تركيا تؤكد أنها ستواصل «تطهير» شمال شرقي سوريا من «الوحدات» الكردية

مقاتلون سوريون تدعمهم تركيا قرب رأس العين شرق الفرات أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون سوريون تدعمهم تركيا قرب رأس العين شرق الفرات أمس (أ.ف.ب)
TT

تركيا تؤكد أنها ستواصل «تطهير» شمال شرقي سوريا من «الوحدات» الكردية

مقاتلون سوريون تدعمهم تركيا قرب رأس العين شرق الفرات أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون سوريون تدعمهم تركيا قرب رأس العين شرق الفرات أمس (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده ستواصل «تطهير» منطقة شمال شرقي سوريا من «وحدات حماية الشعب» الكردية المكون الأكبر لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في حال عدم انسحابهم، وأن تعليق عملية «نبع السلام» لا يعني عدم القيام بأي خطوة حيال «الإرهابيين» المتبقين في المنطقة.
وتنتهي مساء اليوم (الثلاثاء) مهلة الـ150 ساعة المحددة في الاتفاق التركي - الروسي الموقع في سوتشي الثلاثاء الماضي بشأن انسحاب الوحدات الكردية من المناطق الحدودية مع تركيا.
وكانت «قسد» أعلنت أنها انتهت من سحب جميع عناصرها من جميع المناطق الحدودية مع تركيا، وأكد ذلك النظام السوري الذي بدأ نشر نقاط مراقبته في المناطق التي نفذ فيها الانسحاب.
وقال جاويش أوغلو إن وفداً روسياً سيزور أنقرة لبحث آخر المستجدات في الشمال السوري ومناقشة آلية عمل الدوريات المشتركة في شمال شرقي سوريا.
وذكر جاويش أوغلو أن تركيا ساهمت في مكافحة جميع المنظمات الإرهابية، وتمكنت من تحييد أكثر من 4 آلاف عنصر من «داعش» حتى اليوم في عملياتها في شمال سوريا، مؤكداً أنها ستواصل كفاحها.
ولفت الوزير التركي، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة الشؤون الخارجية والجاليات لجمهورية غينيا بيساو، سوزي كارلا باربوسا في أنقرة أمس (الاثنين)، إلى أن بلاده تعاملت مع العملية الأميركية في منطقة إدلب السورية التي تم خلالها تحييد زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي ما يتوافق مع روح التحالف والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، وتقدم الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالشكر لبلاده لمساهمتها في مكافحة الإرهاب.
وذكر جاويش أوغلو أن هناك معلومات تفيد بقيام الوحدات الكردية بإطلاق سراح عناصر «داعش» من السجون مقابل مبالغ مالية متذرعة بعملية «نبع السلام»، مضيفاً: «على أي حال، لا يمكن توقع ممارسات تختلف عن هذا السياق من منظمة إرهابية (في إشارة إلى الوحدات الكردية)». في السياق ذاته، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن بلاده لا يمكن أن تقبل محاولات تلميع صورة الوحدات الكردية. وأضاف في تصريحات أمس أن «مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي أمر مهم، ونحذر من محاولات منح دور للوحدات الكردية في هذه العملية». وأشار إلى أن مقتل البغدادي يعد مكسبا كبيرا في مجال مكافحة الإرهاب، وأن تركيا كافحت ضد «داعش» في جبهات عدة، ففي عملية درع الفرات تم تحييد أكثر من 3 آلاف عنصر من «داعش»، وقامت تركيا بترحيل آلاف الأشخاص الذين لديهم صلة بـ«داعش».
وأكد أن أساليب وآيديولوجية «داعش» لا تتوافقان مع التركيبة الاجتماعية للمنطقة، وأن تركيا هي أكثر دولة تسعى للقضاء على هذه الآيديولوجيا.
وتابع: «كفاحنا ضد (داعش) سيستمر، ونواصل العمل من أجل منع ظهور عناصر التنظيم الإرهابي مجددا في المناطق السورية التي طهرناها من الإرهابيين».
وعن كيفية التنسيق بين أنقرة وواشنطن في العملية التي أسفرت عن مقتل البغدادي، قال كالين إن الأجهزة العسكرية والاستخباراتية لكلا البلدين، كانت على تواصل حول هذه العملية، وخاصة ليلة تنفيذها كان هناك تواصل دبلوماسي مكثف بين الأجهزة العسكرية، ونحن ممتنون من نتيجتها. وانتقد مواقف بعض الدول الأوروبية الرافضة لاستقبال مواطنيها المنتسبين إلى صفوف تنظيم «داعش» الإرهابي.
وتطرق كالين إلى الزيارة المرتقبة لرئيس وزراء إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني إلى تركيا، قائلاً إنه يتم الإعداد لهذه الزيارة.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، مقتل جندي تركي في هجوم بقذائف الهاون نفذته في مدينة رأس العين شمال شرقي سوريا. وقالت الوزارة، في بيان، إن الوحدات الكردية نفذت هجوماً بقذائف الهاون، أول من أمس، على وحدات متمركزة في رأس العين الواقعة ضمن نطاق عملية «نبع السلام»، وإن القوات التركية ردت على الهجوم في إطار حق الدفاع عن النفس، ودمرت الأماكن التي شنت منها الوحدات الكردية هجومها.
في الوقت ذاته، دمرت القوات المشاركة في عملية «نبع السلام» سيارة مفخخة، تعود للوحدات الكردية في منطقة تل أبيض السورية. وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إنه تم تدمير سيارة مفخخة في تل أبيض، من قبل فرق الكشف عن المتفجرات والألغام وتدميرها.
ومن ناحية أخرى، أصيب مدني جراء استهداف الوحدات الكردية منطقة أعزاز بقذائف الهاون من نقاطها بمنطقة تل رفعت رغم الاتفاق التركي الروسي القاضي بانسحابها من هذه المنطقة التي تسيطر عليها تركيا وفصائل المعارضة الموالية لها.
والأربعاء الماضي، قتل 4 جنود وأصيب 7 من الوطني السوري خلال اشتباكات مع عناصر بالوحدات الكردية حاولوا التسلسل إلى خطوط الجبهة في قريتي «كفر كلبين» و«كفر خاشير» بالريف الجنوبي لأعزاز.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.