لجنة الانتخابات الفلسطينية تبدأ مشاوراتها في غزة

السنوار: «حماس» جاهزة وستشارك

إسماعيل هنية وحنا ناصر وزجاجة زيت فلسطيني أثناء اجتماع لجنة الانتخابات مع «حماس» أمس (رويترز)
إسماعيل هنية وحنا ناصر وزجاجة زيت فلسطيني أثناء اجتماع لجنة الانتخابات مع «حماس» أمس (رويترز)
TT

لجنة الانتخابات الفلسطينية تبدأ مشاوراتها في غزة

إسماعيل هنية وحنا ناصر وزجاجة زيت فلسطيني أثناء اجتماع لجنة الانتخابات مع «حماس» أمس (رويترز)
إسماعيل هنية وحنا ناصر وزجاجة زيت فلسطيني أثناء اجتماع لجنة الانتخابات مع «حماس» أمس (رويترز)

قال رئيس حركة «حماس» في قطاع غزة، يحيى السنوار، إن حركته مستعدة لإجراء الانتخابات العامة وستشارك فيها.
وأضاف السنوار في أعقاب الاجتماع الذي ضم قيادات «حماس» والفصائل مع لجنة الانتخابات المركزية: «كنا وما زلنا وسنظل مع خيارات شعبنا، ومع أن نحتكم للشعب، ولن نختلف معه في يوم من الأيام».
وتابع: «جاهزون للانتخابات دوماً، وسنجعلها رافعة لتصويب المسارات الاستراتيجية في تاريخ شعبنا خلال ربع العقد الماضي».
وبدأت لجنة الانتخابات المركزية اجتماعات في قطاع غزة أمس مع «حماس» والفصائل الفلسطينية الأخرى، لبحث إمكانية إجراء الانتخابات وفق قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
كان عباس قد أعلن عن نيته إجراء الانتخابات العامة، ثم أطلق سلسلة اجتماعات داخلية من أجل وضع خريطة طريق لإجراء هذه الانتخابات التي يعتقد أن تواجه تعقيدات في القدس وغزة. وتريد حركة «فتح» إجراء انتخابات لضمان إنهاء الانقسام، على قاعدة أن الذي سيفوز سيتسلم الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتخطط السلطة لإجراء انتخابات تشريعية أولاً تتلوها الرئاسية، ولا توجد أي خطط حول انتخابات المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير؛ لكن «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة تريد أن تكون الانتخابات ضمن توافق عام، وأحد مخرجات المصالحة وليس مدخلاً لها، وتشمل المجلس الوطني.
ومن أجل إنهاء هذه الخلافات أرسل عباس لجنة الانتخابات المركزية التي يرأسها حنا ناصر إلى غزة. ويفترض أن تنهي اللجنة اجتماعات مطولة مع الفصائل، فإذا سمح لها بالعمل، فستبلغ عباس بذلك، ثم تقوم ببعض الإجراءات الفنية قبل أن يعلن عباس موعداً للانتخابات.
وقال جميل الخالدي، المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، إن الاجتماعات ستبحث إمكانية إجراء انتخابات عامة في الأراضي الفلسطينية. وأضاف: «لجنة الانتخابات المركزية جاهزة من ناحية فنية ومهنية، وما ينقصها هو الاتفاق، وصدور مرسوم رئاسي».
ووصل ناصر إلى غزة، الأحد، واجتمع أمس في مقر «حماس» مع قائد «حماس» بغزة يحيي السنوار، ومسؤولي الفصائل الفلسطينية، قبل أن ينضم إليهم في وقت لاحق رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية. ومن بين الفصائل التي حضرت الاجتماع «الجهاد الإسلامي» التي لم تشارك سابقاً في أي انتخابات، ورفضت انتخابات تشريعية فقط، وقالت إنها تعزز الانشقاقات، مؤيدة موقف «حماس» حول ضرورة إجراء مصالحة أولاً.
وانتهى الاجتماع الأول بموافقة «حماس» على الانتخابات كما أعلن السنوار. وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة «حماس»، إن حركته «أبلغت لجنة الانتخابات والفصائل جهوزيتنا الكاملة للدخول في الانتخابات». وشدد قاسم في تصريح على أن «حماس» ستبذل كل جهدها لإنجاح العملية الانتخابية. وأضاف: «انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية تجاه شعبنا وقضاياه المختلفة؛ ستعمل (حماس) كل ما في وسعها من أجل إنجاح عملية الانتخابات باعتبارها حقاً أصيلاً لشعبنا». ولفت إلى أن «حماس» معنية «بعملية انتخابية ديمقراطية» تعكس الصورة الحضارية للفلسطينيين.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.