أول اشتباك بين قوات النظام والجيش التركي شمال شرقي سوريا

قوات تركية في مدينة رأس العين السورية (أرشيف - رويترز)
قوات تركية في مدينة رأس العين السورية (أرشيف - رويترز)
TT

أول اشتباك بين قوات النظام والجيش التركي شمال شرقي سوريا

قوات تركية في مدينة رأس العين السورية (أرشيف - رويترز)
قوات تركية في مدينة رأس العين السورية (أرشيف - رويترز)

اندلعت اشتباكات «عنيفة» اليوم (الثلاثاء) بين قوات النظام السوري والقوات التركية في شمال شرقي سوريا للمرة الأولى منذ بدء الهجوم التركي في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) ضد وحدات حماية الشعب الكردية، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية إن القوات التركية شنّت صباحاً قصفاً مدفعياً على قوات النظام ووقعت «اشتباكات بالرشاشات» على أطراف قرية الأسدية قرب الحدود مع تركيا.
وأشار عبد الرحمن إلى أن هذا «أول صدام مباشر بين الطرفين» منذ إطلاق أنقرة هجومها لإبعاد الأكراد عن حدودها.
وبدأت تركيا هجومها في شمال شرقي سوريا بعدما سحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب ألف جندي أميركي من المنطقة.
وبموجب اتفاق أُبرم قبل أسبوع بين الرئيسين التركي والروسي، يتعين أن تعمل قوات حرس الحدود السورية والشرطة العسكرية الروسية على إخراج جميع أفراد وحدات حماية الشعب الكردية وأسلحتهم من منطقة بعمق 30 كيلومترا جنوبي الحدود التركية السورية بحلول الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (15:00 بتوقيت غرينتش) اليوم.
إلا أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قال في تصريحات صحافية نشرت صباح اليوم إن نحو ألف من مقاتلي وحدات حماية الشعب ما زالوا في
مدينة منبج الحدودية وهناك ألف مقاتل آخرون في تل رفعت القريبة وذلك قبل بضع ساعات من حلول الموعد النهائي لانسحابهم.
وتقع المدينتان إلى الغرب من القطاع الذي تريد تركيا تحويله إلى «منطقة آمنة».
وقال أكار «يبدو أن منظمة وحدات حماية الشعب الإرهابية ما زالت في منطقة عملية نبع السلام».
وأضاف «محاربة الإرهاب هذه لم تنته. ندرك أنها لن تنتهي».
وتابع «سيتم تحديد قواعد الاشتباك المتعلقة بأي المركبات يتعين استخدامها والسلطات والتوجيهات».
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن تركيا ستعمل بمفردها على إخراج وحدات حماية الشعب من شمال شرقي سوريا إذا لم تف روسيا بالتزاماتها بموجب اتفاق سوتشي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».