول من 2020، في تحول عن نهجها السابق بإجراء مفاوضات مباشرة مع شركات التنقيب.
وتحصل البلاد على معظم إيراداتها من النفط وعززت الإنتاج، وهو الآن عند 180 ألف برميل يومياً، في الوقت الذي تواجه فيه صعوبات لإعادة بناء اقتصادها الممزق بعد حرب أهلية استمرت 5 سنوات.
وقال أوو دانيال تشوانج في مؤتمر للنفط والكهرباء في أفريقيا: «ندعو جميع مستثمرينا الراغبين في الاستثمار في جنوب السودان للقدوم والتوجه إلى تلك المناطق... نطلق جولات منح التراخيص للجميع على أسس تنافسية وهذا سيساعدنا على الحصول على الشركاء والمستثمرين المناسبين الذين يمكن التحقق منهم بسهولة لأننا لا نرغب في الاستمرار في إجراء مفاوضات مباشرة».
وتقول الحكومة إن نفط جنوب السودان في الوقت الراهن يأتي من المنطقتين 3 و7 والمناطق 1 و2 و4.
وقال تشوانج إن المنطقتين اللتين من المقرر طرحهما لمنح التراخيص ستكونان المنطقتين إيه1 وإيه6 ويجري جمع البيانات في الوقت الراهن بشأنهما. أضاف: «في غضون الشهرين المقبلين، يجب أن يكون بمقدورنا إتمام العمل... بحلول الربع الأول من 2020، ستكون أولى جولاتنا لمنح التراخيص».
وهناك زيادة في الاستثمار الأجنبي من خلال شركات التنقيب عن النفط والغاز ومنها أورانتو بتروليوم التي وقعت اتفاقا للاستكشاف وتقاسم في الإنتاج مدتها 6 سنوات للمنطقة بي.3 في 2017. وفي مايو (أيار)، وقع جنوب السودان وجنوب أفريقيا أيضا اتفاقا للاستكشاف وتقاسم الإنتاج للمنطقة بي2.
وتضرر الكثير من البنية التحتية للنفط بالدولة الحبيسة الواقعة في شرق أفريقيا خلال الصراع الذي قتل خلاله نحو 400 ألف شخص وتشرد أكثر من ثلث سكان البلاد الذين يبلغ عددهم 12 مليونا.
وتريد الحكومة الوصول لمستويات إنتاج النفط في فترة ما قبل الحرب عند ما يتراوح بين 350 ألفاً و400 ألف برميل يومياً بحلول منتصف 2020.
وفي أغسطس (آب)، حقق جنوب السودان اكتشافاً نفطياً صغيراً في ولاية أعالي النيل بشمال البلاد، وهو أول اكتشافاتها منذ الاستقلال في 2011 عندما عطلت الحرب أنشطة الاستكشاف.



ألمانيا تحذر ترمب من تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد

سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

ألمانيا تحذر ترمب من تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد

سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

أعرب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، ومرشح حزب «الخضر» لمنصب المستشار، عن اعتقاده بأن ألمانيا والاتحاد الأوروبي على استعداد جيد للتعامل مع رئاسة دونالد ترمب الجديدة، لكنه حذر ترمب من أن الرسوم الجمركية سلاح ذو حدين، وسيضر الاقتصاد الكلي.

وقال هابيك، نائب المستشار الألماني، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»: «أقول إنه يتعين علي وأريد أن أواصل العمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة. لكن إذا تصرفت الإدارة الأميركية الجديدة بطريقة قاسية، فسنرد بشكل جماعي وبثقة بوصفنا اتحاداً أوروبياً».

يذكر أن الاتحاد الأوروبي مسؤول عن السياسة التجارية للدول الأعضاء به والبالغ عددها 27 دولة.

وهدد الرئيس الأميركي المنتخب ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على جميع البضائع الصينية وما يتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على الواردات من دول أخرى، ومن بينها الاتحاد الأوروبي، والتي ستشمل السيارات الألمانية الصنع، وهي صناعة رئيسية.

وقال هابيك إنه سيتم التوضيح للولايات المتحدة، من خلال الحوار البناء مع الاتحاد الأوروبي، أن العلاقات التجارية الجيدة تعود بالنفع على الجانبين، إلا أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إظهار قوتهما.

وأضاف هابيك: «ردي على ترمب ليس بالخضوع، ولكن بالثقة بقوتنا. ألمانيا قوية وأوروبا قوية».

كانت دراسة أجرتها شركة «بي دبليو سي» لمراجعة الحسابات، قد أظهرت أن اختيار دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، يُشكل تحدياً لصناعة الشحن الألمانية.

وكشفت الدراسة عن أن 78 في المائة من ممثلي الصناعة يتوقعون تداعيات سلبية من رئاسة ترمب، بينما يتوقع 4 في المائة فقط نتائج إيجابية. واشتمل الاستطلاع على ردود من 124 من صنّاع القرارات في قطاع الشحن.

وتمحورت المخاوف حول احتمالية زيادة الحواجز التجارية، وتراجع حجم النقل تحت قيادة ترمب.

كما ألقت الدراسة الضوء على الأزمة الجارية في البحر الأحمر، حيث تهاجم جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران السفن التجارية بطائرات مسيّرة وصواريخ.

وبدأت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية، والمرتبطة بإسرائيل، أو تلك المتوجهة إليها، وذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.

وتجنبت عدة شركات شحن قد شملها الاستطلاع، البحر الأحمر خلال فترة الاستطلاع الذي أجري من مايو (أيار) إلى يونيو (حزيران)، فيما لا تزال ثلاث شركات من أصل 72 شركة تبحر عبر المسار بشكل نموذجي، تعمل في المنطقة.

ووفقاً للدراسة، فإن 81 في المائة من الشركات لديها اعتقاد بأن الأسعار سوف تواجه ضغوطاً هبوطية في حال كانت مسارات النقل في البحر الأحمر تعمل بشكل سلس.