تركيا تؤكد أنها ستواصل «تطهير» شمال شرقي سوريا من «الوحدات» الكردية

مقاتلون سوريون تدعمهم تركيا قرب رأس العين شرق الفرات أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون سوريون تدعمهم تركيا قرب رأس العين شرق الفرات أمس (أ.ف.ب)
TT

تركيا تؤكد أنها ستواصل «تطهير» شمال شرقي سوريا من «الوحدات» الكردية

مقاتلون سوريون تدعمهم تركيا قرب رأس العين شرق الفرات أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون سوريون تدعمهم تركيا قرب رأس العين شرق الفرات أمس (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده ستواصل «تطهير» منطقة شمال شرقي سوريا من «وحدات حماية الشعب» الكردية المكون الأكبر لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في حال عدم انسحابهم، وأن تعليق عملية «نبع السلام» لا يعني عدم القيام بأي خطوة حيال «الإرهابيين» المتبقين في المنطقة.
وتنتهي مساء اليوم (الثلاثاء) مهلة الـ150 ساعة المحددة في الاتفاق التركي - الروسي الموقع في سوتشي الثلاثاء الماضي بشأن انسحاب الوحدات الكردية من المناطق الحدودية مع تركيا.
وكانت «قسد» أعلنت أنها انتهت من سحب جميع عناصرها من جميع المناطق الحدودية مع تركيا، وأكد ذلك النظام السوري الذي بدأ نشر نقاط مراقبته في المناطق التي نفذ فيها الانسحاب.
وقال جاويش أوغلو إن وفداً روسياً سيزور أنقرة لبحث آخر المستجدات في الشمال السوري ومناقشة آلية عمل الدوريات المشتركة في شمال شرقي سوريا.
وذكر جاويش أوغلو أن تركيا ساهمت في مكافحة جميع المنظمات الإرهابية، وتمكنت من تحييد أكثر من 4 آلاف عنصر من «داعش» حتى اليوم في عملياتها في شمال سوريا، مؤكداً أنها ستواصل كفاحها.
ولفت الوزير التركي، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة الشؤون الخارجية والجاليات لجمهورية غينيا بيساو، سوزي كارلا باربوسا في أنقرة أمس (الاثنين)، إلى أن بلاده تعاملت مع العملية الأميركية في منطقة إدلب السورية التي تم خلالها تحييد زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي ما يتوافق مع روح التحالف والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، وتقدم الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالشكر لبلاده لمساهمتها في مكافحة الإرهاب.
وذكر جاويش أوغلو أن هناك معلومات تفيد بقيام الوحدات الكردية بإطلاق سراح عناصر «داعش» من السجون مقابل مبالغ مالية متذرعة بعملية «نبع السلام»، مضيفاً: «على أي حال، لا يمكن توقع ممارسات تختلف عن هذا السياق من منظمة إرهابية (في إشارة إلى الوحدات الكردية)». في السياق ذاته، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن بلاده لا يمكن أن تقبل محاولات تلميع صورة الوحدات الكردية. وأضاف في تصريحات أمس أن «مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي أمر مهم، ونحذر من محاولات منح دور للوحدات الكردية في هذه العملية». وأشار إلى أن مقتل البغدادي يعد مكسبا كبيرا في مجال مكافحة الإرهاب، وأن تركيا كافحت ضد «داعش» في جبهات عدة، ففي عملية درع الفرات تم تحييد أكثر من 3 آلاف عنصر من «داعش»، وقامت تركيا بترحيل آلاف الأشخاص الذين لديهم صلة بـ«داعش».
وأكد أن أساليب وآيديولوجية «داعش» لا تتوافقان مع التركيبة الاجتماعية للمنطقة، وأن تركيا هي أكثر دولة تسعى للقضاء على هذه الآيديولوجيا.
وتابع: «كفاحنا ضد (داعش) سيستمر، ونواصل العمل من أجل منع ظهور عناصر التنظيم الإرهابي مجددا في المناطق السورية التي طهرناها من الإرهابيين».
وعن كيفية التنسيق بين أنقرة وواشنطن في العملية التي أسفرت عن مقتل البغدادي، قال كالين إن الأجهزة العسكرية والاستخباراتية لكلا البلدين، كانت على تواصل حول هذه العملية، وخاصة ليلة تنفيذها كان هناك تواصل دبلوماسي مكثف بين الأجهزة العسكرية، ونحن ممتنون من نتيجتها. وانتقد مواقف بعض الدول الأوروبية الرافضة لاستقبال مواطنيها المنتسبين إلى صفوف تنظيم «داعش» الإرهابي.
وتطرق كالين إلى الزيارة المرتقبة لرئيس وزراء إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني إلى تركيا، قائلاً إنه يتم الإعداد لهذه الزيارة.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، مقتل جندي تركي في هجوم بقذائف الهاون نفذته في مدينة رأس العين شمال شرقي سوريا. وقالت الوزارة، في بيان، إن الوحدات الكردية نفذت هجوماً بقذائف الهاون، أول من أمس، على وحدات متمركزة في رأس العين الواقعة ضمن نطاق عملية «نبع السلام»، وإن القوات التركية ردت على الهجوم في إطار حق الدفاع عن النفس، ودمرت الأماكن التي شنت منها الوحدات الكردية هجومها.
في الوقت ذاته، دمرت القوات المشاركة في عملية «نبع السلام» سيارة مفخخة، تعود للوحدات الكردية في منطقة تل أبيض السورية. وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إنه تم تدمير سيارة مفخخة في تل أبيض، من قبل فرق الكشف عن المتفجرات والألغام وتدميرها.
ومن ناحية أخرى، أصيب مدني جراء استهداف الوحدات الكردية منطقة أعزاز بقذائف الهاون من نقاطها بمنطقة تل رفعت رغم الاتفاق التركي الروسي القاضي بانسحابها من هذه المنطقة التي تسيطر عليها تركيا وفصائل المعارضة الموالية لها.
والأربعاء الماضي، قتل 4 جنود وأصيب 7 من الوطني السوري خلال اشتباكات مع عناصر بالوحدات الكردية حاولوا التسلسل إلى خطوط الجبهة في قريتي «كفر كلبين» و«كفر خاشير» بالريف الجنوبي لأعزاز.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.